إن ما تطرق له رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في مؤتمره الصحفي الذي عقده في دار رئاسة الوزراء واعلن فيه وجود أكثر من 8 آلاف وظيفة شاغرة ليس بالأمر الجديد وليس بانجاز يسجل للحكومة وذلك لعدة اسباب.
ومن الأسباب التي لا يمكن أن تجعل اعلان الرئيس عن توفر 8 آلاف وظيفة شاغرة في القطاع العام انجازا لأنها هي ذات الوظائف التي سيتم الإعلان عنها في جدول تشكيلات عام 2019.

وحديث الرئيس الرزاز ظهر للرأي العام وكأنه انجاز للحكومة، علما بأن الحكومات السابقة جميعها كانت تصدر هذا الجدول لتشكيلات الوظائف الحكومية دون أي ترويج اعلامي أو تسجيله ضمن انجازاتها.
وكما يعلم الجميع أن هناك 380 الف عاطل عن العمل في الأردن، ما يعني أن توفير 8 آلاف وظيفة شيء لا يمكن اعتباره انجازا في ظل حجم البطالة الضخم الذي تعاني منه المملكة والتي تعطل اكبر قوة انتاجية بالمجتمع وهي قوة الشباب.
وبما أن رئيس الوزراء عمل كوزير للتربية والتعليم يعلم أيضا أن معظم الوظائف التي يعلن عنها سنويا في جدول التشكيلات تذهب لقطاعين حيويين وهما التربية والتعليم والصحة.

وسبب رفع عدد الوظائف الحكومية المطروحة لعام 2019 يعود لطلبات مجالس المحافظات لموظفين يخدمون فكرة اللامركزية المنتظر التعديل على قانونها العام الجاري وعددها الف و394 وظيفة في حين تبقى لباقي وزارات ومؤسسات الحكومة 6 آلاف و241 وظيفة.
ويأتي جدول التشكيلات الجديد لسنة 2019 بحسب تصريحات رئيس الوزراء بزيادة عن العام الماضي الذي حمل جدول تشكيلاته اقل عدد من الوظائف منذ سنوات بـ941 وظيفة، لأن جدول تشكيلات العام الماضي 2018 اقتصر على الوظائف الحديثة فقط، لهذا كان عددها (5300) وظيفة فقط ولم تشمل تعيينات الجامعات والمستشفيات الرسمية، والبلديات، علما بأن جدول تشكيلات عام 2017 حمل 6 آلاف وظيفة.

ومنذ انشاء الدولة الأردنية يا دولة الرئيس يتم الإفراج عن جدول التشكيلات كاستحاق قانوني وفق مشروع قانون الموازنة لتحديد تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية ومجموعة الوظائف وعددها وفئاتها ومسمياتها ودرجاتها ورواتب الوظائف بعقود شاملة لجميع العلاوات المرصودة مخصصاتها في قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية.

وللتذكير يا دولة الرئيس لا احد في المملكة يكره الانجاز او يقلل منه اذا كان انجازا حقيقيا، لكن لا يقبل المواطن أن يتم ايهامه بلعبة الارقام.