الحديث عن طبقة السياسيين في الاردن وخيارات صاحب القرار عند تفكيره باي تغيير او اعادة بناء المواقع حديث شائك وله تفاصيل كثيرة , وهنالك راي واسع ان لدينا ضيقا في قاعدة الاسماء ومواصفات من يمكنهم تعبئة اماكنهم فيما لو تولوا مواقع مفصلية .
ولعل مازاد حالة التشاؤم ان تجارب عديدة حملت اشخاصا الى مواقع استراتيجية في ادارة الدولة كشفت اثناء تواجدهم او بعيد مغادرتهم كم كانوا عبئا على الدولة واصحاب اداء عادي , وهذا ما يجعل المتابع اليوم يقف حائرا ويقدر لصاحب القرار صعوبة ان تجد من الاسماء المتداولة من يمكنه تقديم حالة تغير مزاج الناس تجاه اصحاب المواقع.
لكن هذه القناعة ليست على اطلاقها , لان في داخل الدولة اسماء تتحدث عنها المجالس بكل احترام لقدراتها لكنها لاتضعها ضمن الخيارات الممكنة لانها تعتقد انها خارج مواصفات المرحلة السياسية , او لاعتقادها ان قوة حضور هذه الشخصيات خارج السياق الذي يشاهده الناس .
وقبل ان نذهب بعيدا فان توقفا محدودا عند عقدي التسعينات والعقد الحالي أي بعد انتخابات 1989 يصل بنا الى ملاحظة هامة وهي ان معظم من تولي موقع رئاسة الحكومة جاءوا لمرة واحدة فقط الامير زيد بن شاكر رحمه الله وعبد السلام المجالي , , هذا اذا تجاوزنا شخص مضر بدران الذي جاء من مرحلة الثمانينات
هذه الملاحظة تكشف لنا ان تجارب من تولوا رئاسة الوزراء محدودة من حيث السنوات , لكننا خلال العشرية الاولى من حكم الملك عبدالله نجد امامنا حتى الان ستة رؤساء وزراء بمن فيهم الرئيس الحالي , ومنها حكومات مثل حكومة عدنان بدران جاءت لفترة قصيرة جدا وبشكل مازال يثير الدهشة حتى الان , أي اننا مازالنا لانرى استقرارا لمواصفات الرئيس وهذا ينسحب على المواقع الهامة الاخرى مثل رئاسة الديوان الملكي , فهل مازال صاحب الامر يبحث في اصحاب المواقع والفرص عن تركيبة لطبقة تنسجم مع رؤيته وتتوافق مع المواصفات التي يراها لرئيس الحكومة ورئيس الديوان , ام ان هناك اختلافا بين الصورة النظرية للاشخاص يقدمون بها انفسهم ويقدمهم بها الاخرون وبين طريقتهم في العمل وقدرتهم على الانجاز!!!
لكن العشرية الاولى يمكن قراءة عدة ملاحظات فيها منها , اولا ان المواصفات الاقتصادية والتنموية والاستجابة لما يراه الملك من اولوية اقتصادية خدماتية للحكومة هي المواصفات التي رافقت معظم اشخاص الرؤساء وتحديدا بعد حكومة الروابدة , والملاحظة الثانية ان هناك قناعة ونظرية لدور الحكومات ساهمت في تحديد بعض مواصفات الرؤساء , وهذه النظرية ترى ان دور الحكومة هو في ادالرة الشان الداخلي في قضايا الخدمات والتنمية والاقتصاد وليس بالضرورة ان تكون حكومة سياسية , لكن هذه المواصفات كانت سببا في رحيل او ضعف او اضعاف بعض الحكومات عندما كانت الابعاد السياسية الداخلية هامة وكانت ادارة بعض الحكومات لها ضعيفة وغير مقنعة , ومع ذلك فان تلك النظرية كانت تعني في مراحل دورا كبيرا لرئيس الديوان الملكي ولمدير المخابرات في ادارة الامور حتى خارج اختصاصهما , ولهذا ضعفت الحكومات وتاهت احيانا , ولعل هذه النظرية مازالت قائمة وتحكم طريقة التفكير في البحث عن بدائل , لكنها قد لاتصلح مع التغييرات الجوهرية التي طرأت خلال العام الاخير على دور رئيس الديوان والمخابرات.
ربما لو تغيرت قائمة المواصفات والنظرة لدور الحكومة فان قائمة الخيارات ستتسع لتشمل من نستبعدهم اليوم لعدم مؤامتهم مع الشرطين الماضيين , وتبقى مشكلة الطبقة السياسية قائمة لاسباب اخرى.
الغد.