*حبذا لو تقوم جامعة الدول العربية أو إي جهة أو مركز بحث واستطلاعات الرأي المستقلة، تقوم باستطلاع لمعرفة عدد أو نسبة المواطنين العرب الذي يبلغ ثلاثماية مليون (تزيد أو تنقص قليلا) الذين تابعوا باهتمام (القمة العربية الثلاثين)، أما أن تابعوا ذلك، فقد استمعوا إلى بيان سياسي،مكرراً ثلاثين مرة:
-تعزيز العمل العربي المشترك.
- الدفاع عن الأمن القومي العربي من التدخلات الإقليمية.
- تأكيد التمسك بالسلام، كخيار استراتيجي أوحد، لحل النزاع العربي/ الإسرائيلي(والأصح الصهيوني) على أساس (المبادرة العربية).
- تأكيد التمسك (بحل الدولتين) للنزاع الفلسطيني/ الإسرائيلي.
*وتميّز هذا البيان الثلاثون بإضافة بندين هامين:
-دعم الوصاية الهاشمية الأردنية على القدس والمقدسات الدينية فيها، الإسلامية والمسيحية، كمحور أساسي وجوهري في القضية الفلسطينية.
- ورفض ما يسمى (صفقة القرن- الترامبية)، وتأكيد الموقف العربي، بالمبادرة العربية وبحل الدولتين... في إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران (67)، دون نقص أو زيادة، وعاصمتها القدس المحتلة (الشرقية).
*تحرص الدولة المستضيفة على أمرين هامين أيضا: الأول: الحشد لحضور أكبر عدد ممكن من القادة العرب، لإعطاء القمة وزناً اعتبارياً، والثاني، تجنب قضايا الخلاف والاختلاف بين أي دولتيْن أو أكثر لإيصال القمة إلى نهاية المطاف أو النجاح بسلام وقد نجحت (تونس) في هذين الأمرين، إضافة للأمور (اللوجستية) من نقطة الاستقبال حتى الوداع... أما جدول الأعمال ومشاريع القرارات ومشروع البيان الختامي ... فتتم في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبسلسلة الاجتماعات العربية التي تتم إعداداً للقمة ... وقد أصبحت الأمانة العامة ذات خبرة متميزة أيضا في هذا المضمار.
* يرى بعض المحللين، أن التوقعات العربية لم تنتظر من القمة العربية أكثر من بيان سياسي، ذلك أن هذه المنظمة العربية، أخذت دور (المشاهد) بالنسبة للقضايا العربية، والإقليمية والعالمية، وإن كانت لها أي إسهامات فأنها غير فعالة نظراً لتباين مواقف دولها الأعضاء في تلك القضايا مثل المناخ والبيئة وحقوق الإنسان، كما لم تكن محرّكاً قوياَ لمواجهة المواقف التي تمس جوهر الأمن القومي العربي، متمثلة بالاعتراف الأمريكي بالقدس، عاصمة للصهوينية وقانون قومية الدولة اليهودية.
أما ما ورد في البيان الختامي من توصيات أو مشاريع فأنه يظل رهن المناخ العربي الملائم، وفرص التعاون العربي، ثنائياً أو أكثر، ولن تمس منهجية التطبيق جوهر السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من منظور عربي قومي، يحصّن (الأمن القومي العربي) أمام الخطر الرئيسي وهو الخطر الصهيوني .
*لقد أصبح تطوير (القمة العربية) في أشد الحاجة إلى نهج جديد، يأخذ بالاعتبار، من جملة ما يأخذ وهي عديدة:
- التفكير الإبداعي- التجديدي في أهداف القمة العربية بحيث تعكس مشاعر وآلام وهموم الشعوب والمجتمعات العربية؛ وتحاكي آمالها وتطلعاتها المستقبلية نحو مجتمعات تتمتع بالديمقراطية، وتنعم بالارتقاء بالتنمية البشرية، وتحترم مبادئ حقوق الإنسان، فكراً وتطبيقاً.
-القيام باستفتاء شعبي عربي للتعرّف على الأولويات التي تتطلع إليها الشعوب، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، لتستمد منها بنود جدول أعمال القمة العربية، وثمة مراكز متخصصة قادرة على القيام بهكذا استطلاعات.
- تمكين منظمات المجتمع المدني، على مستوى عربي، لعقد مؤتمر جادّ يسبق القمة العربية وتوظيف مخرجاته لاغناء القمة العربية الرسمية ....
وهذه على سبيل المثال، لا الحصر.
الدستور