معدلات الفقر في أدراج الحكومة، رغم اصدارها من الجهة المختصة، وهي الاحصاءات العامة، ومعدلات البطالة كانت تعلن كما هي وأحيانا يتم تزويقها، لتناسب الانجاز المصطنع، الى ان تم أخيرا إعادة معادلة احتسابها، وقس على ذلك الكثير من المعدلات والالغاز، ليس أقلها تسعيرة المحروقات، المعادلة الأكثر حيرة عبر تاريخ الأردن، وأضف اليها فرق أسعار المحروقات على فاتورة الكهرباء.

المعدلات السابقة أرقام تستنزف جيوب المواطنين، وتؤثر سلبا على مستوى المعيشة، أما الأشد خطورة فهو إخفاء الارقام المتعلقة بالصحة، فمن تصريحات لمصادر مختصة وموثوقة، وإجراءات تمت على أرض الواقع تخص التلوث الجرثومي بغرفة عمليات في مستشفى الامير حمزة، الى محاولة تزويقها أمام لجنة الصحة النيابية، وكأن الأمر افتراءات اعلامية، وشائعات للتواصل الاجتماعي، رغم أن الأمر حقيقة واضحة وراسخة.

اخفاء النتائج المخبرية المتعلقة بالصحة جريمة، ليست كبرى فقط، بل خيانة وطنية، والذاكرة القريبة، تذكر بتلوث مائي في بلدات شمالية، اجتهد المسؤولون آنذاك وعزوها لصاحب مطعم، رغم أن النتائج أشارت لتلوث مائي في الشبكة الرئيسية، وكذلك فئران القمح وعفنه في البواخر، مرورا بالدجاج لاحد كبرى المطاعم، ونقل السمنة في صهاريج نضح، إضافة الى اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي، وجرثومة في الاكيدر، وقس على ذلك من تلاعب بالمواد الغذائية وغير الصالحة للاستهلاك البشري.

تأثيرات معدلات الفقر والبطالة، وفرق أسعار الوقود، وتسعيرة المحروقات، جانبية رغم قساوتها على جيب المواطن، وانعكاسها على حياته وصحته، أما اخفاء حقائق وأرقام تؤدي لكوارث صحية، فهذه خيانة الوطن ومواطنيه، لانها تعرض الحياة للموت، ولا يجوز لأي كان السكوت عليه او اخفاء الحقائق والتلاعب بالارقام.

ziadrab@yahoo.com

الرأي