عمون - إلياس العواد - أكد استاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق بالجامعة الأردنية، الدكتور ليث نصراوين، أن مجلس النواب لا يملك الحق الدستوري بالتصويت على تصويت الغاء اتفاقية الغاز الموقعة مع شركة نوبل شركة الكهرباء الأردنية وشركة نوبل انيرجي الامريكية.

واوضح نصراوين في تصريح لـ عمون أن مناقشات مجلس النواب لإتفاقية الغاز لا تأتي ضمن غايات اقرارها وإنما لغايات المناقشات العامة، وذلك لسببين، الاول: ان الاتفاقية نافذة ودخلت حيز النفاذ منذ اليوم الأول للتوقيع عليها من قبل الشركتين الكهرباء الاردنية ونوبل انيرجي للطاقة الامريكية.

وقال استاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق بالجامعة الاردنية، ان سبب منع مجلس النواب من الغاء اتفاقية الغاز، صدور قرار قضائي عن المجلس العالي لتفسير الدستور اعتبر ان الاتفاقيات التي يجب عرضها على مجلس الامة هي تلك الاتفاقيات التي تبرم بين دول لافتاً إلى ان اتفاقية الغاز وقعت بين شركات وليس دول.

وقال على الرغم من الفقرة (2) من المادة (33) من الدستور الاردني التي تنص على: "المعاهدات والاتفاقيات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات او مساس في حقوق الاردنيين العامة او الخاصة لا تكون نافذة الا اذا وافق عليها مجلس الامة ولا يجوز في أي حال ان تكون الشروط السرية في معاهدة او إتفاق ما مناقضة للشروط العلنية".

وزاد نصراوين، أن الطريق الدستوري لإتفاقية الغاز هو استفتاء المحكمة الدستورية، - التي حلت محل المجلس العالي لتفسير الدستور - فيما اذا عادت الغت قرار المجلس العالي بعدم جواز عرض الاتفاقية على مجلس الامة لانها موقعة بين شركتين وليس دول او التأكيد على قرار المجلس واقرار الاتفاقية.