حدث ليس عادياً، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، انه أسري بي من مكة الى القدس، ثم عرج بي الى السماء، وعدت، خارج نطاق العقل ومنطق البشر، ولكنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن حوله، صدقوه في خبر الوحي والرسالة، ما دام الأصل والمنهج والمسيرة والكلام مصدقا فيما قبل، لا مجال الا لتصديقه فيما بعد،

القدس ليس جديداً أن تقع تحت الاحتلال أو أن تغير معالمها، ويبدّل حكام ليس بها علاقة (قوشان) ملكيتها، ولكن القوشان الذي لا يتبدل هي تلك الآيات المحفورة في ضمير الأمة ووجدانها مما لا يملك اَي إنسان ان يتنازل عنها لانها ثوابت–قد تتغير وتتبدل موازين القوى المحلية والعالمية، قد يسكنها من لا يملكها مستوطنات ومستوطنين ولكنها تبقى القدس بكل ما يعنيه التاريخ والعقيدة، وهذا كان عنوان حديث جلالة الملك داخلياً وخارجياً وفي مؤتمر القمة، مهمتنا هي الحفاظ على القدس وهويتها العربية والإسلامية، وما فيها من مقدسات إسلامية ومسيحية. لقد أكدت الآيات في سورة الاسراء محور الارتباط بين المسجد الحرام والأقصى، كانت القدس وجهة الصلاة ثم كان البيت الحرام، هي صلاة ركن الأساس في العقيدة، لتربط المكان زماناً وعقيدة ماضياً وحاضراً.

في منهج التغيير الذي نتحدث عنه كثيراً، واجه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المنهج على محورين محور التشريع ومحور الانسان، وبالرغم من وجود الشريعة والتشريع بقى أناس خارج إطار المنهج، بعضهم آمن شكلاً بالمنهج ولكنه في قرارة نفسه لم يطبقه، وسمي (منافقاً) فالتغيير له ركنان (منهج وإنسان) أو (قانون وبشر) بمجرد تغيير القانون قد لا يتغير الانسان، وبمجرد تغيير الانسان قد لا يطبق القانون في المعيار القانوني يتم اللجوء الى القانون، وفي المعيار الأخلاقي يتم اللجوء الى الانسان الى الذات التي تعطي صفة الاستمرار والشفافية، وهكذا كان منهج الرسول صلى الله عليه وسلم تغيير في بنية التشريع وفي نفس الانسان، وعليه يجب أن ندرس وندرس كيف ظهر جيل صلاح الدين جيل الحاكم والمحكوم، وضوح في الهدف وتحديد في الأسلوب واتفاق على المنهج.

نحن الآن أحوج ما نكون الى تمتين الجهة الداخلية، وتقوية عناصر القوة فيها، وحشد طاقات الأمة الكامنة التي ان أتيح لها ان تظهر وتأخذ مكانها الصحيح تغير المعادلة، نحن في مواجهة شعب لا يؤمن بالقانون والحقوق، لأنه لم يقم دولته على قانون أو حق وإنما اقامه على أساس القوة، نحن أمام قاعدة أساسية تقول اذا كان للحكام ضروراتهم فان للشعوب خياراتها، فلنعذر الحكام في بعض ضروراتهم ولنأخذ دورنا في الخيارات وهي كثيرة.

الرأي