لاءات الملك الثلاث والتي رفض فيها الحديث عن «التوطين، والوطن البديل، والقدس، وصرخته المدوية بوجه الضغوطات الأميركية والإسرائيلية ضد ما يسمى «صفقة القرن» والدعم الذي يحظى به من العديد من دول العالم وخاصة الاوروبيين إضافة إلى وقوف العديد من الدول العربية لجانبه بما فيهم القيادة الفلسطينية بشقيها الرسمي ممثلاً بالسلطة الوطنية والمعارضة ممثلة بحركة حماس، جعلته قائدا عربيا يشار إليه بالبنان.

الشعب الاردني بكافة مكوناته يقف بقوة خلف الملك، وها هي مواقف العز والرجولة والنخوة الاردنية تظهر جليا وبكافة محافظات المملكة تأييدها الذي قل نظيره لمواقف الملك القومية والدينية المشرفة.

والتساؤل الذي يدور بذهن غالبية الأردنيين: طالما أن الملك يحظى بحب شعبه وثقة المجتمع الدولي، وأنه أول من طالب بالإصلاح السياسي من خلال أوراقه النقاشية والتي من أهم ما تضمنته التحول نحو الحكومات البرلمانية وتداول السلطة التنفيذية وتعزيز الديموقراطية والتمكين الحزبي وقصم ظهر الفساد؛ لماذا لا تتحقق رؤية الملك الاصلاحية على أرض الواقع؟ ومن هي القوى التي تعيق التوجهات الملكية؟ ولمصلحة من تعمل هذه القوى الخفية؟!.

لا يوجد ما يخيف من إعادة بناء الدولة لتلج المئوية الثانية بثوب عصري، الملكية في الأردن ليست «بيضة خداج» نخشى عليها من حزب سياسي أو معارضة وطنية تعمل تحت مظلة الدستور والثوابت الوطنية، الاصلاح السياسي رافعة مهمة لتطوير الدولة والاستفادة من ثرواتها البشرية والمادية وتوجيهها نحو التقدم والابتكار وبالتالي رفاه المواطن ومنعة دولته وصلابة نظامها الحاكم.

آن الأوان لثورة ملكية سلمية تطيح بكل معاول الهدم والرجعية، وتغيير ثقافة الرعب غير المبرر الذي رسخته هذه المعاول ومنها ما يوحي للملك أن ثمة خطراً من قوى الإصلاح والتطوير، وبالتالي وأدها والاعتماد على المرعوبين غير المؤهلين لإدارة الدولة الذين أوصلونا إلى ما وصلنا إليه لتدني كفاءتهم في إدارة الدولة ولعدم قبولهم من المواطن.

يتطلع الأردنيون إلى قرارات عاجلة لتطوير قانوني الانتخاب والأحزاب بالشكل الذي يحقق التوافق الوطني وإدماج كافة التيارات السياسية في عملية الإصلاح، وإجراء مراجعة شاملة لكافة مفاصل القرار بالدولة لإستقطاب الكفاءات الوطنية المنتمية والتي تحظى بالقبول الشعبي، لدعم المواقف الملكية في قادم الأيام.

abdqudah@gmail.com

أمين عام وزارة تطوير القطاع العام

الرأي