عمون - عكس البیان الختامي لقمة تونس، التي عقدت أمس تحت عنوان ”العزم والتعاون“، حضورا قویا للجھود الأردنیة التي بذلھا جلالة الملك عبدالله الثاني خلال الفترة الماضیة، والتي شھدت نشاطا وزخما سیاسیا منذ مؤتمر لندن ولقاء جلالتھ برئیسة الوزراء البریطانیة تیرزا ماي، مرورا بالقمة الثلاثیة في القاھرة وختاما بالجولة الملكیة التي شملت المغرب وإیطالیا وفرنسا.

جلالة الملك یدرك أھمیة الدور السیاسي الكبیر الذي یلعبھ جلالتھ على المستوى الدولي والإقلیمي، عبر متابعتھ وحرصھ على تعزیز العمل العربي المشترك، والتنسیق الوثیق والمستمر مع الأشقاء العرب حول مستجدات القضایا السیاسیة والأمنیة والاقتصادیة والاجتماعیة ذات الاھتمام المشترك، وعلى رأسھا القضیة الفلسطینیة والوصایة الھاشمیة على المقدسات في القدس الشریف.

وأولت قمة تونس وإعلانھا أھمیة خاصة، بل واستثنائیة للجوانب البروتوكولیة، حیث كان ھناك حرص كبیر على أن یحضر قمة تونس ملوك ورؤساء وزعماء الدول العربیة، بھدف ترمیم البیت العربي، الذي یعد ھدفا رئیسا لجلالتھ في كل محفل عربي.

ورغم أزمات المنطقة، عمل جلالتھ على انتھاج السبل الناجعة والقادرة على مواجھة التحدیات والعمل على تجاوزھا بأقل الأضرار، من خلال انخراط جلالتھ وزیاراتھ ولقاءاتھ المتعددة مع ملوك ورؤساء وقادة الدول، ومع المنظمات والتكتلات الإقلیمیة والدولیة واعضاء ورؤساء اللجان في الكونجرس الأمیركي بعد انتخابات التجدید النصفي، التي یصفھا مراقبون بأنھا من أنجح الزیارات واللقاءات التي أجراھا جلالتھ، وما تضمنتھ من تأكید ملكي على الثوابت
الأردنیة والمصالح العلیا للدولة الأردنیة.

وبجھود أردنیة استندت إلى مرتكزات أساسیة في السیاسة الخارجیة للدولة، على اعتبار أن الأردن منذور لخدمة أمتھ والدفاع عن قضایاھا، حضرت القضیة الفلسطینیة في اعلان تونس، كونھا عنوان كرامة العرب، وأن حقوق الشعب الفلسطیني مقدسة وغیر قابلة للتصرف، عززتھا جھود الأردن في حشد الطاقات لحلھا وفقاً لقرارات الشرعیة الدولیة بما یضمن استعادة الحقوق وتحقیق المصالح الأردنیة.

وانسجاما مع إیمان الاردن بأھمیة العمل العربي المشترك، بما یلبي مصلحة الأمة العربیة، عمل الاردن بكل ما أوتي من قوة على تجسیر الھوة والخلافات بین الدول العربیة والدفع باتجاه تدعیم العمل العربي المشترك، في وقت یؤمن الأردن بأن حالة التشتت والخلافات العربیة تشكل في ھذه اللحظة الحرجة تھدیداً للمنظومة العربیة.

وبحسب مراقبین، نجحت الدبلوماسیة الاردنیة خلال الفترة الماضیة في تسلیط الضوء على المخاوف الأردنیة لمواجھة الخطة الامیركیة للسلام في المنطقة، من خلال الثبات والالتزام بالمصالح العلیا للدولة، والاستناد الى موقف قوي في علاقات المملكة مع دول مؤثرة وفاعلة في العالم، تتفھم الموقف الأردني حیال ما یسمى بصفقة القرن.

ویشیر ھؤلاء المراقبون، الى ان الاردن وبقیادة جلالتھ ”أرسل رسائل واضحة فیما یتعلق بنقل سفارات دول من تل ابیب الى القدس، ورفض الأردن لھذا القرار“، مستذكرین قرار جلالتھ الغاء زیارة رومانیا رغم أھمیتھا، حیث یعد ذلك ”دلیلا قطعیا على ثبات موقف الأردن تجاه القدس والمقدسات، والحرص على تكریس كافة الامكانیات لخدمة القضیة الفلسطینیة وحمایة القدس الشریف والمقدسات الاسلامیة والمسیحیة من محاولات المساس بھا، او تغییر الوضع القانوني والتاریخي القائم فیھا“.

الجولات الملكیة، التي سبقت القمة العربیة في تونس، وقدم الأردن فیھا للعالم ما یمثل من صوت العقل والاعتدال في مواقفھ، فضلا عن امتلاكھ لخبرات متراكمة بالتعامل مع الملفات العربیة، انعكست بشكل واضح على مخرجات إعلان تونس، والدفع باتجاه رأب الصدع العربي، وضرورة توحید العمل السیاسي والاقتصادي المشترك في ظل التحدیات التي تعصف بالمنطقة وتتطلب توافقا بوجھات النظر عربیا حیال تلك الأزمات.

ورغم غیاب سوریة، حضرت ھذه الدولة العربیة المھمة وأزمتھا بقوة في القمة، خاصة بعد قرار الرئیس الأمیركي دونالد ترامب الاعتراف بسیادة إسرائیل على الجولان المحتل، وھو أمر عبر الأردن عن رفضھ مبكرا.

كما شكلت الثقة الكبیرة للزعماء العرب والدولیین بجلالة الملك إلى جانب مكانتھ المرموقة والموثوقة في المحافل الدولیة، نقطة قوة تصب في صالح ترجمة مخرجات القمة العربیة الى حلول عملیة، وجسر التباینات العربیة.

الغد