هناك من يعتقد أن تأثير تداعيات الأزمة المالية العالمية سيكون قاصرا فقط على الأوضاع الاقتصادية للدول أو الشركات ، ويترجم على شكل خسائر مالية ، ثم تمضي السفينة قدما وبذات الربان ونوع الوقود الذي أبحرت به.

اذا كان الأمر كذلك فماذا عن الأسباب التي أدت الى الأزمة وتسببت بهذه الخسائر ، هل ستصبح طي النسيان أم أنها ستكون قيد المراجعة ؟ الحقيقة أن الخسائر مهما عظمت فبالامكان تعويضها عندما يسترد الاقتصاد عافيته ، لكن ما لا يمكن تجاوز تأثيراته المدمرة في حال بقي دون إصلاح ، هو هياكل الادارات الاقتصادية في الشركات والبنوك التي تسببت بالأخطاء واتخذت من القرارات الخطرة بحق الاقتصاد ما سيحتاج الى آلاف القرارات الصحيحة لتضميد جراحه.

طالت التغييرات التي حصلت وما تزال تحصل إدارات الشركات ومنها بعض البنوك في عودة سريعة لمبادئ أهملت وهي الحوكمة ، والشفافية والافصاح ، وفصل الملكية عن الادارة وهو الأهم .

فصل الملكية عن الادارة ليس الهدف منه تحجيم دور العائلات في ادارة الشركات وبالتالي في الاقتصاد بشكل عام وهو الدور الحيوي والمهم الذي لا يمكن انكار أثره الايجابي المستمر والبناء في الجسد الاقتصادي بل على العكس فانه سيدعم استمراريتها عندما تحولها إلى إدارات مؤسسية .

الشركات العائلية الصغيرة والكبيرة ومنها البنوك في الأردن محور أساسي من محاور التنمية المستدامة والمحافظة عليها مصلحة اقتصادية وطنية، ولهذه الأسباب وغيرها عليها أن تكون الأسرع في تطبيق المعايير الجديدة التي تكرس مبادئ المحاسبة وتعزز يد الملكية الرقابية على الادارات غير المالكة ، وعليها أن تكون الأكثر ادراكا لخطورة التحديات الناجمة عن عدم الفصل ما بين الملكية والإدارة وغياب البناء المؤسسي والقصور في إدارة الشركة، وتعثر التطوير وإعادة الهيكلة وغياب الشفافية والحوكمة والمركزية في الإدارة . التغييرات لن تسلب العائلات ملكيتها كما قد يتخوف البعض بل ستكرسها بجعلها حصيفة ورشيدة خاضعة للمحاسبة والمساءلة والرقابة ما يوفر لها حماية مطلوبة من تداخل الأهواء والقرارات الشخصية عندما توظف أساليب الادارة الحديثة لمصلحة المالكين . ما يزال تطبيق هذه المبادئ التي صيغت مؤخرا على شكل قرارات يسير بطيئا في إدارات البنوك، التي يدير بعضها ظهره لتعليمات البنك المركزي الأردني الذي يبدو أنه راض بذلك.

qadmaniisam@yahoo.com
الرأي