قرار معالي وزير الداخلية بمنع أستيراد المفرقعات كليا ربما يشكل دعوة مفتوحة للعودة الى المسدسات والكلاشنات , فبعد أن أرتحنا الى حد كبير من مخاطر الاسلحة النارية في الاعراس والافراح وأعتاد الناس على أستبدالها بمفرقعات مضيئة ملونة أخف ضررا ألف مرة من الاسلحة النارية التي تطير مقذوفاتها ثم تسقط على سطح منزل أو على رأس مواطن جاء القرار الاخير ردا سريعا على حادث أطفال الزرقاء .

اذا كان هذا الحادث تسبب بمنع الالعاب النارية فان حادث ( باص الكوستر ) على طريق جرش قبل أشهر كان ينبغي أن يتسبب بمنع حافلات الكوستر من السير في الشوارع أو لنقل أن سقوط سبعماية قتيل بحوادث السير سنويا يستدعي أن نمنع أستيراد السيارات نهائيا ولنعد لأستعمال الخيل والحمير فهي لاتتسبب بحوادث ولا تحتاج الى ذلك العدد الهائل من رجال السير ولا الى الاشارات الضوئية ويستدعي أحالة رجال الرادار الى التقاعد ووضع راداراتهم في المستودعات .

القاعدة الشرعية أن الضرر الاشد يدفع بالضرر الاخف , وحين تم السماح باستيراد الالعاب النارية كان القصد منها الحد من أستعمال الاسلحة النارية التي لم تستطع القوانين ولا الشرطة منع أستعمالها اذ يحتاج الامر الى دوريةشرطة ترافق كل ( فاردة ) وتسهر حتى الصباح مع كل عريس وهذا مستحيل أو أعلى كلفة من أية مخاطر تتسبببها المفرقعات الملونة الجميلة .

هناك أنواع كثيرة من الالعاب النارية لاتشكل ضررا تقريبا وتمتاز بالوانها الجميلة وسهولة أستعمالها وتساعد في عودة الاسلحة النارية الى قواعدها أما المنع الكلي فلن يحول دون عودة المسدسات الى ( زنانير ) أبطال الاعراس الذين تلتهب رؤوسهم مع كل زغرودة تطلقها حسناء , أو كلما أطل طابور حاملي المناسف الى المعازيم .

الامر يحتاج الى تأني ودراسة قبل أن نلغي عمل شركات وأستثمار متاح في كل الدول , ولن نكون أكثر حرصا على المواطن من الدول المتقدمة التي تحتفل وتسم بالالعاب النارية .
صحيح أننا نأسف على حادث أطفال الزرقاء الابرياء ونترحم على الطفل المتوفى ولكن لنتذكر أن الحادث نجم عن نوع قديم ملغى من الاستعمال وعن غلطة تاجر القى بالعبوة في حاوية النفايات ,لم ينتح عن النوع المسموع باستعماله