شاهدت اليوم فيديو للناشط الحقوقي المحامي طارق أبو الراغب، تناول به مشروع المطاعم السيارة، هذا المشروع الذي تقدم به وزير الدولة لشؤون الاستثمار مفاخراً به أمام مجلس النواب كمشروع لتشغيل العمالة الأردنية، حيث يتلخص هذا المشروع، وبالرغم من ضحالة فرص العمل التي سيوفرها، بالترخيص لخمسين سيارة متنقلة لبيع الطعام في أماكن ستحددها أمانة العاصمة، وكان الغرض من هذا المشروع هو أعطاء الفرصة لبعض الشباب العاطلين عن العمل للبدء بمشروعهم الخاص.

ما أثاره المحامي طارق أبو الراغب، في حال كان كلامه صحيح، يبعث في النفوس الغضب والشعور بأن الحكومة ما فتئت ترتكب الخطأ تلوا الخطاء، حيث أفاد المحامي طارق بأن أمانة العاصمة تنوي طرح أستثمار هذه المطاعم المتنقلة بالمزاد العلني للراغبين بالاستثمار، كما أضاف أبو الراغب بأن أحد سلسلة مطاعم مشهورة بالبلد قامت فعلاً باستيراد 28 سيارة مجهزة كمطاعم متنقلة وستدخل بالمزاد الذي ستجريه أمانة العاصمة بالسادس عشر من الشهر الحالي.

وهنا يحق لنا أن نسأل الوزير الفذ، أين هي الفرصة التي تحدثت عنها للشباب العاطلين عن العمل، وهل بمقدور هؤلأ الشباب بالدخول بمنافسة مع الحيتان من أصحاب سلاسل المطاعم، ولا أريد الإطالة بالأسئلة الكثيرة حول مصداقية الوزير ومن وراءه رئيس الوزراء، ولكني أريد الدخول بصلب آلية صادقة وجادة بإعطاء الفرصة للشباب الراغبين فعلاً ببدء مشروعهم الخاص كما وعد الوزير الفذ.

نقول أولاً بأن المشروع تم طرحه ليس بقصد زيادة عوائد أمانة العاصمة، وما فهمناه بأن أمانة العاصمة معنية هي الأخرى بتسهيل مهمة الشباب الراغبين بهذا العمل. وهذا ما يتطلب أن تقوم أمانة العاصمة وبتوجيه من الوزير شحادة وحتى من رئيس الوزراء، بفتح باب تقديم الطلبات لجميع من يرغب من الشباب مهما كان عددهم وخلال فترة محددة لتقديم هذه الطلبات، وأن يحظر على الشركات التقدم لهذا المشروع.

بعد ذلك يتم دراسة جميع الطلبات مهما بلغ عددها، ويستثنى منها الطلبات غير المستوفية للشروط. وبعد ذلك تقوم أمانة العاصمة بالأعلان عن اجراء قرعة علنية لاختيار الفائزين بهذا الاقتراع بكل شفافية ووضوح، على أن يجري الاقتراع بشكل متزامن مع الأماكن المختارة سلفاً من الأمانة كموقع لهذه المطاعم، وبكلام أوضح يتم سحب ورقة مكتوب عليها مكان الموقع ويتبع ذلك مباشرة سحب ورقة من أسماء المستحقين بالمشاركة بالقرعة من الشباب الراغبين بالاستثمار.

بغير هذه الآلية الشفافة ستقع الحكومة وأمانة العاصمة بحرج كبير من السادة النواب والمتنفذين الذين سيسعون بكل طاقتهم للاستئثار بالمشروع لصالح ذويهم وأقاربهم ومحاسيبهم. كما أن الحكومة وفيما إذا التزمت بآلية طرح المشروع وفق ما ذكر أعلاه ستحظى ولأول مرة بثقة الشارع المتحفز لصيد ثغرات وعثرات الحكومة وكافة مؤسسات الدولة..... فهل من مستجيب.