عمون- أكد وزير التربية والتعليم، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني، أن المسار الوظيفي للمعلمين يمر في مراحله الدستورية النهائية، مبينا أن المسار سيرفع العلاوات الممنوحة للمعلمين من 132 بالمئة سابقا إلى 250 بالمئة في حدها الأعلى.

وقال إن المسار سيسهم في تحسين أوضاع المعلمين المعيشية وفق عدة عوامل تتعلق بالأداء والتنمية المهنية، وجاء بهدف الارتقاء بالمعلمين وظيفيا للحيلولة دون انتقالهم للوظائف الإدارية، مبينا أن إقرار المسار الوظيفي جاء في ظل اهتمام الوزارة بالمعلم وحرصها على الارتقاء به وظيفيا ومهنيا.

وقال الدكتور المعاني في حديث صحفي لممثلي وسائل الإعلام، إن المعلم يأتي على سلم أولويات الوزارة باعتباره محور العملية التعليمية، ما يتطلب بذل الكثير من الجهود لتأهيله وتدريبه وتمكينه من أدواته بالشكل المطلوب وصولا إلى معلم كفؤ، مؤكدا أهمية جميع الملفات والقضايا في قطاع التربية والتعليم، في ظل وجود العديد من التحديات في القطاع والحاجة للارتقاء به.

وأوضح أن عملية التطوير في قطاع التربية والتعليم مرتبطة في كثير من جوانبها بالاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016 - 2025، والتي شكلت خارطة طريق لعملية التطوير، إلى جانب رؤية الأردن 2020- 2025.
واعتبر أن أولويات الاهتمام في الوزارة للمرحلة المستقبلية تتركز في ثلاثة مجالات رئيسة هي المعلم والطالب والمنهاج، مؤكدا أن عملية الإصلاح والتطوير في القطاع بشكل عام تبدأ من مرحلة الدراسة المبكرة، وصولا إلى المرحلة الثانوية، والتعليم الدامج، والتعليم المهني، بما في ذلك تعديلات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة " التوجيهي".
وفي إطار اهتمام الوزارة بتأهيل وتدريب المعلمين، قال الوزير المعاني، إن الوزارة تعمل جاهدة بالتعاون مع أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، لإعداد المعلمين وتأهيلهم قبل وفي أثناء الخدمة لتطوير أدائهم، وبما يوفر معلما كفؤا ويتمتع بالقدرة على تطوير مخرجات العملية التعليمية.
وقال، إن حرص الوزارة على تدريب المعلمين، يأتي نظرا لحاجة الميدان التربوي لتفعيل القدرات البشرية وتزويدها بالمهارات اللازمة داخل الغرفة الصفية، وينبع كذلك من النتائج الإيجابية لأداء المعلمين المؤهلين والمتميزين في الميدان التربوي وانعكاسات تميزهم على العملية التعليمية والطلبة بشكل عام.

وأوضح أن الوزارة تعاقدت مع الأكاديمية لتدريب 800 معلم ومعلمة سنويا إلا هذا الرقم ما زال متواضعا، حيث تتطلع الوازرة إلى زيادة هذا العدد وبما يلبي احتياجاتها، مبينا في هذا الإطار إن الوزارة تتجه إلى تدريب نحو 1200 معلم ومعلمة قبل بداية العام الدراسي المقبل.
وفيما يتعلق بالمناهج قال الوزير المعاني، إن المنهاج المدرسي يجب أن يبنى بطريقة متدرجة تستوعب توجهات الطالب وميوله، مبينا أن هذه المسألة منوطة بالمركز الوطني للمناهج الذي يقوم بدوره بالتعاقد مع أساتذة لتأليف الكتب المدرسية وإعدادها وفق الأطر العامة المقرة من قبل مجلس التربية والتعليم.

