صرخة في وجه الظلم واعوانه

خمسة أعوام مضت عانيت فيها الكثير من التعب والجهد المالي والبدني قضيتها مطالبا مؤسسة الضمان الاجتماعي بحق مكتسب وهو الزام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بشمولي بمظلة الضمان الاجتماعي الإجباري للحصول على راتب الشيخوخة أسوة بكافة العاملين في القطاع العام والخاص، بعد أن شاركت في خدمة الوطن، من خلال مؤسساته وأجهزته العسكرية والمدنية داخل المملكة وخارجها منذ العام 19٧٨ الى يومنا هذا، بالرغم من معاناتي من مرض (خطير) وتجاوز العقد السادس من العمر.

والطلب المذكور هو حق من حقوقي التي كفلها الدستور، وأقرته واكدت عليه بعض قرارات المحاكم الاردنية وعلى رأسها محكمة التميز التي تعتبر قراراتها قطعية وسوابق قضائية فيما يتعلق بالحصول على راتب تقاعد الشيخوخة المنصوص عليه في قوانين وانظمة مؤسسة الضمان الاجتماعي والذي تم التلاعب بقيمته الحقيقية بموجب توصيات رسمية من وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأساليب وطرق لا تتوافق مع الأنظمة والقوانين التي تعد واحدة من الاهتمامات عند جلالة الملك القائد عبدالله الثاني، وهي تدبير البلاد بالقانون والنظام، وحياطة المواطنين بالإنصاف والاحسان. وهذا المعنى من أعلى المعاني عند جلالته حفظه الله ورعاه، حرص عليه، ووضعه في قواميسه، وأقره في موضعه من نفوس رجال الدولة، وسائر أعضاء الحكومة والعاملين فيها في شتى المجالات.

ومع ذلك، فإنني لم أحصل بعد هذا الزمن الطويل والمعاناة المستمرة على طائل. فالمواطن المظلوم في زماننا هو صاحب الحق الضعيف وطالب حقه كطالب النسل من العقيم.

لكن الأمل يحدوني بأن القضاء في بلادنا هو الميزان العادل بين الفرد والفرد، وبين المواطن والحكومة أيضاً. فإذا تحاكمنا اليه، حكم بيننا بالسوية. فهو يتحلى بعقائد وآداب لا تقصر عن شأو ويد لا تقصّر في احسان، وخلالٍ إنسانية قلّ أن توجد في أرقى الامم.

ان الحق في هذه القضية أبين من أن تكثر فيه المشاورات، أو تتعدد فيه الجلسات والمرافعات. فالأصوات المتعالية من أصحاب الحق، بطلب الحق، مسموعة بإذن الله.

ومن العبث أن نطيل القول فيها وأن نعيد الحديث عنها والتشكي منها. ليس كل هذا لأن القضية في نفسها صعبة، فهي - لو خلص القصد - من أسهل القضايا. وليس كل ذلك لان أحد الطرفين ضعيف، فهذا قدر مشترك في كثير من القضايا. وليس كل ذلك لأنني أصررت على المطالبة بالحق، اصرارا لا تسامح فيه، فإن إصراري على الحق نتيجة لإصرار بعض من المسؤلين في المؤسسات الرسمية على الباطل. وليس كل هذا لان الحق في القضية غير واضح، بل كل ذلك، لان الحق فيها أوضح من الشمس. ومن طبائع بعض المؤسسات الرسمية انها تعمد الى الحق فتصور ه باطلاً، وتتعامى عن الحقائق التي بينّاها، فهي لا تزال تهيم في أودية الضلال، وتتصام عن الأصوات المتعالية من اصحاب الحق. وان التواطؤ في التباطئ يفني الآمال، ويضني الآملين. وحسبي أن أختم بالقول: إن ثقتي بجلالة الملك المفدى أكبر ضمان لحقي عند بعض المسؤولين في بعض الوزارات والمؤسسات الذين يتصورون انهم يحكمون فينا بالعدل والقانون.