لا أحد يستطيع أن يحجر على إنسان طموحه وتطلعاته في تطوير الذات، طالما كانت جذوة الدافع داخلهُ مشتعلةً ووقّادة. لا شيء يُطفِئها مثل القوانين الباردة التي تنسكب عليها حين غفلة فتحيلها بخاراً منثوراً في فضاءات الرجاء.

في تطورات الحياة، تمضي السنين إلى الأمام، بينما تبدو القوانين القديمة والأنظمة المفسّرة لها كأنما تجري إلى الخلف. ومع اتساع الفجوة بين الاتجاهين المتضادّين ينمو في الظلال "هالوك" فساد هنا أو هناك، يكبر ويتضخّم، بقصدٍ أو من دون قصد، فيتكاثر المنتفعون، وتتلاشى أحلامُ المجتهدين.

لمرّتين متباعدتين، بحكم تغيير الحكومات، يضرب وزير التعليم العالي الحالي بقوّة، ويضع البوصلة في مسارها الصحيح، ويقضّ مضاجع المستفيدين من تشتيت أبنائنا في أسقاع الأرض وصقيعها، أولئك الذين لا يُلقون بالاً لخطورة انتثار عملتنا الصعبة التي بالكاد نجمعها وسط أشواك استجداء الدول المانحة، أو نستلّها من حبال آهات المغتربين.

ما زلتُ أذكر تبريرهُ لقرارهِ المفاجئ حينما جاء به التشكيل الوزاري ذات سنة ليكون على رأس مجلس التعليم العالي. في ذلك العام وجّه فوراً جامعاتنا الأردنية بقبول الطلاب الحاصلين على تقدير مقبول وتمكينهم من الالتحاق بالدراسات العليا بعد أن كانت جامعات الدول الشقيقة تأخذهم في أحضانها، ليجدوا فيها ملاذهم الآمن، ويُحقّقوا طموحاتهم المشروعة بعيداً عن تعقيدات تعليمنا العالي.

قال حينها في نظرة عادلة لتكافؤ الفُرَص: كيف تريد من طالب القرى النائية في البلقاء ومأدبا والأغوار الذي يصل إلى الجامعة الأردنية بمحطّات معاناة قد يكون من بينها ركوبه في قفص "بكم هايلوكس"، أن يتخرّج بتقدير جيد في البكالوريوس حتى ينافس للحصول على مقعدٍ للدراسات العليا في جامعات وطنه؟
القرار الجديد لمجلس التعليم العالي بتعديل شرط الإقامة في الخارج من ثمانية شهور متصلة إلى ذات الشهور، ولكنها متفرّقة، سيحفظ للموظفين في داخل الأردن وخارجه استقرارهم الآمن في وظائفهم، وسيدفع بالمزيد من الطامحين إلى تنمية ذواتهم أكاديمياً وتحقيق بغيتهم من دون معاناة ولا تهديد.
والسؤال المشروع هنا: إلى متى ستبقى وزاراتنا والمؤسسات ومعها قطاعات متضرّرة من الشعب مُعلّقة آمالها بانتظار عودة "غودو" على هيئة وزير جريء يُرجِعُ الأمور إلى طبيعتها الوازنة؟