بكلّ أسف، لم يحرز تعديل قانون الأحوال الشخصيّة التقدُّم المرجوّ منه! رغم أن الفرصة كانت متاحة لإصلاح و معالجة التمايز والتباين المتعلّق بعدّة نقاط منها حرمان أبناء البنت المتوفاة من الميراث أو ما يعرف بالـ"وصية الواجبة".

وطالما أنّه ليس بقرآنٍ كريمٍ و لا سنّة مأثورة عن نبيّنا العربي الهاشميّ - عليه الصّلاة و السلام - ، كنت أتمنّى أن نهتدي بما سبقنا إليه أشقّاءٌ في (مصر، العراق، المغرب، الكويت وتونس) في إقرار هذه الوصيّة لأبناء البنت.

ورغم أنّه لن يخدم المحرومين منها بأثر رجعيّ، لكنه يراعي خصوصية المجتمع و ينهي حالة من القهر المعنويّ والعوز المادّيّ في الأيّام القادمة، لا سيّما وأنّ البنت أصبحت اليوم عاملة ومُعيلة ومُقترضة لا بل غارمة، فَلِمَ يرثُ أبناؤها و بناتها الغُرم فقط دون الغُنم!

وكيف نتجاوز عن منح ورثتها هذا الامتياز العدليّ في الوقت الذي يهبّ فيه الوطن ابتداءً من جلالة الملك و انتهاءً بأصغر مواطن لنجدة الغارمات، و نحجب عن أبنائهنّ وبناتهنّ المكلومين يُتماً أحد المُصوِّبات الشرعيّة الواقية من العوز والمُطمئنة للنفوس!

برأيي، ما زال قانون الأحوال الشخصية بحاجة لبعض العمل والإصلاح التشريعيّ في نقاطٍ مفصليّة عدّة كالوصيّة الواجبة وسنّ الزواج وكذلك ما يختصُّ بميراث إخواننا من أبناء و بنات الطوائف المسيحيّة.

وطالما أنّ الغاية المتوخاة من التشريع تزداد أهمّيّة بسعة مظلّة مَن ينطبق عليهم، كان يُرتجى بعد إشباع هذا القانون المعدّل نقاشاً وبحثاً الخروجُ بصيغٍ أكثر خدمةً للعامّة ومصالحهم ، لكنّه لم يختلف كثيراً عن القانون المؤقّت للعام ٢٠١٠ !