وقال، إن المركز فرغ من أعداد كتابي العلوم والرياضيات للصفوف الأول والرابع والسابع، حيث ستعمل الوزارة بعد تدقيقها على طرح عطاءات لطباعتها في أيار المقبل، بحيث تكون بين أيدي الطلبة مع بداية العام الدراسي المقبل 2019-2020، مؤكدا أن الكتب الجديدة ستكون أرشق وأجمل وأكثر جذبا للطالب.
وأكد الوزير المعاني أن المركز مستمر في عملية تطوير المناهج والكتب المدرسية كاملة ولجميع الصفوف، متوقعا أن يتم الانتهاء من هذه العملية كاملة خلال العاملين المقبلين.
وبشكل مواز للمناهج الدراسية، تعمل الوزارة بحسب الدكتور المعاني، على تفعيل الأنشطة المدرسية التي من شأنها تحفيز جوانب الإبداع والابتكار لدى الطلبة، وتنمية مفاهيم وقيم جديدة في نفوسهم، من خلال تخصيص 20 بالمئة من البرنامج المدرسي لهذا النوع من الأنشطة.

وحول امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، أكد وزير التربية والتعليم أن عملية تطوير امتحان التوجيهي تتم وفق دراسات وأبحاث متعددة أجريت في وقت سابق، وخلصت إلى أن نظام الامتحان السابق "الدورتين" أدى إلى حدوث إرباك لدى الطلبة من حيث المواد وتوزيع العلامات وأوزانها.
وقال، إن الوزارة كثفت جهودها في تقديم نموذج امتحاني بمستوى يلائم تطلعات الطلبة ولا يضطرهم للبحث عن شهادة الثانوية العامة من خلال السفر للخارج، في ظل الإشكالات الفنية والقانونية لبعض الشهادات الصادرة عن بعض الجهات الخارجية.
وبين الدكتور المعاني، أن مقترح الدورة الواحدة لامتحان التوجيهي، كان طرح في العام 2009، مؤكدا أن هذا الموضوع خضع منذ ذلك الحين للعديد من الدراسات لتطويره، ووفق توصيات خبراء ومختصين في مؤتمر التطوير التربوي الذي عقد في سابقا.

ونفى أن يكون موضوع الدورة الواحدة لامتحان التوجيهي، مرتبطا بشكل أساسي بالموضوع المادي وكلفة الامتحان، مبينا أن كلفة الامتحان في صورته الجديدة لم تتغير، حيث كانت تكلفة الدورة الصيفية للامتحان سابقا نحو 17 مليون دينار و 10 ملايين دينار للدورة الشتوية.
وعرض لمميزات النظام الجديد لامتحان "التوجيهي"، والذي اختصر مستويات الامتحان من 16 مستوى للأدبي و 13 للعلمي بواقع 10 مباحث للفرعين سابقا، إلى 8 مباحث يتم احتساب 7 منها فقط في المجموع العام بمجموع علامات مقداره 1400 علامة و 200 علامة لكل مبحث.
وبين الوزير أن الشكل الجديد للامتحان تضمن 4 مواد مشتركة هي التربية الإسلامية، تاريخ الأردن، واللغتين العربية والإنجليزية، وخصص لها جميعا ما نسبته 40 بالمئة من المعدل العام.

وقال، إن هناك مواد إجبارية مثل الرياضيات وخصص لها 20 بالمئة من المعدل العام، إضافة إلى 3 مواد اختيارية أخرى من مباحث المتطلبات التخصصية الاختيارية، بحيث يحتسب منها أعلى علامتين في المجموع العام للطالب بوزن 40 بالمئة من المعدل، مشيرا كذلك إلى تخفيض ما نسبته 20 بالمئة من الأوراق الامتحانية للطلبة.
و توقع الدكتور المعاني، أن تعقد وزارة التربية والتعليم امتحان التوجيهي في الثلث الأول من حزيران المقبل تليها دورة تكميلية بعد إعلان النتائج، مشيرا إلى أن نتائج الدورة التكميلية للتوجيهي ستعلن أيضا قبل موعد التقدم لقوائم القبول الموحد لتمكين جميع الطلبة من التقدم في آن واحد للجامعات تحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة، بعد أن تم توحيد التقويم الجامعي لكل للجامعات الحكومية.

