لا نضيف جديداً اذا حشدنا كل اوصاف الاستهجان والاستغراب والادانة لحادثة الضرب الذي تعرض له مواطن بأيدي وارجل شرطة السير على مرأى ومسمع جمهور غفير من المواطنين، لأن التسجيل المنشور بمختلف مواقع الانترنت للحادثة يتحدث عن نفسه، والصورة ابلغ من آلاف الاوصاف.
ما يدعونا للتوقف والتأمل والريبة في وقت واحد ،هو طريقة التعامل الاعلامي لمديرية الأمن العام مع القضية وحجم البرود والحيادية في التصريحات التي علقت عليها وطريقة التعاطي الاعلامي معها...
"نتفهم" لهاث وسائل الاعلام وراء التصريحات الصادرة عن مديرية الأمن العام .. وما تخلفه عوارض النجومية والشهرة لبعض القائمين على الجهاز الاعلامي للشرطة، فهذا امر طبيعي ومتوافق مع الطبيعة البشرية التي تجنح لتحقيق التمايز الاجتماعي، وحب الظهور والانجذاب الى الاضواء.
ولكننا نجد صعوبة بالغة في كثير من الاحيان في هضم بعض التعبيرات والمصطلحات التي يتم ابتداعها صياغتها على عجل في معرض التعليق على بعض القضايا والحوادث.
فنحن نفهم مصطلح "الاعلام الأمني" الذي تحرص الشرطة على اعتباره الاطار الناظم لعملها ،على انه "تقديم للمعلومات والحقائق الأمنية لوسائل الاعلام المختلفة، لتقوم هذه الوسائل بعرضها على الجمهور بما يحقق تجاوب الجماهير مع الاستراتيجيات الأمنية وهذه المسؤولية مشتركة بين الاعلاميين ،ورجال الشرطة وجميع افراد المجتمع، ويجب ان لا يتوهم اي طرف من الاطراف انها من حقه وحده.
فليس من حق مديرية الأمن العام او غيرها من الدوائر ان تحتكر "فهما" خاصا لدور وسائل الاعلام في التعامل مع القضايا الأمنية ،ويجب ان لا يتوهم احد بان الذراع الاعلامي للشرطة يحتكر الحقيقة ويمتلك الوصاية على عقول الناس مهما بلغت التداخلات في العلاقة بينه وبين الاعلاميين خارج السياقات المهنية
اذن فالمطلوب من الاعلام الأمني ان يعمل في اطار من التصور الوطني الذي يعمق الفهم المشترك لطبيعة التحديات الجرمية، والأمنية بما يضمن تنوير الرأي العام، وتوعيته وتثقيفه وتزويده بالحقائق المجردة، لا ان يترك المجتمع نهبا للشائعات الهدامة.
وليس واجب هذا الاعلام التحول الى صالون لتجميل الاخطاء "والهفوات" واظهار الاداء الشرطي باعتباره منزها عن النقد "وكاملا" ولا يشوبه اي عيب.
كلنا يعلم ان الاجهزة الامنية الاردنية تعتبر من افضل الأجهزة في المنطقة العربية كفاءة واقتداراً وحرفية وهو امر محط افتخارنا واعتزازناعلى الدوام.
لكن النقد والاعتراف بالخطأ لا بد له ان يتسرب الى ثقافتنا ،ليتكرس كقوة تساعدنا على النجاح وتطوير المهارات والرفع من سوية المؤسسات.
فليس كل من ينتحرون في النظارات مرضى نفسيين او ان كل الذين يتعرضون الى افراط في استخدام السلطة من قبل الشرطة ارباب سوابق او مختلين عقليا وغير اسوياء اما الذين يتعرضون للعنف الشرطي فانهم بالضرورة قاوموا رجال الأمن!!!!.
لقد سئمنا هذه الكلاشيهات والتوصيفات الجاهزة التي كرست الشرطة كقلعة عصية على النقد والمساءلة.
هنالك المئات من القضايا التي يتم احالتها للمحاكم الشرطية المختصة حول اخطاء وجرائم يرتكبها افراد الشرطة ،فهم بشر وليسو معصومين ولكن لا يتم الحديث او الاعلان عنها.
لم يكن التصريح الاعلامي المتعلق بالحادثة موفقا في ربط الحادث بمرحلة زمنية لم يكن فيها مدير الأمن الحالي قد تبوأ مسؤلياته في اشارة مباشرة الى انها حدثت اثناء تولي المرحوم محمد ماجد العيطان كمدير للأمن فليس الهدف تبرئة ساحة احد والصاق التهمة بأخر
لان جهاز الشرطة الذي نفخر ونعتبره على درجة من المؤسسية والمهنية ما يجعله ارقى وارفع من ان يتم ربط ادائه باي شخص من الاشخاص ،فلكل منهم مساهمته ودوره ولمساته التي يبنى عليها الانجاز ويراكمه ضمن ضوابط ومحددات مهنية ووطنية.
فالعيطان رحمه الله، واسكنه فسيح جناته سطر بحروف من ذهب انجازات وطنية وضعت الشرطة الاردنية على اعتاب المنافسة مع اجهزة الشرطة العالمية بعد ان تسلم راية الجهاز من احد انبل ابناء الجيش وهو المرحوم تحسين شردم وقبله العديد من ابناء الوطن الشرفاء الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه ولم يبدلوا تبديلا.
لم نألف هذا الشكل من التصريحات والتبريرات لخطأ فادح وواضح ووضوح الشمس، ولا نريد لامراض الساسه ونكاياتهم ان تتسرب الى عين الوطن الساهرة "فتقذيها"
وتبقى الرسائل الملكية لكل مدراء الأمن العام منارة وهادياً وبرنامج عمل اذا ما تم الالتزام بها ذلك انها ربطت ربطا عضويا بين الاهتمام بحقوق الانسان وكرامة المواطنين والحفاظ على الأمن واعتبرتها كلا متكاملاً لا تتجزأ
وهذه ليست مسؤولية "شرطة الميدان" وحدهم وانما مسؤولية الجميع وفي المقدمة منهم اعلام الشرطة وندعوهم ان تكون الشفافية والمصارحة عنوانا لادائهم وان يتم الاعتراف بالخطأ ان وقع لأن "الخطأ هو جزء من الصواب" كما يقول الامام الغزالي.
عن الحدث.