مرة أخرى، مجالس المناسبات الاجتماعية في المجتمع الأردني هي بوصلة المزاج العام ومؤشر نسبي على اهتماماتهم العامة التي يجب أن يلتفت لها صانع القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في بلادنا، لأن القرار يجب أن يبنى ويؤخذ بعين الاعتبار ما يختلج الناس من مخاوف وأحاديث حول المستقبل القريب والبعيد، وهم المؤثرون والمتأثرون بكل خطوة في المطبخ السياسي.

وفي أكثر من مناسبة اجتماعية الحديث يدور حول هيبة وسيادة القانون وبالتالي هيبة وسيادة الدولة، والسيادة للقانون هي المظلة التي تحمي مسيرة الديمقراطية والإصلاح وعنصر أساسي لإحداث التنمية والتطوير.

ومن هذا المنطلق فإن محاربة الواسطة والمحسوبية والفساد بأشكالها كافة أولوية قصوى يجب على جميع مؤسسات الدولة اتخاذ الإجراءات الكفيلة للقضاء على هذه الظواهر.

ما معنى أن ذمم مالية لصالح مؤسسات وطنية في بعض المناطق لا تسدد؟ وما معنى الاعتداء الصارخ على ممتلكات عامة يتم في مناطق أخرى؟ كيف بنا ننشد العدالة والإصلاح وهناك تنمر يقوده أشخاص الأصل أنهم قادة مجتمع ورأي؟ أذهلني أرقام فاقد المياه في مدينة قريبة للعاصمة عمان، وأعجب أن نائبا يحرض على عدم تسديد ذمم في بعض أطراف هذه المدينة! بل إن البعض يقول إن الإدارة التنفيذية لا تستطيع فصل الخدمة عن هؤلاء، إنه الخطر الداهم والمسلسل الذي يجب أن نلتف جميعا مع الدولة لفرض العدالة والمساواة وسيادة القانون.

جلالة الملك عبدالله الثاني تناول في الورقة النقاشية السادسة موضوع سيادة القانون كأساس للدولة المدنية، وقال "إن واجب كل مواطن وأهم ركيزة في عمل كل مسؤول وكل مؤسسة هو حماية وتعزيز سيادة القانون. فهو أساس الإدارة الحصيفة التي تعتمد العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص أساسا في نهجها. فلا يمكننا تحقيق التنمية المستدامة وتمكين شبابنا المبدع وتحقيق خططنا التنموية إن لم نضمن تطوير إدارة الدولة وتعزيز مبدأ سيادة القانون، وذلك بترسيخ مبادئ العدالة والمساواة والشفافية؛ هذه المبادئ السامية التي قامت من أجلها وجاءت بها نهضتنا العربية الكبرى التي نحتفل بذكراها المئوية هذا العام".

ومن بعد كلنا مسؤولين عن مرض البعض في إداراتنا، وكلنا مطالبون بنبذ أشكال التنمر على مؤسساتنا، وكشف الحقائق يجب أن يكون بشفافية الإجراء، ولا معنى لكل الجلسات والندوات والحوارات إن لم تترافق بالعمل الجاد والخطوات الحقيقة على بسط سيطرة القانون دون استثناء، ودون مقايضات انتخابية أو سياسية، لأن المركب في عرض البحر لا يعترف في حالة الغرق بمن هو في أعلى المركب ومن هو في أسفله، وأمام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اليوم سجلات وأنظمة محاسبية تتوافر في شركات المياه والكهرباء التي ندفع اليوم ضريبة خسائرها المتوالية قروضا وضرائب.