ستعمل الحكومة على اطلاق مبادرات اسكانية في المحافظات الكبرى بالمملكة تنبثق من فكرة الضواحي الاسكانية لاتاحة الفرصة للمواطنين لتملك شقق او منازل باسعار معقولة حسب ما رشح عنها في اجتماعها الوزاري الاخير.
من حيث المبدأ مبادرة جيدة انطلاقا من شعور الحكومة بظروف المواطنين وعدم قدرتهم على تملك شقق سكنية وبحثها عن بدائل وآليات جديدة في هذا المجال في ظل الغلاء الفاحش للمنازل..

وكم كانت الفكرة ستجد استحسانا وتسجل هدفا حكوميا لو تم دراستها ومناقشتها بعمق اكثر و ايجاد اليات تساعد ذوي الدخل المحدود خاصة موظفي القطاع العام على تملك الشقة.

فالموضوع لا يتعلق بغلاء الاسعار فقط انما بالظروف الاقتصادية والمعيشية للمواطن الذي يتآكل راتبه بسرعة البرق واصبح غير قادر على تأمين حاجياته الاساسية بسب الغلاء الفاحش لكل ما يحيط به.

ما الفائدة من توفر المنازل باسعار رخيصة مع عدم وجود الاموال وارتفاع الفوائد البنكية بشكل كبير مما ينسف الفكرة من اساسها لان كل شيء يصبح غاليا وصعب المنال في ظل انعدام ما يمكننا من الحصول عليه.

و كنا نتمنى اعادة دراسة برنامج التمويل الاسكاني المدعوم الذي اقرته الحكومة قبل اكثر من 13 عاما من عوائد التخاصية وتم تخصيص مبلغ (50) مليون دينار من عوائد التخاصية لاستخدامها في دعم القروض السكنية المخصصة لذوي الدخل المتدني وتم منح البرنامج في حينه صفة الديمومة لخدمة أكبر عدد من الفئات المستهدفة.

وتمكينها وفق شروط معينة من الحصول على تمويل إسكاني مدعوم لاستغلاله في إنشاء وحدة سكنية على أرض يملكها أو شراء وحدة سكنية أو شراء قطعة أرض وإنشاء سكن عليها أو لإكمال مسكن يملكه أو توسعته بحيث لا تزيد مساحته بعد التوسعة عن 200 متر مربع الا انه لم يستمر طوبلا وتم ايقافه لاسباب لا نعرفها.

لذا فإن المبادرة تبقى غير مكتملة في ظل ما تشهده القروض من ارتفاع مستمر في الفوائد التي تصل الى 8 بالمائة مما يحول دون تحقيق الهدف وعزوف الناس عن المغامرة او الاقدام على هذا المخاطرة مع تآكل دخله ومحدوديته اصلا.

اننا بانتظار الحكومة ان تكمل مبادرتها وتعلن عن تحمل جزء من الفوائد كما كان في البرنامج السابق او التنسيق مع البنك المركزي او الاستفادة من البرنامج السابق لاعادة النظر بالفوائد المتعلقة بالاسكان ضمن آلية ومعايير محددة ومضبوطة الامر الذي سينعش الحركة الاقتصادية والتجارية لان تحريك سوق العقار سينعكس ايجابا على جميع القطاعات الاخرى وايجاد فرص عمل وتخفيف نسبة البطالة ورفع العوائد الضريبية وزياتها.

اما اجتماعيًا فسيكون لها النصيب الاكبر لما سيتحقق من استقرار متجمعي الناجم عن شعور الفرد والاسرة بالامان وعدم الخوف من المستقبل تزيد حالة الترابط والتماسك مع وطنه وتنمي حالة الانتماء لديه.

الدستور