عمون- قال الدكتور طلال الشرفات ان الحكومة مطالبة اكثر من اي وقت مضى بتعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد، وأن العجز عن ترجمة النوايا الوطنية النبيلة الى افعال وقرارات وسياسات حازمة وجادة يؤدي الى تفاقم مستوى الاحباط بين الشباب والنخب الواعية ويرسل رسالة خاطئة الى الجمهور بتعذر امكانية الإصلاح السياسي والإقتصادي وترسيخ مفهوم النزاهة الوطنية.

وقال الدكتور الشرفات في ورقة العمل التي قدمها في مؤتمر " رؤية جلالة الملك - خريطة طريق نحو دولة المواطنة " والمنعقد في جامعة البتراء برعاية رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بعنوان دور المؤسسات الرقابية في تعزيز سيادة القانون؛ ان الوطن لم يعد يحتمل مزيداً من المجاملة والصمت والترقب والممارسات التجميلية في معالجة الحالة الوطنية، والتي اضحت تشكل عقبة في اصلاح المؤسسات الرقابية من جهة وتعيد الجهود الوطنية في مجال مكافحة الفساد الى المربع الأول.
وبين الشرفات ان الحكومة فشلت في تقديم قانون يحترم المعايير الدولية في مجال المراقبة المباشرة لنمو الثروة عند تعديلها لقانون الكسب غير المشروع بل راكمت هذا التراجع من خلال مشروع القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد المركون في اللجنة القانونية في مجلس النواب لأعتبارات مقلقة وغير مفهومة ومنطلقات مرتبكة واعتبارات تنذر بما هو اسوأ في المدى المنظور، سيما وان المشروع المذكور لا يلبي الحد الادنى من متطلبات اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
وتابع الشرفات حديثه بالقول ان الفساد السياسي في الأردن هو الأب الضّال لكل انواع الفساد الأخرى كالفساد الاداري والمالي والاكاديمي والقيمي، مبيناً ان خطورة الفساد السياسي تكمن في كونه يزور الوعي العام ومفهوم القدوة الصالحة، وينتج جيلاً من الفاسدين المدربين الذين يصعب اكتشافهم الا بعد حين ويلفظ الشرفاء او يحولهم الى ادوات عجز واستسلام بيد الفاسدين الذي لا يراعون في الوطن الاّ ولا ذمة.
وقال ان التكامل المفترض بين المؤسسات الرقابية غائب من الناحية الفعلية، وان الدور الرقابي لمجلس النواب بحاجة الى مراجعة من حيث مخرجات العملية الانتخابية من جهة واعتبار الجرائم الانتخابية من جرائم الفساد وعلى الاخص جرائم " المال الاسود" او ما يسمى بشراء الاصوات محذراً من ان المخرجات التشريعية في البرلمان والسياسات الحكومية غير المعلنة هما ثنائيان لا يمكن السير خطوة واحدة للأمام بدون حوكمتهما وفق المعايير الدستورية والاخلاقية والوطنية.
وختم الشرفات حديثه بالقول ان الحكومة لا تملك ترف الوقت للبطء في تنفيذ اصلاحات حقيقية سياسية واقتصادية وتشريعية، وان هذا الصيف سيكون ساخناً ان لم تسارع الحكومة الى اتخاذ اجراءات سريعة ونوعية في مسيرة الاصلاح الوطني.