عمون- مثل رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق أمام المحكمة يوم الأربعاء في قضية فساد تتصل بفضيحة تشمل مليارات الدولارات تسببت في إسقاط حكومته.

وكان نجيب مبتسما بينما يغادر سيارته أمام المحكمة العليا في كوالالمبور استعدادا للمثول أمام المحكمة.

وصلى نجيب محاطا بعشرات الصحفيين وعدد من أنصاره قبل دخول قاعة المحكمة. وبعدها بدقائق كان يجلس داخل قفص الاتهام.

ويواجه نجيب سبعة اتهامات في أول قضية ضمن سلسلة قضايا تتعلق بالاشتباه في غسل أموال تقدر بنحو 4.5 مليار دولار من صندوق التنمية الماليزي الحكومي (1إم.دي.بي).

وتتصل هذه القضية بالاشتباه في تحويل 42 مليون رنجيت (10.3 مليار دولار) إلى حساب نجيب المصرفي من شركة (إس.آر.سي انترناشونال) وهي وحدة سابقة تابعة لصندوق التنمية الماليزي.

ودفع نجيب ببرائته في ثلاثة اتهامات بخيانة الأمانة وثلاثة اتهامات بغسل الأموال واتهام باستغلال السلطة فيما يتصل بتحويل هذه الأموال التي تشمل نحو مليار دولار قال محققون إنه جرى تحويلها لحساباته.

وينفي نجيب دائما ارتكاب أي جريمة ويقول إن هذه الاتهامات لها دوافع سياسية.

وكان مقررا في البداية أن تكون المحاكمة يوم 12 فبراير شباط لكن تم تأجيلها لنظر طعون قدمها محامو نجيب. (رويترز)