واضح ان مخرجات التعليم الاكاديمي الاعلامي في الاردن لم يستطع ان يحدث نقلة نوعية في اطار الاعلام ، ولم يستطع الخريجون الذين من المفروض ان يكونوا المؤهلين المتبصرين ا المهرة الخلاقين المبدعين , ان يحافظوا على مهنية المهنة واخلاقياتها وفلسفتها المستمدة من فلسفة الدولة وثوابتها الوطنية ، خاصة وان قواعد الحرية ومناهج الديمقراطية متاحة وكفلها الملك شخصيا من خلال رؤياه الملك الاعلامية وبالذات عندما قال "الحرية سقفها السماء " فما هي الحرية تلك وكيف نستطيع ان نصل بها الى الافضل لمجتمعنا ووطننا ونواجه العالم بالتحديات التي تواجهنا ونسعى نحو النهوض الاعظم لمواطننا ثقافيا وتعليميا وفكريا وسياسيا ..الخ لكن السؤال الاكثر اهمية , هل نحن فعلا نستغل هذه الارادة العليا لتحقيق هذا الحل الكبير , وهل ممارساتنا وتطلعنا نحو الحرية يتماشى بفكره وثقافته وفلسفته مع هذا المستوى من الحرية المسموحة ؟ وهل فعلا هناك حرية سقفها السماء ؟ : فالاساس ان تطبيق مفاهيم الحرية ستنقلنا الى مراحلة متقدمة وينتقل بنا اعلامنا الى عالم تنويري تطويري تربوي تنموي يعكس فعلا هوية الوطن وانجازاته ,ويعزز الدور الكبير للاردن في مجالات الحياة الاقليمية والدولية وبعده لانساني وايمانه بحقوق الانسان والتشاركية والتفاعل بين الحضارات والاديان وتشكيل قواسمها المشتركة للوصوللتقارب والتفاهم الثقافي والايدلوجي والتوجه نحو الانسانية بعيدا عن نظريات نهاية التاريخ لفوكياما واستاذه صموئيل هنتجتون في صراع الحضارات .ففكرنا تجاه انفسنا وتجاه الاخرين ينطلق من فلسفة ديننا اننا جميعا بشر وان الؤام والسلام هو الاساس واننا جميعا شركاء في عبادة رب واحد ونسعى لاحياء الارض حيث اننا جميعا مستخلفون عليها .
المشكلة في لاعلام الاردني انه لا ينتمي لمدارس الاعلام المتقدمة , ولم توضح معاهدنا الاعلامية ذلك ولم تقم فعلا بدراسته واعلانه للملا , ولا يوجد غير دراسات قامت بها اليونسكو وبعض الاجتهادات من بعض اساتذة الاعلام . فرغم وجود ارادة واضحة في النهوض بالاعلام وتوسيع مشاركته في حياة الناس المباشرة ، وتعزيز دوره في خدمة المجتمع والسياسات والاستراتيجيات الوطنية غير انه لا مدرسة معينة ينتمي لها ولا استراتيجية معينة يسعى من خلالها الى النهوض والتطور , والامر لا يعود للحكومات التي تتغير سريعا بل التوافق العام بين الحكومات والمؤسسات المدنية القادرة على بلورة فلسفة واطر هذه المدرسة التي تعتبر منهجية واستراتيجية يلتزم بها الاعلام على مختلف اشكاله العام والخاص ،إن الوصول الى توافق حول مفهوم الديمقراطية ومعايير الحرية التي قال فيها جان لوك " انها تنتهي عندما تبدا عندها حريات الاخرين" , والذي اكد فيها ايضا "ان الله لا يحب ان يؤذي احد بكلامه او تعليقه احد ومن فعل ذلك فقد عاداه الله ", فلماذا لا نعظم احترام الراي الاخر وعدم احتكار الحقيقة , ولماذا لا نحارب الاساءة الشخصية او اغتيالها لمجرد اشاعة ؟ لماذا نرضى ونقدم على اشاعة الفوضى او التحريض او الاساءة للاديان او رموزها او الشخصيات العالمية, رغم معرفتنا للنتائج ! , فالحرية لا تعني الاطلاق فيها بل تعني المسؤولة والمتوازنة وترتبط بهما هذا مع الاخذ بالاعتبار خصائص المجتمعات واحترام قيمها ومثلها وأعرافها .
