استرعى انتباهي خلال الأيام الماضية الجدل والتصريحات المتضاربة حول كلفة إنشاء الأبنية المدرسية، فقد أورد أحد الإخوة بمجلس محافظة المفرق بصحيفة الرأي بعددها 17628 تاريخ 19/3/2019 بأن وزارة الأشغال قدرت كلفة مدرستين في المحافظة بقيمة (3,2) مليون ديناراً، ومجلس المحافظة نفذها بـ (405) آلاف دينار.

وتبعه بعد ذلك وبتاريخ 21/3/2019 وبعدد صحيفة الرأي رقم (17630) أمين عام وزارة التربية بالقول أن مشاريع الأبنية المدرسية تزيد كلفتها بنسبة 30-40% إذا طرحت عطاءاتها من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان.

ثم كتب الصحفي حسين الشرعه بعدد الرأي (17663) بتاريخ 24/3/2018 حول نفس الموضوع، مما أثار اهتمامي بضرورة الكتابة حول الموضوع بطريقة موضوعية وفنية بنفس الوقت.

لست هنا بمقام أن أؤيد رأي جهة على جهة أخرى، فهذه ليست مهمتي خاصة أنني لا أملك المعطيات الفنية والأرقام التي بُنيت عليها هذه الاستنتاجات ولكن ذلك يقودني إلى القول أن هذا الأمر لا يجوز والأصل أن لا تختلف قيم إحالة العطاءات باختلاف الجهة التي تطرح العطاء لأننا من المفترض أن نكون محكومين لنظام واحد، وإجراءات محكمة واحدة في الظروف الموضوعية، وأن الاختلاف بقيم العطاءات إن وجد يكون مرده لاختلاف المواصفات أو التصاميم أو طبيعة الموقع من مكان لآخر ولأمور فنية جوهرية أخرى.

وهذا الأمر يشير إلى غياب المرجعية الفنية المتخصصة القادرة على إنجاز الأعمال بمواصفات جيدة وكلفة معقولة، مع مراعاة خصوصية اختلاف الموقع، ليس بموضوع الأبنية المدرسية فحسب بل للأبنية الحكومية بشكل عام.

وهذا يقودنا إلى استذكار تجربة دائرة الأبنية الحكومية والتي أنشئت لتكون مرجعية واحدة لجميع مشاريع الأبنية الحكومية في المملكة (مدارس، مستشفيات، مراكز صحية، مباني للوزارات والمؤسسات والدوائر ...الخ) وذلك خلال الفترة من (نهاية 2007 – منتصف 2012)، ونجحت الدائرة في حينه بإعداد أسس ومعايير تصحيحية ونظم الإرشاد للأبنية الحكومية بما فيها الأبنية المدرسية) تهدف غلى إنتاج معايير تصميمية ومعمارية تشمل كافة التفاصيل الهندسية لعناصر البناء تعكس الهوية الوظيفية للمباني الحكومية النموذجية حيث عملت على تطوير نماذج البناء المدرسي منها والصحي ونماذج المباني العامة ضمن معطيات فنية هندسية واضحة ترقى إلى المعايير العالمية وتواكب التطور التكنولوجية وروح العصر، وكذلك تحديد كلفتها دون المبالغة في الأسعار.

بالإضافة لإعداد قاعدة بيانات متكاملة حول واقع الأبنية الحكومية (المملوكة والمستأجرة) وربطها على نظام (GIS) تشمل كافة المعلومات والتفاصيل المتعلقة بهذه الأبنية حسب كل محافظة.

وكذلك إعداد نظام متكامل لإدارة وإدامة الأبنية الحكومية يشمل الإدامة والصيانة وخدمات النظافة والبستنة لتنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص.

وقد قامت جهات دولية متعددة في حينه بالتعاون مع دائرة الأبنية الحكومية لدعم هذه المشاريع، كالبنك الدولي، بنك الإعمار الإلماني (KfW)، بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، و(USAID).

ولكن إلغاء هذه الدائرة ودمجها مع وزارةالأشغال العامة والإسكان عام 2012 لأسباب لا داعي لذكرها، وفي ظل تركيز الوزارة على مشاريع الطرق، لاقت مشاريع الأبنية الحكومية قلة الاهتمام، مع تفريغ مديرية الأبنية في الوزارة من الكوادر الكفؤة المتخصصة.

كل هذا أدى إلى النتائج التي نراها اليوم وإلى التشتت في قيم وكلف العطاءات وأثر ذلك على إنجاز هذه المشاريع بأوقاتها المناسبة.

وانتهز هذه الفرصة لما فيه المصلحة العامة، أن أدعو دولة رئيس الوزراء المهندس الدكتور عمر الرزاز والذي خَبُرَ أهمية البناء خلال توليه حقيبة التربية والتعليم، ونجح لأول مرة في تاريخ المملكة وبالتعاون مع وزارة الأوقاف بإنشاء وقف للأبنية المدرسية، لإعطاء مزيداً من الاهتمام لهذا الأمر.

وكذلك هي دعوة للأخ وزير الأشغال العامة والإسكان للتفكير بصورة تنظيمية أكثر فعالية في الهيكل التنظيمي للوزارة تُعطى الاهتمام المناسب للأبنية الحكومية وتساعد في توحيد وضبط أسعار عطاءاتها وكلفتها ورفدها بالكوادر الخبيرة في هذا المجال.

وعودة لموضوع الأسعار وقيم العطاءات، فحبذا لو يكون هناك دليل سنوي لهذه الغاية يأخذ معدل أسعار العطاءات التي تُحال في كل سنة يكون مرجعية تقاس عليها أسعار العطاءات الجديدة ولا بأس أن يكون ذلك على مستوى المملكة (وزارة الأشغال العامة ودائرة العطاءات الحكومية) وكذلك لكل محافظة على حدة ولجميع قطاعات الأبنية، الطرق، المياه والصرف الصحي ويمكن أن تتغير هذه المرجعية (الأسعار) طبقاً لتغير أسعار المواد الأساسية وأجور العمالة ونسبة التضخم.

مدير عام دائرة الأبنية الحكومية سابقاً