لا يستطيع المتابع للشأن الداخلي أن يتجاوز ثلاث حقائق،وهو يقرا تفاصيل المبادرة الإصلاحية التي طرحتها جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي"حزب جبهة العمل الإسلامي" الأولى: طبيعة العلاقة بين الإخوان المسلمين والدولة الأردنية، والتي لا شك انها علاقة مختلفة استقرت تحت عنوان "اللاحرب واللاسلم" فهي علاقة لا تصل لمستوى التحالف مع الإخوان ولا بناء عداوة معهم على غرار ما هو قائم من قبل بعض الدول العربية والإسلامية في المنطقة، والثانية:أن الإخوان المسلمين يدركون حجم الأزمة الداخلية التي يمر بها الأردن، وتجلياتها الاقتصادية، المتداخلة مع عوامل وضغوط خارجية، هدفها انتزاع مواقف سياسية من الأردن مرتبطة بمخرجات ما يسمى صفقة القرن والثالثة: أن المبادرة تطرح في سياقات حالة الضعف التي يعيشها الإخوان وذراعهم حزب الجبهة وكتلتهم البرلمانية"الإصلاح"والتي تعكس سياقات الضعف الذي أصاب غالبية تنظيمات الإسلام السياسي في المنطقة، بعد موجات الربيع العربي منذ عام 2011،والتغييرات التي طرأت على الإدارة الأمريكية.

تراجع الحركة الإسلامية لا يحتاج كثيرا من البحث والتحليل والأدلة،ففي الأردن يجري الحديث اليوم عن تنظيمات بخلفية إسلامية منشقة عن الإخوان المسلمين ،تنازع الجماعة الأم اللافتة والمضمون،فيما نتائج انتخابات الهيئات التمثيلية "مجلس النواب والبلديات والنقابات المهنية والعمالية واتحادات طلبة ونقابة المعلمين" تؤكد هذا التراجع،وبالتزامن كان الحضور الاخواني في الحراكات الشعبية الأضعف منذ انطلاق حراك الدوار الرابع الذي أطاح بحكومة هاني الملقي العام الماضي، بترتيب من خصوم الإخوان في مجلس النقباء المهنيين،إضافة لغياب غير مسبوق عن الحراكات التي انطلقت ضد حكومة الدكتور عمر الرزاز، عكست حالة التوافق مع الحكومة في كثير من المحطات، لعل أهمها تمرير القرارات الحكومية وخاصة الاقتصادية المرتبطة بالضرائب وزيادات الأسعار في مجلس النواب، ولم يسجل للإخوان حراكات جادة ذات دلالة،باستثناء ما ارتبط منها بقضية المسجد الأقصى والقدس، ورغم "إسلامية" قضية الأقصى والقدس،الا ان القضية تعيد التذكير بموقف الإخوان المسلمين الرافض لقرار فك الارتباط عام 1988،ومع ذلك بقيت حراكات محدودة ، على مستوى الشعارات وحجم المشاركة.

يدرك الإخوان المسلمون أكثر من غيرهم ان المشهد السياسي الأردني ،أصبح عنوانه اليوم شارع غاضب، لم يعد يلتفت لطروحات الحكومات والبرلمان والأحزاب السياسية ،بما فيها طروحات الإخوان المسلمين التي ما زالت أسيرة مرحلة الثمانينات والتسعينات،وهو ما يرجح مصداقية الآراء التي تذهب باتجاه ان المبادرة لا تعدو كونها إعلان وتذكير بالوجود،اكبر من كونها مبادرة إصلاح حقيقية، رغم محاولة إخراجها بما يرسل رسالة تفيد شكلا،انها محط إجماع إخواني" الإخوان ،حزب الجبهة،وكتلة الإصلاح النيابية"،ومضمونا تلامس مطالبات تتعلق بقوانين الانتخاب لمجلس النواب والأحزاب ومكافحة الفساد، وهي مطالب قديمة متجددة،تعمل الحكومة على تعديلها، ومن هنا تطرح تساؤلات عن المخاطب بهذه المبادرة ولمن يتوجه الإخوان المسلمون بها.

الذهاب باتجاه أن المبادرة تعكس رغبة جادة لدى الإخوان بالإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري الشامل،وانها لا تعكس ضعف الإخوان المسلمين ، ينقصه الكثير من الأدلة،وخاصة المفهوم الاخواني للإصلاح وقبول الآخر المختلف، وفك الغاز التناقض بين الخطاب المحلي المشحون بالتحريض على أسس ايدولوجية،والخطاب الموجه للغرب بمضامين ديمقراطية مختلفة، فيما السياقات العامة للمشهد الإصلاحي الشامل، بما فيه الذي تطرحه الحكومة ،تجاوز ما طرحته مبادرة الإخوان،التي بدت وكأنها تنافس ولحاق بالحكومة ، في ظل إدراك عميق برفض الشارع لطروحات الحكومة والإخوان والأحزاب الأخرى ، ومؤكد ان ردود الفعل المتواضعة المتوقعة في إطار التفاعل والتعاطي مع تلك المبادرة،ستعطي مؤشرا ودلالات عميقة على ما مضامين المبادرة،بما في ذلك من تفاعل الأحزاب السياسية وقطاعات شبابية مختلفة.

*خبير امن استراتيجي / مدير عام مركز ابن خلدون