عدة لجان تم تشكيلها للوقوف على أسباب فيضانات وسط البلد ومنها لجنة من قبل أمانة عمان المتهم الرئيسي في تلك الفاجعة .
من خلال قراءة نتائج التحقيق نجد أن تقرير الأمانة كان مضادا لما جاء في التقارير الأخرى ولم يتم تحميل المسؤولية إلا لمدير المدينة وعزت السبب الى الكمية الكبيرة من الأمطار التي هطلت في غضون فترة قصيرة ولم تستطع مناهل الأمانة استيعابها .
ألسؤال هنا .. على أي أساس شكلت الأمانة لجنة وهي المتهمة في ذلك ؟ وهل ستؤدي نتائجها الى اتهام نفسها بالتقصير ؟ بالطبع لا .. فلا أحد يستطيع إتهام نفسه بالخطأ أو تجاوز قام بارتكابه .
ما يهمنا هنا هو اولئك التجار الذين أصابهم الضرر مما حدث .. ومتى سيجري العمل على انصافهم وهم الذين لا ذنب لهم بكل ما حدث .. بل جاء نتيجة التقصير وعدم الإستعداد الجيد وأخذ الحيطة من قبل الأجهزة المعنية .
لذلك يجب النظر الآن الى الاسراع في تعويض هؤلاء الذين أصابهم البلاء وفوق كل ذلك يعانون كما نحن من ضائقة اقتصادية وتراجع واضح في عمليات البيع والشراء ونقص في السيولة المادية .
عندما تتعدد اللجان في قضية ما فهذا يعني التسويف والمماطلة وتمييع الأمور .. ونأمل أن لا يكون الأمر كذلك .. فنحن أمام قضية هامة شكلت لأجلها لجان محايدة لا بد الأخذ بتوصياتها فورا دون تأخير .
على فكرة .. حكومة الدكتور عمر الرزاز شكلت أكثر من مائتي لجنة في مختلف القضايا ولم نشاهد سوى جعجعة دون أن نحصل على الطحين .. فنحن بالفعل بلد اللجان بامتياز ولكن دون نتائج أو تفعيل ودائما الإتكال على الله .