شعرت أننا ما زالنا نسكن بيوت الشعر (نهدُّ ونرحل) بغمضة عين أو أدنى، بل وأحسست بأننا عدنا القهقرى لقبل قيام الدولة وقانونها، وذلك بعد أن اطلعت على واحد من شروط إبرام العطوة العشائرية في احدى القرى الاردنية ، عقب جريمة القتل التي راح ضحيتها شاب قبل أسبوعين. هذا البند يقضي بأن بإجلاء وترحيل خمس وعشرين عائلة من أقارب القاتل عن بيوتهم إلى مدينة أخرى.

أعتقد أن حرباً صغيرة ربما لا تخلف هذا العدد المهول من المهجرين، ولكن عرفاً ما زال يتمسك ب(الجلوة) العشائرية، يفعل هذا وأكثر، رغم أن حياتنا تغيرت، فسكنا بيوت الحجر، وصار لنا عنوان وجيران وحياة مستقرة. فهذه العائلات الجالية يوازي تعدادها المائة وعشرين فرداً على أقل تقدير، وعليك أن تتخيل كم طالباً سيغير مدرسته، وأصدقاءه، وطقوس حياته، دون أي ذنب سوى أنه من خمسة القاتل، وكم موظفاً سيغير مكان وظيفته، وكم مزارعاً سيترك حقله، فالقاتل واحد، لكن الثمن يدفعه الجميع، تمشياً مع قاعدة (لا تزر وازرة وزر أخرى).

لو أننا ما زلنا نسكن بيت شعر، فما أسهل أن نشلعه من جذوره ونحمله على ناقة، ونغير ديارنا، ولكن الزمن تبدل ولم يعد للجلوة ما يبررها، ففي زمن مضى كان يفرض على أهل القاتل الجلاء؛ ليلوذوا بعيدا عن أعين أهل القتيل، خوفا من الثأر، الذي لا يجلب إلا ثأرا آخر، واليوم ومع تطور المواصلات والاتصالات: هل بات صعبا أن تجد من تريده بسهولة ويسر. إذن لماذا، ونحن دولة القانون والمؤسسات، وما زلنا نتمسك بتلابيب عرف لم يعد يصلح لزماننا؟!.

وفي موضوع مشابه تقريبا، كان أحد شروط إبرام العطوة العشائرية للشاب الذي قتل في عجلون، الشهر الفائت، أن لا يتم ملاحقة من حرقوا البيوت واعتدوا على الممتلكات، وروعوا الناس، فهم كانوا تحت ما يسمى ب(فورة الدم)، ويحق لهم أن يفعلوا ما بدا لهم، ولكم أن تتصورا كيف سيتم استثمار هذا البند إذا ما حصلت جريمة أخرى لا سمح الله وقدر، وكيف سيعمد البعض إلى استغلال هذا التحلل من سطوة القانون لممارسة أعمال قد تكون انتقامية، لا شأن لها بالجريمة.

نحن مع العشيرة والعشائرية، حينما تسهم في بناء الدولة وتمتن قواها، وتخلق أواصر المحبة والروابط بين الناس، وتطيب الخواطر في المعضلات والجرائم، بعيداً عن المساس بهيبة القانون، لكن أن يتحول معول العشيرة إلى هدم كل ما أنجزته الدولة طيلة عقود، فهذا ما لا يقبل.

ramzi972@hotmail.com