رغم ما اعتدنا عليه من اجواء محبطة وعدم مبالاة تغلف نظرة الشارع العربي وموقفه وتوقعه من القمم العربية ، الا ان هناك محطات كانت لافتة في القمة العربية الاخيرة التي عقدت قبل يومين في تونس ، لجهة التناغم في المواقف واستخدام لغة واحدة تقريبا في التعاطي مع اهم الملفات المدرجة على جدول اعمال القمة ، والتأكيد على اهمية التضامن والعمل العربي المشترك لمواجهة الظروف والتحديات التي تواجه الاقطار العربية ، والتي باتت جميعها ودون استثناء في دائرة الاستهداف الخارجي ، الذي يتحين الفرصة والوقت المناسب للانقضاض على الدولة العربية المعنية والمطلوبة ، وفقا لنظام الدور المعتمد خارجيا . وهذا ما باتت تدركه او عليها ان تدركه هذه الدول ، خاصة بعد ان تجاوزت الامور حدودها ، واخذت اطراف خارجية تحدد اجندات المنطقة ، ومنها بطبيعة الحال الاجندات العربية وتتحكم بها وتفرضها على المشهد العربي والاقليمي وبالصورة التي تناسبها ، وذلك بغض النظر عن مواقف دول المنطقة نفسها . حتى بلغت الامور بالرئيس الامريكي دونالد ترامب ان يمارس هواياته في تحدي الدول العربية والاسلامية ، حد الاستهتار والاستخفاف بها وبقضاياها وبحقوقها ، عندما اتخذ قراره بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الاسرائيلي ، ونقل سفارة بلاده اليها ، متبعا ذلك بخطوة اخرى تتمثل في الاعتراف بالسيادة الاسرائيلية على هضبة الجولان السورية العربية . في تحدي سافر لكل ما هو عربي على وجه الارض ، ولكل من يعيش على مساحة الخارطة الاقليمية والدولية ، ضاربا عرض الحائط بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وميثاق الامم المتحدة ، حتى انه ذهب بتحديه الى ابعد من ذلك ، وهو يحرض ويهدد دول العالم على السير خلف بلاده في هذه الخطوات الاستفزازية ، التي سببت الحرج الكبير للقيادات العربية امام شعوبها ، وهي تقف عاجزة عن مواجهتها والتصدي لها ، رغم تسلحها بالقرارات والمرجعيات الدولية التي ترفض خطوات ترامب المنعدمة الاثر القانوني ، والتي لا تغير من الوضعية القانونية للقدس والجولان شيئا بوصفهما اراضي محتلة . وما زاد الامر سوءا وحرجا للزعامات العربية ايضا ، التدخلات الاقليمية في شؤون المنظومة العربية الداخلية ، ممثلة بالتدخلات الإسرائيلية والايرانية والتركية ، دون وجود اي قوة عربية اقليمية موازية كفيلة بمواجهة هذه القوى الاقليمية التي تستهدفها . من هنا يمكننا ان نقرأ اللغة المشتركة التي سادت جميع كلمات ومواقف رؤساء الوفود الى القمة ، التي تم توظيفها كمناسبة قومية ، يمكن من خلالها الرد بلغة واحدة وواضحة على هذه التحديات الخارجية على صيغة رفض وادانة لكل ما من شأنه المساس بالحقوق والثوابت العربية . لدرجة اصدار بيان خاص يدين القرار الامريكي تجاه الجولان السوري ويرفضه ويعتبره باطلا شكلا ومضمونا ، ويمثل انتهاكا خطيرا لميثاق الامم المتحدة ، حتى انه انطوى على تحذير من خطورة قيام اي دولة بتجاوز الشرعية الدولية ، والتفكير في الاقدام على اجراء مشابه للاجراء الامريكي ، بما يشبه الرسالة العربية الواضحة على وجود تغير ولو بالحدود الدنيا في لغة الخطاب العربي وتعاطيه مع الازمات والتحديات التي تواجه الامن العربي القومي ، واعتباره خطوة الى الامام . ويبدو ان الخطوة الملكية الشجاعة ، ممثلة بقرار جلالة الملك بالغاء زيارته الى رومانيا انتصارا للقدس على خلفية تصريح رئيسة وزرائها بنقل سفارة بلادها الى المدينة المقدسة كانت حاضرة وماثلة امام القيادات العربية في القمة ، وجعلها تفكر بالذهاب بعيدا في مواقفها في مواجهة التحديات والانتصار الى القضايا والملفات العربية ، خاصة وهي تتابع تداعيات القرار الملكي في الداخل الروماني على شكل ردود افعال رسمية غاضبة من حديث رئيسة الوزراء ، واعتباره غير مسؤول ويضر بمصالح البلاد ، بطريقة قادتها الى محاولة التراجع عن تصريحها بعد ان اوضح لها الرئيس الروماني بان السياسة الخارجية من اختصاصه . اضافة الى الرسالة التي التقطتها القمة العربية من تراجع البرازيل عن فكرة نقل سفارتها الى القدس ، واستبدال ذلك بفتح مكتب تجاري ، خوفا على الارتدادات والنتائج السلبية التي قد تترتب على خطوتها هذه على علاقاتها التجارية والاقتصادية مع الدول العربية .
اما اردنيا ، فقد أمكن لجلالة الملك ارسال الكثير من الدلالات والاشارات التي من شأنها تحفيز القادة العرب على كل ما من شأنه تحقيق امال الشعوب العربية وتطلعاتها والارتقاء بها الى مستوى طموحاتها عبر تأكيد جلالته على ضرورة مواجهة التحديات العابرة للحدود في اطار العمل العربي المشترك . وانه قد آن الاوان لنستعيد البوصلة ونحدد الاولويات بعد ان شغلتنا الهموم الوطنية الداخلية عن همنا العربي ، لنقود مجتمعاتنا نحو الامن والازدهار ، تعزيزا لمنظومة الامن القومي العربي وتحصينها . مؤكدا جلالته على الثوابت الاردنية ازاء القضايا العربية ، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ، بوصفها القضية المركزية التي تحظى بالاولوية على الاجندات العربية ، وضرورة حلها وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية على اساس حل الدولتين ، وبما يضمن اقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس . اضافة الى ما احدثته وتركته الجهود الملكية من تأثير بالغ على مخرجات القمة من خلال ما تضمنه بيانها الختامي من تأكيد على الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس ، انتصارا وتماهيا مع الدور الديني والتاريخي للقيادة الهاشمية في المدينة المقدسة ، واعتبار الاوقاف الاسلامية الاردنية في القدس السلطة القانونية الحصرية والوحيدة على المسجد الاقصى / الحرم القدسي الشريف . في اشارة الى نجاح الدبلوماسية الاردنية ودورها في استحضار الوصاية الهاشمية على المقدسات وتضمينها النقاشات والحوارات والبيانات الختامية في مختلف اللقاءات والاجتماعات والفعاليات العربية والاقليمية والدولية المختلفة التي يحضرها ويعقدها جلالة الملك ، انسجاما مع الرسالة الملكية بابعادها الدينية والقومية والتاريخية . دون ان نغفل تأكيد جلالة الملك على ان الجولان السوري المحتل ، هي ارض سورية محتلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية ، ومطالبته بضرورة حل الازمات العربية ، حلا سياسيا سلميا ، وبما يحفظ سيادة الدول العربية واستقرارها ووحدتها ارضا وشعبا .