المبادرة الملكية لدعم الغارمات خطوة مباركة فِي اتجاه التخفيف عَن فئة مثقلة بالديون من النَّاس، وَفِي الوَقْت نَفْسه تساهم فِي تحريك الـمُجْتَمَع، وإعطاء صُورة إيجابية عَنْهُ، وزيادة منسوب التكافل بَيْنَ النَّاس، ومِن المتوقع أن تَكُون نتائجها إيجابية وملموسة فِي الوَقْت القريب جِدًّا، مَع تجاوز المبلغ المَجْمُوع فِي الحملة حَاجِز المليوني دِينَار.
هَذَا وأشارت وزيرة التنمية الاجتماعية السَّيَّدَة باسمة اسحاقات إلى وُجُود 5669 سيدة مطلوبة للتنفيذ القضائي بِسَبَب ذمم مالية أقل من ألف دِينَار، بَينَما يرتفع الرقم إلى 7 آلاف سيدة لمبلغ أقل من ألفي دِينَار.
فِي الوَقْت نَفْسه تعالت أصوات مُتَعَدِدَة فِي وَسَائل التواصل الاجتماعي تدعو إلى إلغاء تراخيص المؤسسات وَالشَّرِكَات المقرضة – من غير البنوك-، وآخرون يتساءلون عَن السَّبَب الَّذِي رسخ ثقافة الاقتراض عِنْدَ المرأة فِي مجتمعنا، والأمر يَحْتاجُ إلى دراسة عميقة، لنعرف من هُنَّ النِّسَاء اللواتي يلجأن إلى الاقتراض؟ وَهَلْ فِعلًا أن هُنَاكَ استغلال عِنْدَ البَعْض لَهُنَّ؟ وما هِيَ أسباب الاقتراض؟ هَلْ الـمَوْضُوع متعلق بشراء سلع استهلاكية؟ أم لَهُ عَلاقَة بتسديد تَكَالِيف دراسة، أوْ لتغطية بَعْض التكاليف المعيشية، أم أن هُنَاكَ أسبابًا أخْرَى مجهولة بِالنَّسْبَةِ لَنَا، وَذلِكَ كُلهُ حَتْى يصل صانع القرار إلى إعطاء قرار يمنع استغلال الـمَوْقِف من جهة، وَيُوُقِف التوجه العام نَحْوَ الاقتراض عِنْدَ المرأة وغيرها من جهة أخْرَى.
هناك من يَتَحَدَّث عَن مؤسسات اقراضية بفوائد عالية جِدًّا، ونسمع أن بَعْض المؤسسات المقرضة ترفض استلام قِيمَة القسط إذا تأخر التسديد ليوم واحد، لأنه فِي هَذِهِ الحَالَة تستحق الأقساط كَامِلَة، وهَذَا يدعونا إلى مُراجَعَة القوانين والتعليمات الناظمة لعملية الاقتراض، وأن يَكُون هُنَاكَ حد أعلى لأرباح الإقراض، وَفِي الوَقْت نَفْسه أن ندرس كيفية حماية حُقُوق المقرضين بِطَرِيقَة متوازنة، وأن نمنع الفئة القليلة الَّتِي يُمْكِنُ أن تستغل هبات الـمُجْتَمَع المباركة من أجل إخراج الغارمات من السجون لتوريط بَعْض السيدات عَمْدًا للاستفادة من هَذِهِ المنح الكريمة.
هُنَاكَ إشكالية كَبِيرَة بموضوع القروض فِي الأرْدُنّ، ونسبة الاقتراض ترتفع بِشَكْل كَبِير، ونسمع مثلًا عَن قَصَص نود التأكد مِنْهَا تتحدث عَن شبه انعدام لفرصة من لا تعمل فِي الزواج، وأحد الأسباب هُوَ تَوَجَّهَ البَعْض للاستفادة من راتب الزوجة فِي الحُصُوْل عَلَى قروض أكثر.
نعرف أن الوضع الاقتصادي صعب، ومِن حق كل إنسان الحُصُوْل عَلَى قرض ييسر حياته، وَلَكِن الأمر يَحْتاجُ إلى حكمة حَتْى لا يَأتِي يَوْم تُصْبح نسبة المطلوبين من المواطنين عَلَى قضايا لَهَا عَلاقَة بالقروض عالية جِدًّا، رَغْم أن هُنَاكَ من يَتَحَدَّث أننا وصلنا إلى الـمَرْحَلَة الحرجة فِي هَذَا المجال.
حملة التبرعات من أجل الغارمات أثبتت أننا مُجْتَمَع خير، لعلنا نصل إلى وَقْت لا تَكُون فِيهِ بيننا غارمة.

Mrajaby1971@gmail.com