بعد الديسي .. ومرة أخرى تتخذ الحكومة قرارا وطنيا هاما تمنح بموجبه مصفاة البترول وشريكها والإستراتيجي إمتيازا حصريا جديدا لمدة (15) سنة.. هذه الخطوة الواعية نتمنى أن تجد طريقها للنفاذ دون تعطيل وأن لا تعاود الألسنة الغليظة لتنشب مرة أخرى لمحاصرة الخطوة أو النيل منها كما كانت معركة الديسي التي فازت بها الحكومة لتفوز بالماء!! أتمنى أن تصمت ألسنة التشكيك التي زاد عددها أحيانا ألسنة الأغلبية التي ليس لها مصلحة سوى المصلحة الوطنية وأن يجري الرد على التشكيك بتبيين المصلحة الوطنية وراء هذا القرار وبشكل علمي وموضوعي وقاطع حتى لا يعكر أحد ماء القرار ليصطاد فيه.. وحتى يسكت المشككون..

تكون الحكومة بقرارها الصائب هذا قد مددت عمر المصفاة وأحيتها واعادتها موسعة ومؤهلة وقادرة على الإستجابة للتحديات القادمة. فالقرار يستهدف إستدراج شريك إستراتيجي لا يغريه إلا تقديم إمتياز حصري ليقدم هذا المبلغ الكبير وهو ملياران ومائتان وخمسون مليون دولار (250,2) مليار وبذلك تحتفظ الحكومة بحصتها في المصفاة كما تظل تمتلك هذا المرفق الإستراتيجي وتتحكم في قراراته إلى حد كبير ويبقى لها شكل من أشكال السيطرة على إنتاج المشتقات النفطية ورقابتها وحتى القدرة في ضبط أسعارها إذا ما أصابها الجنون!! لقد خدمت المصفاة الأردن وإقتصاده لمدة خمسين سنة وهي بتجديد شبابها وإمكانياتها قادرة إن شاء الله على الخدمة لعقود طويلة وقد جاءالقرار ليخدم هذا التوجه حتى ( لا نكب ماءنا لمجرد رشة مطر خفيفة) فلا يعرف أحد الى ما ستؤول إليه أوضاع النفط وأسعاره حتى نستغني عن المصفاة القائمة لأخرى جديدة قد لا نستطيع إستدراج شركاء لها كما حدث في أكثر من مشروع خاصة إذا لم تتوفر (الحصرية) وبقي السوق مفتوحا للتنافس العالمي عندها سنرى شركات أجنبية ضخمة مثل توتال وغيرها وقد لقفت كل ما صنع قطاعنا الخاص الذي يبدو غالبا في البداية متحمسا ثم لا يجد ما يكفي من المال لخوض هكذا مشاريع كبيرة!! يكفي أن نتأمل تجربة العراق المنتج للنفط والذي يعاني نقصا في تكرير البنزين وكذلك ما حدث في إيران التي تستورد هذه المادة لضعف تكرير مصافيها وكنا ومازلنا نصدر هذه المادة للعراق رغم أننا بلد غير منتج للنفط ولم نعان فقدان المشتقات النفطية طيلة نصف قرن دون أن نزعم أنها الأفضل أو أنها ليست بحاجة إلى تجويد ومواصفات عالمية.

القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء نادر الذهبي يجعل الحكومة في وضع من (يمون) على المصفاة وشريكها الإستراتيجي بإعتبار وجود رأس المال الأردني فيها إلى جانب الإستثمار الجديد وبإعتبار أن القرار يخدم أكثر من ثلاثة آلاف عامل وفني ومهندس تمثلت فيهم خبرات أردنية متراكمة ومميزة لايجوز أن يجري التخلي عنهم لصالح الإستيراد المفتوح الذي لا تستفيد منه سوى فئة محدودة من التجار.

ما زلت أذكر إحدى المرات التي واجهت فيها إحدى المحافظات الأردنية نقصا في إحدى المشتقات النفطية فأمر رئيس الوزراء مدير المصفاة والعاملين بالدوام في يوم عطلة وتزويد المحافظة فورا وقد تم ذلك برضى ومحبة فأين ذلك لو لم تكن المصفاة في أيدينا؟ ولم يكن القرار قادرا على ذلك؟.. هل يمكن لجهة أجنبية أن تنفذ هذه الرغبة وبهذه الكيفية ؟ يثلج الصدر ان رجل اعمال اردني هو من يقوم بتوفير الشريك الاستراتيجي ويعمل على بناء هذه الشراكة من اموال استثمارية لا ترهق الوضع الداخلي اذ تاتي من الخارج وهو موقف يعكس قدرة الحكومة على تقديم المشروع وتوفير الحوافز فيه وجدية الطرح في استدراج الشريك بمنافع معقولة توفرها الحصرية ليدرك ان التزام الحكومة قائم تجاهه اذ ان فتح السوق لمصاف جديدة او اطلاق الاستيراد على عواهنه لن يغري شريكا بهذا الحجم ليأتي ليستثمر دون حصرية يستفيد منها.

ان خطوة الحكومة في احياء المصفاة وتوسعتها وبقائها يضمن استمرار عمل الاردنيين كلهم وزيادتهم وهذا خطوة جوهرية هامة لا تعادلها اي خطوة اخرى مهما بدت مبررة.

قرار الحكومة اذن يعالج قضية راهنة قبل ان تستفحل وهو يتعامل معها بشجاعة ووعي وفي القرار فان متخذه يوازن ما بين استراتيجية الطاقة الموضوعة والطموحة واشتراطاتها في مواصفات المشتقات النفطية وفتح السوق للمنافسة وبين الامساك بالمصلحة الاردنية في ابقاء المصفاة وتطويرها لتكون السلاح والبديل الذي لا يجوز ان نجرد منه حتى ولو لصالح استراتيجية الطاقة !! القرار (لا يقتل الجياد بعد السباق) بل يحافظ عليها ولذا تستحق الحكومة الشكر على قرارها ورؤيتها التي لم تسمح بدفن المصفاة حية او تحويلها الى سكراب على يد تجار الاستيراد وهمومهم الخاصة .

ستبقى الحكومة تملك السهم الذهبي والاتفاقية تقدم فوائد عديدة واسهم وحصص بمليوني سهم لصندوق استثمار القوات المسلحة وستتبعها ملاحق هامة في التوزيع وحقوق المساهمين القدامى والجدد.

alhattabsultan@gmail.com
الراي.