عمون - محمد الصالح - اقترح رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات الاحتكام إلى المحكمة الدستورية طلبا بتفسير المادة رقم 33 من الدستور ليتمكن المجلس من اتخاذ قراره حول اتفاقية الغاز.

وبين العودات خلال مناقشات النواب لإتفاقية الغاز أن المحكمة الدستورية ستتخذ قرارها هل الحكومة ملزمة بتقديم الاتفاقية عبر مشروع قانون أم انها غير ملزمة.

وذكر العودات بان الحكومة رفضت سابقا ارسال هذه الاتفاقية عبر مشروع قانون لأخذ موافقة مجلس النواب.

بدوره أيد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز مقترح العودات وابدى استعداد الحكومة ارسال الاتفاقية والمادة الدستورية 33 منه، لافتا إلى انه تم مناقشة هذه الاتفاقية نيابيا اكثر من مرة والتي وقعت عام 2016.

وردا على الرزاز قام النواب بالضرب على المقاعد رافضين مقترح زميلهم وتأييد رئيس الوزراء له.

وتنص الفقرة الثانية من المادة 33 من الدستور على: " 2. المعاهدات والإتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو إتفاق ما مناقضة للشروط العلنية".