ظروف الرخاء وأدواته تختلف أو يفترض أن تختلف عن ظروف الركود ومنغصاته وبالتالي عن كيفية التعامل معه ومحاولة تتشيطه.

السوق العقاري هو الأكثر تأثرا بهذا الركود، وهذا ما يبدو واضحا في الأردن من خلال ما نرى من كم كبير من عروض بيع وإيجار للعقارات بأسعار وقيمة تقل كثيرا عما كان متداولا في سنين الرخاء، وانخفاض أسعار قيمة البيع هو بالتأكيد على حساب أرباح التاجر أو البائع للعقار، وقد أقدم على ذلك مجبرا لاعتبارات كثيرة، ولكنه في النهايات خسارات متراكمة تؤدي إلى تراجع نشاط السوق إلى نسب عالية حتى نصل غلى نسبة متدنية في تراجع النشاط يكاد يقف نشاطه مما ينعكس سلبا على مجمل حالة الركود الاقتصادي العام.

لسنا هنا في معرض الحديث عن الركود الاقتصادي العام وأسبابه في القطاع العقاري على وجه الخصوص، لأنه موضوع واسع ومدرك ومعروف في معظمه.

ولكن جاءت إحصاءات الربع الأول من عام 2019، والتي تم نشرها في المواقع، لتؤكد أن قيمة انخفاض نشاط السوق العقاري في الأردن وصلت إلى نحو 25% ، وهي قيمة عالية وحادة في الهبوط.

بالمقابل نرى أن مجمل نسبة قيمة الرسوم المحصلة لدائرة الأراضي والمساحة تصل إلى نحو 9% على البائع والمشتري معا، وهي قيمة أصبحت في ظل هذا الركود عالية تفوق قيمة الأرباح التي قد تتحقق من أي صفقة بيع وشراء، مما يعني أن هذه الرسوم العالية أصبحت عائقا لحركة نشاط السوق لأنها تقتطع قيمة أعلى من الأرباح أصلا.

إن من شأن خفض قيمة الرسوم إلى نحو مناسب وملحوظ ومؤثر لصالح تشجيع عمليات البيع والشراء أن يساهم في إعادة إنعاش السوق العقاري بدلا من أن يأخذ مزيدا من الهبوط باتجاه ركود يؤثر سلبا على هذا القطاع، وكذلك يؤثر أكثر على الركود الاقتصادي العام بمجمله.

وهنا، ليس شرطا أن ياتي تخفيض قيمة الرسوم بشكل دائم ومستمر أو بقانون دائم، وإنما بتعليمات معلنة أو قانون مؤقت كحالة مؤقتة تبعا لحالة الركود ولغايات تنشيط القطاع العقاري، ناهيك أن من شأن هذا التخفيض رفع قيمة التحصيل للخزينة عند تسجيع عمليات البيع والشراء.

drmjumian7@gmail.com