عمون - "سأرحل! الآن ادعموا اتفاقي"، عنونت صحيفة صن في 28 آذار/مارس.
للمرة الثالثة على التوالي تعرض الحكومة البريطانية الجمعة اتفاق بريكست الذي توصلت اليه مع بروكسل على النواب البريطانيين للتصويت عليه، بعدما أجاز رئيس مجلس العموم البريطاني الخميس القيام بذلك.

وقال رئيس مجلس العموم جون بيركو إن "النص جديد ومختلف كثيرا ويتطابق مع الشروط الموضوعة".

وكان بيركو رفض إجراء تصويت الاسبوع الفائت معتبرا أن النواب لا يمكنهم النظر مجددا في نص سبق أن تم رفضه.

ولتجاوز هذه العقبة قررت الحكومة الا تطرح على التصويت الجمعة سوى جزء من الاتفاق، هو معاهدة الانسحاب، مع استبعاد الاعلان السياسي حول مستقبل العلاقة مع الاتحاد الاوروبي.

إلا أن المعارضة سرعان ما رفضت الاجراء الجديد. وقال كير ستارمر المتحدث باسم حزب العمال بشأن بريكست "سنغادر الاتحاد الاوروبي من دون أن تكون لدينا أي فكرة الى أين نحن متجهون"، مضيفا "الأمر غير مقبول وحزب العمال يعارضه".

وفي حال أقر الاتفاق في مجلس العموم فسيعطي السلطات البريطانية ارجاء لموعد بريكست حتى الثاني والعشرين من ايار/مايو، أي عشية الانتخابات البرلمانية الاوروبية.

وقالت وزيرة العلاقات مع مجلس العموم أندريا ليدسوم أمام النواب الخميس "نحن جميعا متفقون على أننا لا نرغب بالوصول الى وضع يجبرنا على طلب ارجاء جديد، ومواجهة اضطرارنا للمشاركة في انتخابات البرلمان الاوروبي".

ودعت في ختام كلامها النواب الى الموافقة على النص الذي سبق أن رفض مرتين في الخامس عشر من كانون الثاني/يناير والثاني عشر من آذار/مارس.

-تضحية لا طائل منها؟-

وكانت تيريزا ماي لعبت ورقتها الاخيرة مساء الاربعاء عندما وضعت استقالتها على الطاولة لاقناع النواب بالموافقة على الاتفاق. وذهب بعض النواب المحافظين الى اشتراط دعمهم للاتفاق بموافقتها على الاستقالة.

وتساءلت صحيفة دايلي ميل الخميس "هل تذهب تضحيتها سدى؟".

وأعلن وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، منافس ماي والمناصر الشديد لبريكست بلا اتفاق، أنه سيدعم هذه المرة اتفاقها. ووفقاً لأحد كتاب صحيفة "صن" الأكثر قراءة في بريطانيا، فإنّ عدد "المتمردين" بين المحافظين تراجع حاليا إلى 16.

ولإنجاح محاولتها الثالثة داخل مجلس العموم تحتاج غالبية تيريزا ماي الهشة إلى أصوات الحزب الوحدوي الديموقراطي وبالتالي، تتركز الانظار على الحزب الايرلندي الشمالي علما بأنه كرر الأربعاء أنه يجب عدم التعويل عليه.

ولا يزال النواب العشرة لهذا الحزب يرفضون "شبكة الامان" الواردة فيه معتبرين أنها "تحمل تهديدا غير مقبول لوحدة أراضي المملكة المتحدة".

ويفترض بهذه الآلية تجنّب إعادة الحدود الفعلية بين مقاطعة ايرلندا الشمالية البريطانية وجارتها جمهورية ايرلندا. وستبقى بريطانيا وفقا لهذه الآلية ضمن اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي مع التزام أكبر بالمعايير الاوروبية من قبل بلفاست.

- "لا. لا. لا..." -

وكانت محاولة النواب للتوصل الى بديل من الاتفاق الذي تم التفاوض بشأنه مع بروكسل فشلت مساء الاربعاء.

وصوت النواب ضد ثمانية خيارات كانوا اقترحوها بأنفسهم، راوحت بين طلاق من دون اتفاق الى الغاء المادة 50 من اتفاقية لشبونة التي تدير خروج عضو من الاتحاد الاوروبي.

وكتبت صحيفة ذي غارديان ساخرة "لقد أعطى البرلمان أخيرا كلمته : لا. لا. لا. لا. لا.لا. لا!".

ومع ان كل الاقتراحات لم تنل غالبية فإن اقتراحين كانا مميزين : الاول يدعو الى استفتاء جديد حول الاتفاق الذي يتم التوصل اليه مع الاتحاد الاوروبي، والثاني البقاء داخل الاتحاد الجمركي وهو ما يرفضه تماما اتفاق بريكست الذي توصلت اليه ماي.

ومن المقرر اجراء سلسلة من عمليات التصويت الاثنين حول الخيارات الواجب اعتمادها، الا أن الامر برمته يبقى رهنا بتصويت الجمعة.

ولم يوفر عالم الاقتصاد كلماته بعد العرض "المحبط" للنواب البريطانيين. وقال المدير العام لغرف التجارة البريطانية آدم مارشال، "لقد تخليتم عن الشركات البريطانية"، ودعاهم إلى "التوقف عن التعلق بالأوهام".

بدوره، اعتبر مدير عام جمعية صانعي وبائعي السيارات مايك هاوز أن "انعدام اليقين شلّ الاستثمار، وكلّفنا وظائف وأضر بسمعتنا الدولية".

من جانبهم، أعطى القادة الأوروبيون الخيار لتيريزا ماي: إما أن يتم اعتماد اتفاقها خلال هذا الأسبوع، ما يؤجل موعد الخروج إلى 22 أيار/مايو، وإما أن يُرفض اتفاقها وسيكون أمام لندن حتى 12 نيسان/أبريل لعرض بديل وطلب تأجيل جديد. وإلا، سيكون الخروج بلا اتفاق.
ا ف ب.