عمون – محمد الخوالدة

اثار القرار الصادر عن وزارة العمل والذي يشترط اشتراك العامل بالضمان الاجتماعي للحصول على شهادة الخبرة التي يحتاجها من المؤسسة التي يعمل بها وباثر رجعي ، أي حتى لوكان عمله الذي طلب شهادة الخبرة على اساسه قبل سنوات طويلة ، اثار ردة فعل واسعة في اوساط المواطنين الذين حال القرار دون استفادتهم من فرص عمل اتيحت لهم داخل وخارج المملكة في مؤسسات تشترط تقديم شهادات خبره عن سنوات عملهم السابقة .


ويضيف هؤلاء ان ليس من المنطق ان يتحمل العامل مسؤولية تملص المؤسسة التي عمل فيها من اشراك العاملين فيها بالضمان الاجتماعي .

ووفق ماقاله اشخاص متضررون فان قرار وزارة العمل المشار اليه يخالف منطوق المادة 30 من قانون العمل الاردني والتي تعطي للعامل حق الحصول على شهادة الخبرة دون اشتراط اشتراكه بالضمان الاجتماعي ، علما بأن قانون الضمان الاجتماعي بحسب المتحدثين لم يكن ملزما ما قبل العام 2010 للمؤسسات لاشراك العاملين فيها بالضمان .

واشتكى بعض موردي الملاحظة بانهم حصلوا على فرص عمل داخل وخارج الاردن في مؤسسات اشترطت لتشغيلهم ابراز شهادة خدمة ، وقد حرمهم من ذلك قرار وزارة العمل المشار اليه .

واكد المشتكون ان قرار وزارة العمل اياه محجف ويزيد من اعداد المتعطلين عن العمل في المملكة ، في وقت تدعي فيه الحكومة انها جادة بتجفيف منابع البطالة ، خاصة وان القرار المذكور يطال حتى الاشخاص الراغبين بالحصول على شهاد مزاولة مهنة ان ارادوا ادارة مشاريع خاصة بهم .