أضحت المعارضة لسياسات محددة أو أنظمة أو إجراءات قضية مقبولة مجتمعيا ومطلوبة ديمقراطيا لدرجة أن معظم دساتير العالم وتشريعاته تعتبر أن المعارضة السلمية نشاط مشروع ويمثل حقا من حقوق المواطنة .والمعارضة مثلها كمثل الولاء هي تعبير عن مواقف الناس وآرائهم تجاه قضية أو سياسة تنتهجها الدولة.
ولعل أبرز أنشطة المعارضة ووسائلها في بيان مواقفها من القضايا المطروحة هي الاحتجاج والتعبير بصوت عالي عن عدم التأييد لقانون أو سلوك حكومي أو نهج في معالجة أزمة مجتمعية.إن مثل هذه السلوكيات ما دامت سلمية ومستندة للحجة وحق إبداء الرأي مبررة وتقرها سائر الأنظمة الديمقراطية.
تبادل الأدوار بين المعارضة والحكومة شيء طبيعي ومألوف إذ يمكن للمعارضة أن تكون في الحكم وفي حال خروجها من الحكم تصبح في المعارضة كما هو الحال في بريطانيا وأمريكا والعديد من الدول الديمقراطية.أما في الحالات التي يشعر بها وزير أو مسئول معين بعدم انسجامه مع سياسات الحكومة فإنه لا يستطيع أن يكون معارضا للحكومة وهو جزء منها فعليه في مثل هذه الحالة الاستقالة والانخراط في معارضة الحكومة.
المعارضة لها أدب وآداب ينبغي الاستناد إليها والالتزام بها وفي مقدمة هذه الآداب أن لا يلعب الشخص دورا مزدوجا (اللعب على الحبلين)فهو لا يمكنه أن يعارض إدارة وهو جزء منها ، فمثل هذا السلوك يعتبر سلوك لا أخلاقي ومدان ولا يحقق أبسط قواعد الديمقراطية.
يعيب كثير من المواطنين على بعض الشخصيات المعارضة التي تدخل الحكومة أو يسند لها مواقع قيادية في الدولة ويتوقعون منهم أن يستمروا في معارضة النظام والحكومات فكيف يستوي مثل ذلك لوزير يقف منتقدا على الملأ لرئيس حكومته أو لرئيس الدولة في الوقت الذي يمكنه النقاش والحوار والإقناع عبر قنوات وأدوات قانونية ومؤسسية مشروعة للتأثير على السياسة التي تنتهجها الإدارة أو الحكومة.
التجربة الأردنية تضمنت العديد من الشخصيات السياسة التي عرف عن نهجها الناقد والمعارض التي دخلت الحكومات والإدارات المختلفة وخرجت من هذه الإدارات واستمرت في إبداء آرائها وانتقاداتها لسياسات الحكومات ونهجها في الجوانب الاقتصادية والسياسية والإصلاحية، وأنا لا أرى غضاضة في ذلك على الإطلاق شريطة أن لا تنقلب هذه الشخصيات على مبادئها ومواقفها الوطنية التي تنسجم مع متطلبات الصالح العام.
الشخصيات المعارضة هي شخصيات وطنية وممن تحمل مؤهلات متقدمة فمنهم الطبيب والمهندس والأستاذ الجامعي والصيدلاني ولا ينبغي أن نستكثر على طبيب أن يكون مديرا لمستشفى أو مهندسا مسئولا عن مديرية أشغال في محافظته أو أستاذ أن يشغل موقع عميد في جامعته كل استنادا لتخصصه وليس استنادا لمواقفه السياسية أم أن البعض يريد لهؤلاء أن يعيشون بعيدا عن مهنهم وعن متطلبات نموهم الوظيفي المستحق.
نعم نعترف بوجود بعض الشخصيات الانتهازية الوصولية التي تعارض من أجل الحصول على موقع معين ،وهؤلاء شرذمة مثيرة للشفقة والحزن إذ أنهم يتخذون من المعارضة مطية لتحقيق مصالحهم الذاتية والشواهد كثيرة على ذلك.
لكن من جانب آخر يوجد العديد من الشخصيات التي خدمت مع حكومات متعددة ولكنها يمكن أن تصنف بشخصيات معارضة وهي تعارض سياسات ولا تعارض النظام فالنظام السياسي يشمل الموالاة والمعارضة على حد سواء.
بعض الشخوص يظهرون سلوكيات سطحية ساذجة قصيرة النظر إذ يتوقعون من شخص معارض أن يستمر بالمعارضة من داخل النظام ويريدون منه معارضة رؤسائه والاحتجاج عليهم والخروج بمسيرات واعتصامات احتجاجا على قرارات هو ساهم في صياغتها ،وأنا أعتقد أن مثل هذا السلوك يدخل في باب الخيانة على المستويين المؤسسي والسياسي. من المؤسف حقا أن شرائح كثيرة متنورة في المجتمع تعتقد بأن المعارض ينبغي أن يعيش ويموت معارضا ولا يقبل موقعا مع الحكومة في الوقت الذي يستميت به هؤلاء المنتقدين له للوصول لفتات موقع وبأي ثمن واعجبي.