يقول البعض ان وزارة المالية لا تتحمل وحدها مسؤولية العجز المزمن في الموازنة, وآخرون يقولون ان وزير المالية حذر من تداعيات الازمة على العجز منذ اليوم الاول لاستلامه منصبه لكن يبدو انه لم يستمع إليه أحد.

الفريق الاول يستند الى ان نهج الانفاق العام السائد هو السبب الرئيسي في تنامي العجز الذي بات من الصعب السيطرة عليه من قبل أية حكومة, والواقع ان دور وزارة المالية هو ضبط ايقاع الانفاق العام, وليس صحيحا انها غير قادرة على ذلك, فإعداد قانون الموازنة والخطة المالية للدولة تقعان على عاتق وزارة المالية من دون غيرها.

فإدارة الموازنة العامة تتطلب وزارة تعرف جيدا مدى صلاحياتها في الحد من تنامي العجز وآلية ضبطه بالوسائل القانونية التي تمتلكها وهي كثيرة, وهنا يظهر الفارق بين وزير مالية يجيد استخدام تلك الصلاحيات ويتمتع بقوة في مجلس الوزراء بتبويب سلوكيات الوزراء الانفاقية وبين آخر ما زال يبحث عن مشكلة الموازنة, والكل يتذكر وزراء مالية من العيار الصلب الذين اشتهروا بكلمة لا لكبار المسؤولين واضعين امام اعينهم المصلحة العامة امثال باسل جردانة وميشيل مارتو ومحمد ابوحمور.

اما الفريق الثاني الذي يقول ان وزير المالية حذر من تداعيات الازمة منذ البداية فنسأل ماذا فعل بعد ذلك التحذير لمواجهة المعضلة? فالكل حذر من الازمة عكس بعض المسؤولين الحكوميين الذين نفوا ان تكون هناك آثار للازمة المالية العالمية على الاقتصاد الاردني وتباركوا بتداعياتها باسلوب "ساذج" بعيد عن المنطق والواقع.

للأسف الوزارة لم تفعل شيئا لمواجهة الازمة, وبدلا من اعداد جديد لموازنة الدولة التي تبين ان ارقامها ومؤشراتها الرئيسية مبالغ فيها, اعدت الوزارة مشروع قانون للضريبة الموحدة سرعان ما تنكرت له وتراجعت عنه وقسمته الى اربعة قوانين وقادت حملة "مضطربة " لاقناع الرأي العام بجدواه واهميته في تعزيز الاصلاح الاقتصادي من دون ان تقدم دراسة علمية واحدة عن ذلك او حتى تقنع المسؤولين بمحدودية اثر القانون على الخزينة بعد ان تم منح اعفاءات كبيرة للبنوك والشركات الكبرى المكون الرئيسي لضريبة الدخل, والنتيجة ان مجلس النواب اجرى تعديلات جوهرية على القانون دفعت الحكومة للتراجع عن المشروع اساسا الذي لم يدافع عنه الوزير نهائيا خلال جلسات مناقشة النواب للمشروع تحت القبة واكتفت الحكومة بوزير العدل ليكون المحامي الذي تدخل بين الفترة والاخرى للدفاع عن القانون المشؤوم, وهكذا اضاعت الحكومة وقتها في قضية لم تكن اساسية او مُلحة في هذا الوقت, فالاساس هو البحث عن كيفية تحفيز الاقتصاد وضبط العجز والبحث عن حلول لمشاكل التباطؤ التي يعاني منها عدد من القطاعات التنموية.

نعم, وزير المالية مسؤول عن كل كبيرة وصغيرة فيما يتعلق بالموازنة, ومحاسبته وتقييم ادائه يعتمدان اساسا على ما حقق في هذا الملف, وإلا فعلى اي شيء سنحاسب وزير المالية? هل سنحاسبه على اداء البلديات أم التنمية السياسية أم وزارة الصحة أم ماذا?

مع اقتراب حكومة الذهبي من عامها الثاني, فان التقييم بات واضحا لصانع القرار, فحالة الاستسلام واللامبالاة في تحمل المسؤولية باتت سمة رئيسية لكثير من الوزراء, والاردن اليوم بحاجة الى مسؤولين خلاقين ومبادرين يتحملون مسؤولية قراراتهم ويعرفون جيدا كيف يديرون مؤسسات الدولة وخدمة الصالح العام.0

salamah.darawi@gmail.com