وأكد أن الدورة التكميلية، ستتيح للطلبة الناجحين فيها التقدم للمقاعد الجامعية في التخصصات العلمية كالطب وطب الأسنان، والصيدلة والهندسة، ما يعني معاملة الناجح في الدورة التكميلية تماما كالطالب الناجح في الدورة الرئيسة للامتحان، لافتا إلى أن طلبة الدورة الشتوية في النظام السابق للتوجيهي، كان يحق لهم الالتحاق فقط بالتخصصات الإنسانية بالجامعات، وعليهم انتظار الدورة الصيفية التالية والتنافس على 5 بالمئة من المقاعد في حال رغبوا بالالتحاق بالتخصصات العلمية باعتبارهم من طلبة العام الماضي.

وتتطلع الوزارة بحسب الوزير المعاني، إلى عقد امتحان الثانوية العامة بطريقة محوسبة، وتمكين الطلبة من التقدم للامتحان في أي وقت من العام، غير أن هذا الأمر ما زال بحاجة إلى مزيد من الاستعدادات والإجراءات الضامنة لسلامته.
وكشف وزير التربية والتعليم عن تعاون متوقع مع الجانب الألماني لبناء قاعات للامتحانات الإلكترونية، وتوفير البنية الإلكترونية وخدمات الاتصالات الكاملة في المدارس، فيما تتطلع الوزارة إلى توفير أجهزة تعلم لوحية للطلبة بدل الكتب في مختلف المراحل، في ظل انتشار التعليم الإلكتروني كمنصة إدراك التي تقدم خدمات تعليمية متميزة للطلبة ومتوفرة في أي وقت.

وحول الأبنية المدرسية، أكد المعاني، أن هذا الموضوع يشكل أحد التحديات أمام الوزارة، في ظل اللجوء إلى نظام الاستئجار لعدم وجود أراضي مخصصة لها لإنشاء المدارس وبخاصة في المدن الرئيسة، بالإضافة إلى تداعيات اللجوء للأردن من بعض الدول المجاورة، وهو ما دفع الوزارة للعمل بنظام الفترتين بعد أن كان مقررا الانتهاء منه عام 2015.

وبين أن الوزارة تعمل على استحداث مدارس جديدة وإنشاء إضافات صفية لسد الفجوة الكبيرة في نظام الأبنية المدرسية من خلال المنح والاتفاقيات مع الدول الصديقة والشقيقة.

وبالنسبة لقطاع التعليم الخاص، اكد الدكتور المعاني أهمية الشراكة الفاعلة مع هذا القطاع ودوره في تطوير مخرجات العملية التعليمية والتربوية، مشيرا إلى نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة المعمول به حاليا والذي حدد العلاقة بين الطالب والمدرسة.
وفيما يتعلق برواتب المعلمين في القطاع الخاص، أكد حرص الوزارة على توافق هذه الرواتب مع شروط وزارة العمل، بحيث لا تقل عن الحد الأدنى المعتمد للأجور وفي إطار العقد الموحد المبرم بين المدرسة والمعلم، والذي اشترط كذلك تحويل رواتب المعلمين إلى المحفظة الإلكترونية في البنك المركزي.
وحول الرسوم المدرسية في القطاع الخاص، قال، إن نظام التأسيس والترخيص نظم الزيادة في الرسوم، بحيث لا تتجاوز نسبة التضخم العام، مشيرا في هذا الإطار إلى العقد المبرم بين المدرسة وولي أمر الطالب والذي يحدد الرسوم.

وأكد انه لا يوجد ما يمنع من انتقال الطالب من مدرسة خاصة لأخرى، وحق ولي أمره في الحصول على جميع الوثائق الخاصة بالطالب باعتبار أن التعليم حق للجميع.
وفيما يتعلق بهيكلة الوزارة والاحالات على التقاعدات بين موظفيها، أكد وزير التربية والتعليم أن الهيكلة لإدارات الوزارة وأقسامها المختلفة تم تأجيلها في الوقت الحالي، مبينا أن الوزارة مستمرة في إحالة كل من أمضى 30 عاما في الخدمة على التقاعد لإتاحة الفرصة للقيادات التربوية في الصف الثاني وضخ دماء جديدة، في إطار السياسة العامة المتبعة في مؤسسات الدولة.

