يُقلّل كثيرون من أهمية طرح المادة (33/2) من الدستور تحت مجهر تفسير المحكمة الدستوريّة، على اعتبار أنّ غاية هذا الطرح تنصب على اتفاقية الغاز فاقدة الشّرعية الشعبيّة، وهو من باب لزوم ما لا يلزم.

أؤكّد أنّ للمسألة أبعاد تضرب في جذورها النّظام الدستوريّ الأردنيّ برمّته؛ فإعادة تفسير هذه المادة مع وجود تأويلين دستوريّين سابقين للمجلس العالي لتفسير الدستور يُعتبر فرصة تاريخيّة تؤطّر لمرحلة تقويم ما اعترى الدستور من أحكامٍ مُضافةٍ مسّت جوهره.

تتمتّع قرارات المجلس العالي بقيمة الأعراف الدستوريّة المُكمّلة، فأضحى الدستور الأردنيّ غير مقتصرٍ على مجرّد (131) مادة وإنّما يُضاف له العشرات من قرارات المجلس العالي لتفسير الدستور، وبالتّالي لا يجوز قراءة مواد الدستور بمنأى عن هذه التّفسيرات لتقرير الحُكم الدستوريّ على الوقائع أو لحسم أي نزاعٍ دستوريّ قائم.

اعترى منهج المجلس العالي العديد من المُفارقات؛ عدم التّقيد بصلاحياته الدستوريّة وفرض رقابته المُسبقة على دستوريّة القوانين تارةً، وخروجه عن نطاق صلاحية التّفسير التي تقتصر على الإبانة والإيضاح، وذلك بتطبيق التّفسير على وقائع معينة والحُكم في مسألة دستوريّة بذاتها تارةً أخرى، ناهيك عن تعديل مواد الدستور تحت ستار التّفسير، والحدّ من صلاحية البرلمان التشريعيّة.

أمّا موقف المحكمة الدستوريّة حيال قرارات المجلس العالي، فقد أقرّت المحكمة بمجمل ما جاءت به هذه القرارات احتراماً لصلاحيات المجلس الدستوريّة آنذاك دون إخضاعها للتأويل من جديد لضمان اتفاقها مع الدستور. بل ذهبت المحكمة إلى أبعد من ذلك بموجب قرارها التفسيريّ رقم (8) لسنة 2013، حين اعتبرت أنّ قرارات المجلس العاليّ تسمو على قرارات المحكمة في حال التّعارض بينها.

وفي ضوء المُنعطف التاريخيّ للقضاء الدستوريّ الأردنيّ الذي نقف أمامه بعين اللهفة والأمل، لنرقب فجر ميلاد إعادة تقويم قرارات المجلس العالي لتفسير الدستور من قبل المحكمة الدستوريّة لما لهذا من صون للنّظام الدستوريّ الأردنيّ، وإعادة تقويم نطاق التّفسير الدستوريّ، وضمانةً للحقوق والحرّيات العامّة.