في العلاقات الدوليّة ، تتدرّج مواقف الإختلاف السياسيّ بين الدّول من توجيه مذكرات الإحتجاج إلى تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مروراً بسحب السفير و إبلاغ نظيره أنه " غير مرغوب به " وصولاً إلى إغلاق السفارات بين البلدين و غيرها من الوسائل .
أمّا إلغاء زيارةٍ على مستوى القمّة بين دولتين رغم إتمام كامل ترتيبات الدولة المضيفة لها ، و إلغاء برنامجٍ مكتمل من جاهزيّةٍ أمنيّة و ترتيبات لوجستيّة و تفرُّغ كبار القيادات للمشاركة بمراسم الإستقبال فهو ( الأعنف ) و ( الأندر ) على الساحة الدوليّة تاريخيّاً .
و هنا السؤال ؛ لِمَ يفعل الأردنّ ذلك ؟ و لمصلحة مَن يتّخذ مليكه هذا الموقف المتشدِّد غير المسبوق في ظلِّ التوافق التامّ على المصالح المشتركة لولا إعلان رئيسة الوزراء الرومانيّة عن ( نيّتها ) نقل سفارة بلادها للقدس ؟!
و في هذا ردٌّ كافٍ لمن أراد أن يتصيّد و إختزل حديثاً ملكيّاً في سياق فلسطين و القدس ليتّخذ من عبارة " دولة هاشميّة " غير ما قُصِدَ بها و بعيداً عن سياقها الذي جائت تبعاً له !
فالملك ليس بمجبرٍ على أن يشفّر رسائله لا سيّما الموجّهة للدّاخل و بالأخصّ إذا جائت في سياقٍ صريحٍ وواضحٍ برفض الضغوطات و المُغرَيَات كما يحمل تأكيداً ثابتاً بإستقرار موقفنا تجاه القضيّة برمُّتها ، ولو كانت العبارة - على الفرض السّاقط - تُهيّئ لمشهدٍ جديدٍ لما جائت ضمن عبارات التأكيد الجازم و النّفي القاطع التي تتعارض مع التفسير الخبيث ولا تتقاطع معه !
ووفقاً لدستورنا ، هي دولة هاشميةٌ و عربيةٌ و أردنيةٌ !
المغزى ؛ إنّها معركتنا ! و ما من دولة - مهما بلغَت من الإمكانيّات - ربحت معركةً أو خسرتها على مرِّ التّاريخ إلّا بتكاتف شعبها مع قيادته أو تراخيه في دعمها لا قدّر الله ، وهذا الموقف ليس ترفاً بل لِزامٌ بإسم العروبة و المصير المُشترك .
سيزداد التّشويش و التّشويه حتماً ، لكنّ صوت الأفعال أعلى ، فالحقُّ يعلو و لا يُعلى عليه .