وحول إمكانية الدمج بين وزارتي التربية والتعليم والعالي، أكد الدكتور المعاني أن هذا الموضوع قيد الدراسة بحيث لا يؤثر الدمج على كفاءة الأداء في الوزارتين، لافتا إلى إمكانية استحداث هيئة اعتماد للمؤسسات التعليمية في حال الدمج، في ظل وجود هيئة اعتماد في التعليم العالي، والمطالبات بوجود هيئة اعتماد للمدارس.
وقال، إن هناك تشابها في كثير من المهام والأدوار بين الوزارتين فيما يتعلق بمعادلة الشهادات والاعتراف بها، بالإضافة إلى وجود أقسام علاقات ثقافية وإيفاد للطلبة، مؤكدا أنه لم يصدر أي قرار بشأن عملية الدمج، وسيتم أخذ التغذية الراجعة قبل إقراره بشكل رسمي.

وحول مطالب موظفي الفئة الثالثة في الوزارة، كشف الدكتور المعاني عن موافقة مجلس الوزراء على شمول أبناء العاملين على هذه الفئة بمن فيهم الحراس بالمكرمة الملكية السامية لأبناء المعلمين، ومنحهم علاوة العمل الإضافي والإيعاز بتنظيم الإجازات السنوية الممنوحة لهم وفق نظام الخدمة المدنية.
وتولي وزارة التربية والتعليم أهمية خاصة للأنشطة المدرسية، حيث أعدت أخيرا دليلا لها من قبل مجموعة من الخبراء يتضمن العديد من الآليات والأهداف لتنفيذها، وبما يعلم الطلبة الحوار والنقاش ويمكنهم من مهارات التفكير الناقد، إلى جانب العمل مع وزارة الشباب لتفعيل الأنشطة الرياضية والفن والموسيقى.

ولفت الوزير إلى استمرار الحملة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع المؤسسات الوطنية المعنية لمحاربة المخدرات وظاهرة إطلاق العيارات النارية.
وفيما يتعلق بالتخصصات المطلوبة لسوق العمل وسبل توجيه الطلبة لهذه التخصصات، أكد الوزير المعاني اهمية توعية الطلبة بالتخصصات المغلقة والمشبعة ووقف القبول الجامعي فيها.
وقال، "إننا لا نملك رفاهية الوقت ونحتاج إلى حلول سريعة"، مؤكدا ضرورة استمرار العمل في قرار سابق لتخفيض نسب القبول في هذه التخصصات وصولا إلى 50 بالمئة بواقع 10 بالمئة كل عام.

ولفت المعاني كذلك إلى ضرورة السماح لما نسبته 5 بالمئة من طلبة كليات المجتمع الناجحين بالتجسير في الجامعات.
وفيما يتعلق بالتعليم المهني والتقني، أكد أهمية هذا النوع من التعليم وجعله مشوقا وجاذبا للطلبة، مبينا انه تم اخيرا الاتفاق مع بعض الخبراء والمختصين للبحث في هذا الجانب.
وقال، إن التعليم المهني والتقني يجب أن يكون أداة رئيسة لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للملتحقين به، وتعديل بعض الأنظمة لدى ديوان الخدمة المدنية لتعزيز مكانتهم و امتيازاتهم ومخصصاتهم المادية.
وأشار الوزير المعاني إلى نظام ترخيص مقدمي خدمات النقل المدرسي للمؤسسات التعليمية لسنة 2018، والذي تم إقراره سابقا، بهدف تنظيم خدمة نقل طلبة المؤسسات التعليمية والعاملين لديها إلى المدارس ورياض الأطفال وبالعكس. (بترا)

 

• تأخير دوام وتعليق الدراسة في بعض المدارس والجامعات (أسماء)
  • التربية تحذر المدارس الخاصة من معاقبة الطلاب بسبب الأقساط