اذا ما فكر احدنا بشراء سلعة ما لبيته او خاصة به ، فانه لن يدخر جهدا او ( اسلحة ) لخوض معركة المساومة والمفاصلة مع التاجر بهدف الحصول على اجود الاصناف وبأرخص الاسعار، طالما انه سيدفع ثمنها من جيبه الخاص . اما اذا ما اوكلت لبعضنا مهمة شراء مثل هذه السلعة للمؤسسة الحكومية الوطنية التي يعمل بها ، فانه ليس على استعداد للتفوه ولو بكلمة واحدة مع التاجر حول الجودة والسعر ، طالما ان الحكومة ستدفع الثمن . وقد تجده يقف الى جانب التاجر ويتعاطف معه ويثني على تبريراته في رفع الاسعار ويتبناها كأن يقول.. ( ان عملية الشراء تتم بطريقة الذمم المؤجلة مثلا ) . وكأن الامر لا يعنيه.. مع انه جزءا من هذا الوطن ، ويفترض انه مؤتمن على المال العام ، مبررا تهاونه وتصرفه اللامسؤول هذا باطلاق عبارات غير مسؤولة.. مثل ( انا دافع من جيبتي ، انا اغنى من الحكومة ، خلي الحكومة تدفع ) وغيرها من العبارات المستهجنة والمرفوضة .

اذ كيف نفسر شراء سلعة ما خاصة بنا بسعر تنافسي ومعقول ( ومعروف ودارج في السوق ) في الوقت الذي نشتري فيه مثل هذه السلعة لمؤسسة رسمية ما بمواصفات رديئة وبسعر مضاعف وخيالي ؟ كيف نشتري السلعة التي تخصنا بخمسين دينارا مثلا ، بينما نشتريها لمؤسسة حكومية بمائة دينار او اكثر .. وقس على ذلك ؟ اذكر بهذا الصدد كيف ان احد المسؤولين في احدى مؤسساتنا الرسمية ، اشترى بسعر مرتفع مجموعة من الصور والمناظر ليضفي جوا احتفاليا على مؤسسته التي كانت تستعد للاحتفال باحدى المناسبات ، وقد تمت عملية الشراء دون ان يتلطف هذا المسؤول بمساومة التاجر ومفاصلته على الاسعار . حتى انني لاحظت ان عدم اكتراثه بالمال العام ورد فعله السلبي في التعاطي مع موضوع الاسعار، شجع التاجر على وضع السعر الذي يريده . حيث حصل هذا المسؤول على موافقة مديره بواسطة الهاتف . وكان يتحدث اليه بلغة المتعاطف مع التاجر تقديرا لحضوره الى المؤسسة في يوم عطلة ( الجمعة )وكان يستدل من نبرة صوته على ان عملية الشراء قد تمت بالفعل ، وانه فقط يحاول ان يضعه بصورة الوضع . مخاطبا اياه .. باننا قمنا بشراء مجموعة من الصور والمناظر الجميلة بسعر لا يكاد يذكر، اذا ما قورن بالمبالغ التي خصصتها الحكومة لتغطية تكاليف هذه المناسبة . وان هذا السعر لا يعادل مياومات مسؤول في مهمة في الخارج ( يتحدث عن خبرة ) وان هذا البلد يصرف الكثير والقليل ولنعتبر هذه المصاريف من ضمنها . وهذا الحوار( الذي تم من طرف واحد بالطبع) تم على مسمع التاجر الذي كان يتبسم ... اعجابا وتقديرا وتثمينا للدور الذي قام به هذا المسؤول نيابة عنه .

وامام هذا الموقف سألت نفسي .. ماذا لو قام هذا المسؤول بشراء مثل هذه المناظر لبيته .. فهل كان لديه الاستعداد لدفع مثل هذا السعر ؟ وهل سيقوم بشرائها دون مساومة التاجر؟ واين دور الجهات الرسمية المعنية بالرقابة على المال العام.. ؟ وهل مهمتها فقط التدقيق عاى الفاتورة من ناحية توقيعها حسب الاصول والتاكد من استكمال الاجراءات . وكذلك التأكد من عدد المواد او السلع ( الاقلام ) التي تم شراؤها، وما اذا كانت متطابقة مع المجموع ام لا ؟وكذلك التأكد من سعر كل سلعة ومطابقته مع المجموع ايضا ؟ دون الدخول في تفاصيل هذه الاسعار وتقيمها ومعرفة مدى حقيقتها وواقعيتها ومنطقيتها بمقارنتها باسعار السوق.

ما يجعلنا نقترح تشكيل لجنة اسعار حكومية مركزية مهمتها تكوين فكرة عامة عن اسعار السلع المختلفة( او على الاقل السلع التي تحتاج اليها المؤسسات الرسمية )، كما هي محددة في السوق وفقا لألية العرض والطلب ، وان تعمل على تنظيم واعداد قائمة اسعار بهذه السلع ، وتوزيعها على المؤسسات الحكومية لتكون مرجعيتها عند شراء اية سلعة من السوق المحلي . مع ملاحظة ان هذه اللجنة ليس مهمتها وضع تسعيرة حكومية ملزمة للتجارعلى غرار ما كانت تقوم به وزارة التموين سابقا . مع مراعاة ضرورة شراء السلع المختلفة للمؤسسات الحكومية من المؤسسة الاستهلاكية المدنية او المؤسسة الاستهلاكية العسكرية اولا.. في حال توفرها لتحقيق اكبر وفر ممكن في المال العام في ظل السياسة السعرية المتبعة في هاتين المؤسستين ، اللتان تسعيان الى توفير السلع الضرورية للمواطن بمواصفات جيدة وباسعار معقولة ومدروسة .

لا نريد ان يفهم ان المخصصات المالية التي تخصصها الحكومة للمؤسسات الحكومية مع بداية كل عام ،على انها عبارة عن اموال خاصة بهذه المؤسسة او تلك ، وهي حرة التصرف بها وبانفاقها وبالطريقة التي تناسبها دون حسيب او رقيب .. وهكذا وكأن نهب المال العام وتبذيره باستهتار دون شعور بالمسؤولية ، ودون حس وطني امر مشروع ومستباح في شرائع البعض منا ممن ائتمنوا على هذا المال.. واذا ما فكر موظف امين ومخلص للتصدي لمثل هذا الفساد المستشري كان مصيره العقاب على شكل نقل تعسفي او انهاء خدمات او طرد من اللجان المشكلة لهذه الغاية .