عمون - استدعت نيابة أكتوبر أفراد العصابة الأردنية المتهمين بالاتجار في الأعضاء البشرية من محبسهم، وواجهتهم النيابة بأقوال الشاب المصري عمرو عبده محمد "23 سنة" واتهمهم فيها بسرقة كليته داخل مستشفي كبير في حدائق القبة وكذلك احتجازهم له والتعدي عليه بالضرب لمدة 28 يوما، وأنكر المتهمون معرفتهم بالشاب وقالوا إنهم لا يعرفونه، وذكر المتهمون في محضر الشرطة أن لا علاقة لهم بالشاب، وجاءت إجابتهم بكلمة واحدة وهي "محصلش".

وكانت النيابة قد حددت جلسة اليوم الاثنين لمواجهة الشاب بالمتهمين لكنه لم يحدث وأغلق هاتفيه المحمولين، ولم تتمكن النيابة أو الشرطة من الوصول إلى مكانه.

وقال مصدر للمصري اليوم – طلبت عدم ذكر اسمها – إن الشاب عمرو عبده توجه إلي احد أقسام الشرطة منذ شهرين لتحرير محضر ضد المستشفي وطبيب بها إلا أن بعض الضباط لم يصدقوه واعتدوا عليه بالضرب واحتجزوه داخل قسم الشرطة لمدو 3 أيام وهددوه بالإيذاء إذا ذكر اسم المستشفي علي لسانه مجددا، وأضاف المصدر أن الشاب شعر بالخوف عقب تهديده ورفض الإبلاغ عن المستشفي أو البحث عن المتهمين حتي فوجئ بصورهم في الصحف عقب القبض عليهم .

وعلى صعيد متصل تلقى اللواء أحمد عبد العال، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغاً من شاب أردنى الجنسية «38سنة»، قال فيه إنه حضر من الأردن للعمل والتقى شاباً أردنياً آخر يدعى حمزة، وأن الأخير طلب منه بيع كليته لسعودي مقابل 6 آلاف دولار، تم تشكيل فريق بحث لكشف التفاصيل.

وتبين للعميد "جمال عبد الباري" والمقدم هاني درويش أن 5 أردنيين باعوا كلياتهم إلى كويتيين وسعوديين، وأن الخمسة كونوا تشكيلاً عصبيا لاستدراج الشباب الأردني بحجة العمل في مصر، لهذا الغرض.

وأضافت التحريات أن الخمسة كانوا يقنعون الضحايا لبيع كلياتهم بمبالغ مالية تتراوح بين 4 و8 آلاف دولار، وتبين أن المتهمين يعيشون في أكتوبر، ويتوجهون بالضحايا إلى مستشفى كبير في حدائق القبة لإجراء العمليات، وأنه تم استئصال 25 كُلية لشباب أردني، وبيعها لمرضى من الدول العربية.


الأردن يطلب من مصر المشاركة في التحقيق مع شبكة اتجار بالأعضاء البشرية


طلب الأردن رسميا من السلطات المصرية المشاركة في التحقيقات التي تجريها منع شبكة للاتجار بالأعضاء البشرة تضم أردنيين.

ورداً على الأنباء عن توقيف السلطات المصرية أشخاص أردنيين يتاجرون بأعضاء بشرية لضحايا أرنيين آخرين، نقلت صحيفة العرب اليوم الأردنية الثلاثاء عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة نبيل الشريف قوله إن بلاده لم تتسلم أي من هؤلاء الأردنيين.

وكانت صحيفتا المصري اليوم والوفد المصريتان كشفتا أخيراً عن ان السلطات المصرية ألقت القبض على عصابة مكونة من خمسة أردنيين، ومعهم خمسة مصريين يعملون كحراس يقومون بشراء الكلى من شباب أردنيين، بعد استدراجهم إلى مصر، ويبيعونها إلى أثرياء عرب، مقابل مبالغ تصل إلى 30 ألف دولار للكلية الواحدة.

وقال الشريف أن الحكومة الأردنية لم تتلق أي رد مصري رسمي حول الحادثة لكنها تلقت تقريراً من الانتربول الدولي يفيد بان السلطات المصرية ألقت القبض على مجموعة من الأردنيين يقومون بالمتاجرة بالأعضاء البشرية لضحايا أردنيين في المستشفيات المصرية وبيعها لعرب من جنسيات مختلفة على الأراضي المصرية أيضا.

وأكد أن حكومته طلبت من نظيرتها المصرية بالطرق الدبلوماسية الرسمية استعادة المتهمين والضحايا الأردنيين والاطلاع على ملف التحقيقات الأولية التي جرت معهم من قبل مباحث أمن الدولة المصرية.

وأوضح الشريف بأن الحكومة الأردنية اقترحت على نظيرتها المصرية إرسال ضباط أردنيين للاشتراك بالتحقيقات التي تجري مع المتهمين الأردنيين، مؤكدا عدم تلقي أي رد رسمي بهذا الشأن.

وكان الصحيفتان المصريتان ذكرتا أن السلطات المصرية تمكنت من ضبط أفراد العصابة في شقة واحدة بالحي الأول في مدينة أكتوبر، وكان ثمة أشخاص كانوا ينتظرون دورهم في عملية بيع الكلى للعصابة الأردنية.