عمون - أكدت وزارة المياه والري / سلطة المياه استمرارية جهودها في حماية المقدرات المائية وصونها من كل عبث مستمرة بمساندة جميع أجهزة الدولة الأردنية بمختلف أطيافها من خلال الحملة المستمرة لإحكام السيطرة على مصادر المياه مؤكدة أن عدد الآبار المخالفة التي تم ردمها بلغ (1216) بئرا منذ انطلاق الحملة في 2013 مشددة على أنه لن تتهاون في حماية مصادر المياه وصون حقوق المواطنين المائية.
وأوضح مدير الأحواض المائية وحماية مصادر المياه في سلطة المياه م.عوني الكلوب أن عام 2018 تم ردم (137) بئرا وضبط (9) حفارات مخالفة وحجزها لدى مديرية المشاغل المركزية كانت تقوم بعمليات مخالفة للحفر في جميع مناطق المملكة و تم إحالة أصحابها والعاملين عليها إلى القضاء لتطبيق أحكام قانون سلطة المياه.
وأضاف أن الحملة أيضا تمكنت من ضبط (8787) اعتداءا على خطوط مياه رئيسية في مختلف مناطق المملكة في عام 2018 ليرتفع عدد الضبوطات على الخطوط إلى (44792) ضبط وكذلك تم إزالة اعتداءات عن أراضي الخزينة في مناطق وادي الأردن خلال العام 2108 بلغت (197) عملية إزالة بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية من قبل سلطة وادي الأردن في حين تم إزالة عمليات اعتداء على قناة الملك عبد الله وسحب المياه منها بطريقة غير مشروعة لنفس العام (3298) حالة ليبلغ إجمالي الحالات التي تم إزالتها عن القناة إلى (18707) حالة.
ونوه الكلوب إلى أن وزارة المياه والري/ سلطة المياه ومن خلال مديرية الأحواض المائية وحماية مصادر المياه وكافة الأجهزة المعنية في قطاع المياه تحملت تكاليف باهظة لمتابعة وضبط هذه الحالات من عمليات الاعتداء مبينا أن القانون نص على أن أي حفر مخالف للآبار ودون الحصول على ترخيص يعاقب كل قام به أو تدخل فيه أو حرض عليه وفق المادة (ج) من القانون بالحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وبغرامة تصل إلى خمسة آلاف دينار لكل من خالف شروط منح رخص الآبار الجوفية أو حتى قام بتعميقها أو تنظيفها دون موافقة سلطة المياه المسبقة أو ترك الحفارات في غير الأماكن المخصصة لها دون موافقة سلطة المياه المسبقة مما يفعل من آلية الحد من الحفر المخالف للآبار.
الرد على تعليق