عاد الحديث مجددا عن تعديلات دستورية جديدة من المتوقع أن توضع على طاولة البرلمان خلال الاشهر المقبلة على جدول دورة استثنائية في شهر رمضان المبارك أو بعده، بالإضافة إلى تقديم قانون معدل لقانون الانتخاب.

ويدور في أروقة صناعة القرار منذ أكثر من عام إجراء تعديل دستوري على مادتين على الأقل من مواد الدستور منها مادة عدلت في عام 2011 في عهد مجلس النواب السادس عشر وهي المادة 74 والتي تنص على أنه إذا حل مجلس النواب لسبب ما، فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه والحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها.

ويبدو أن هذه المادة الدستورية التي تلزم الحكومة التي تحل البرلمان بتقديم استقالتها يشكل عائقا أمام حاجة الدولة إلى تغيير الحكومات في فترات معينة، خصوصا أنها تمنع تكليف ذات رئيس الوزراء بالحكومة التي تليها.

وكانت وجهة النظر النيابية حين تعديل هذه المادة في عام 2011 انطلقت من هواجس النواب حينها من قيام رئيس الحكومة الذي ينسب بحل البرلمان ويجري الانتخابات النيابية بمشاكسة المترشحين للانتخابات الذي كانوا نوابا قبل حل المجلس.

أما المادة الثانية التي يدور الحديث حول تعديلها المادة 53 من الدستور والمتعلقة بكيفية طرح النواب الثقة بالحكومة والتي بنصها الحالي تعقد جلسة الثقة بالحكومة أو بأي وزير منها إما بناء على طلب رئيس الوزراء وإما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن 10 أعضاء من مجلس النواب، أما النص المتوقع تعديله على هذه المادة الدستورية رفع نسبة النواب المتقدمين لطرح الثقة بالحكومة الذين يحق لهم تقديم مذكرة الحجب إلى 10% من أعضاء المجلس على الأقل، لضمان جدية مجلس النواب في التعامل مع هذا النوع من الطرح.

وبالتزامن مع هذه التعديلات المتوقعة يتم وضع اللمسات الأخيرة على قانون انتخاب معدل قد يشمل تعديل العديد من مواد القانون الحالي الذي انتخب على أساسه مجلس النواب الحالي.

وتلعب كل هذه التوجهات في حال أرسلت إلى مجلس الأمة دورا هاما في تحديد مصير رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ففي حال وافق مجلس النواب على هذه التعديلات فالمتوقع إذا رغب صانع القرار سيجري الرزاز انتخابات المجلس النيابي المقبل بمعنى أن الرزاز باق ويتمدد، لكن في حال رفض النواب هذه التعديلات الدستورية فإن أقصى مدة للرزاز في الدوار الرابع تنتهي مع انتهاء عمر مجلس النواب الحالي الذي لم يتبق له إلا دورة عادية واحدة.

ومع كل هذه التوجهات المتوقعة في مطبخ القرار إلا أن المرحلة المقبلة قد تكون قابلة للتغيير بحسب التقلبات الداخلية والخارجية بالإقليم خصوصا في ظل اقتراب إعلان الرئيس الأمريكي لصفقة القرن في الشهر المقبل بعد انتهاء الانتخابات الإسرائيلية.