الاعلام الاردني ورغم ان قاعدة الرؤية الملكية متاحة وهي اومر ملكية للتطبيق ظهرت بكتب التكليف والاوواق النقاشية وبخطابات العرش والرسائل الموجه, وضمانات الملك للمعلقين في صفحات الاعلام المجتمعي وغيرها . غير اننا ما زلنا نشهد خروقات اعلامية لحرية الافراد وتجاوز على حرية وديمقراطية الاعلام الوطني .وخطابات اغتيال للشخصية , واساءة لمسيرة الوطن وتبخيس لمنجزاته . خاصة وان ما تم في الاردن لعمل عظيم وانجاز كبير و رغم ح الموارد وضعف الامكانات والتحديات الديمغرافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تفرض علينا . فهذا الاختراق لمباديء الرؤية بدأتها الحكومة عام 2005 وتغولت في انهاء كل معالمها عبر حكومات استمرت حتى عام 2010 لتبدأ مسيرة الفوضى الاعلامي وتوجه الناس الى الوسائل الاجتماعية حيث لار قيب ولا حسيب ولا تحتاج لحارس بوابة ولا الى ثقافة متميزة
ولكن ما هي دوافع ذلك ولماذا لا يلتزم الاعلاميون وخاصة المستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي لقواعد السلوك الاعلامي القائم على المهنية والاحتراف واخلاقيات المهنة , الذي نجده في وسائل الاعلام المرخصة والوسائل الملتزمة بالمصلحة العليا للدولة والمرتقية الى مستوى التحدي الوطني . ولماذا نجد صحافة المواطن وتعبيرات وسائل الاعلام المجتمعية تتجاوز حدود المقبول اجتماعيا وثقافيا وفكريا وتشطح لمستويات الاهانة والتشريح الشخصي والاتهام الباطل واثارة الاشاعة وإلساق مآسي عالمية بالوطن والاستشهاد بمواقف عالمية على انها محلية والتطرق لحياة الناس الخاصة . فالعرف والتقاليد والثقافة المجتمعية في الاردن تأبى على اي فرد الاساءة لأعراض او اسرار الناس الخاصة وتسمح بالحوار البناء من ذك الحقائق وادلتها وليس مجرد قناعات او اطراف معلومات وصلت من هنا أو هناك دون أن نتحقق من اصلها ومصدرها . ان اسوء ما يضر المجتمع وافضل ما ينهض بالمجتمع هو الاعلام فهو سلاح ذو حدين , اذا اسأنا التعامل معه اساء لنا ولوطننا واذا احسنا التعامل معهه كان لنا الناصر والموجه . ولكن لماذا يسيء البعض ولماذا هذا التوجه الشخصي العدواني الذي يمارسه البعض تجاه الاخرين والذي يدفعه نحو الهجوم بشكل مباشر دون التأني و التحقق , ولعل من الاسباب لذلك , هو حالة الشعور بالغضب العام جراء ظروف اقتصادية او سياسية او اجتماعية تواجه هذا الشخص او تجربة سلبية مع مؤسسات الدولة او احداها فيحصل التعميم , أو تطلع او طموح او مطلب لم يتحقق فيتعزز لدية قيم الاتهام , خاصة اذا كانت شوائب الفساد وعدم المساواه من مخرجات المجتمع والتي تسيطر على الراي العام بتغذية مباشرة من المجال العام المهني . ؟ غياب العلاقة التشاركية المتبادلة بين المواطن والدولة وعدم وضوح الاستراتيجية الوطنية الشاملة وبالتالي دور الحكومة والمواطن والسلطة التشريعية ينعكس بالضرورة على النظرة التشاؤمية للعديد من المواطنين ويولد حالة من عدم الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة خاصة اذا لم تستطع الدولة بكل سلطاتها مواجهة التحديات او تنفيذ الوعودات او على الاقل التحلي بمعايير العدالة , وهذا لا يمكن معالجته او التخلص منه الا باعادة المصداقية للحكومات والسلطات الاخرى , بتعزيز المصداقية العالية كما هي الثقة والمصداقية بالاجهزة الامنية والقوات المسلحة كونها تتعامل مع القضايا والاحداث بكل جدارة وكفاءة وحرفية واقتدار , بينما ما زلنا نشهد التراجع في اداء الحكومات وانعكاس ذلك على حياة الناس اقتصاديا واجتماعيا , ولهذا فالحكومة مطالبة وعلى الفور وضع برنامج متكامل عنوانه الصراحة والشفافية يتبناه الوزراء يقدم فيه كل وزير ماهية وزارته وما لها وما عليها وما هو دورها وما هو دور المواطن واستمرار التواصل مع الناس اول باول حتى يكون الناس شركاء اساسيين في قرار وزارته بحيث تخلق حالة من التفاعل والتشاركية في مهام وفلسفة الوزارة , كذلك تفعيل الدور الرقابي ايضا لوسائل الاعلام الرسمية وشبه الرسمية للحديث الواقعي حول الخدمات المقدمة للناس وابعادها الصحية والسعرية والاجتماعية وبناء وضوح في معايير وفلسفة اداء كل مؤسسة . كذلك اتاحة المجال لمختلف الوان الطيف السياسي المتعقل للحديث حول مختلف القضايا الخدماتية والسياسية والاقتصادية . كذلك التركيز على الاعلام التنموي في برامج الاعلام من خلال تعزيز ثقافة التوجه للمهن وانعكاس ذلك على محاربة الفقر والبطالة . والتعامل مع تحديات الاقتصاد الوطني والسلوكيات المطلوبه ومصارحة الناس وتعليمهم بعادات الاستهلاك والنواحي السلبية المبالغ بها .هذا اضافة لتعزيز ثقة المواطن بتفسه ورسم الامل الحقيقي لمستقبل المواطنين من خلال مقارنة الاوضاع والتحديات والمستقبل الذي تسعى اليه الخطط والبرامج واضمحلال التحديات الديمغرافية والسياسية الاقليمية وغيرها.
الاساس بالاعلام ان يلعب دورا هاما في حياة ومسيرة الوطن فهو المحرك وهو من يشكل الوازع ويصنع ارادة الناس بصناعة الفكر والتوجه . فهل نعيد قراءة اوراقنا وقراءة دور مؤسساتنا الاعلامية ونستغل تلك الكفاءات الوطنية الكبيرة داخل وخارج مؤسساتنا الاعلامية كذلك تشاركيتها مع مؤسسات تجارية كبرى ومؤسسات تمويلية محلية تتطلع لمادة اعلامية اعلانية راقية تدعم شغف المستهلك ومؤسسات خارجية تنظر لتطوير الاعلام المحلي بهدف الوصول لمستوى التعاون مع مؤسساتها الاعلامية . .