عمون- ندّد نشطاء حقوقيون الأحد بمقتل 14 مزارعا على يد الشرطة في الفيليبين في ما اعتبروه "مذبحة" في وسط البلاد، لكن السلطات قالت إنّ الحادث كان عملية أمنية قانونية ضد متمردين شيوعيين.

وقالت الشرطة إنّ 14 رجلا أطلقوا النيران على ضباط لديهم مذكرات بحث عن أسلحة غير مرخصة، ما دفعهم للرد على مصدر النيران.

لكن منظمات حقوقية أصرت أنّ الرجال "مزارعون يدافعون عن حقهم في الأرض"، وباتوا أخر ضحايا حملة القمع العنيفة التي تشنها حكومة الرئيس رودريغو دوتيرتي.

وألغت حكومة دوتيرتي مباحثات مع المتمردين الشيوعيين، الذي يشنون تمردا منذ 50 عاما قتل فيه الآلاف، وأمرت قواتها ب"تدميرهم".

وسقط الضحايا في ثلاثة حوادث منفصلة في جزيرة نيغروس، مركز قطاع صناعة السكر في البلاد وموطن بعض أغنى ملاك الأراضي، لكن أيضا أفقر المزارعين.

وأفادت السلطات أنّ العملية جاءت ردا على هجمات متمردين شيوعيين في نيغروس، مشيرة إلى إصابة شرطي في المواجهات.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإقليمية اديلبيرتو اوروبا لوكالة فرانس برس لقد "قاتلوا وحداتنا. أجبرنا على إطلاق النار ردا عليهم. بعضهم مزارعون لكن لا يمكن أن نؤكد كم منهم بالضبط". وتابع أن الشرطة أوقفت 12 رجلا آخرين.

بدورها، قالت المستشارة القانونية لمنظمة كاراباتان الحقوقية ماريا سوا تاولي "لقد كانوا مسالمين. كانت مذبحة بكل معنى الكلمة. اعتبروهم اعضاء ومتعاطفين مع (المتمردين الشيوعيين) لكنهم مزارعين يدافعون عن حقهم في الارض".

وأشارت إلى أنّ الحادث يمثل أحدث اعتداء على المزارعين بعد مقتل تسعة مزارعين على يد مسلحين في نيغروس في تشرين الاول/أكتوبر الفائت.

ودان اتحاد العمال الزراعيين مقتل المزارعين، قائلا إنّه يبرز الانتهاكات الحقوقية في الجزيرة.

ويشكل المزارعون نحو خمس عدد سكان البلاد البالغ عددهم 100 مليون نسمة، وهو يعيشون على أقل من دولارين في اليومن بحسب الحكومة. (ا ف ب)