** ماذا سيحل بالطرفين اذا غادر المجالي مسرح السياسة?

حصل حزب التيار الوطني الذي يتزعمه المهندس عبد الهادي المجالي على الترخيص الرسمي مؤخرا, وبعد المؤتمر التأسيسي في البحر الميت يستعد الحزب الان لاختيار هيئات توافقية مؤقتة تحضّر لعقد المؤتمر الاول للحزب وانتخاب قيادة جديدة.

سبق ترخيص الحزب تشكيل كتلة برلمانية حملت نفس الاسم, ودار جدل في حينه حول ولادة الكتلة قبل الحزب, انسحب على اثره عدد من الشخصيات البارزة التي شاركت في المراحل التحضيرية لتأسيس الحزب.

القاسم المشترك بين الحزب والكتلة كان عبد الهادي المجالي الذي استمر في زعامة الكتلة من موقعه كرئيس للمجلس وفي قيادة الحزب تحت التأسيس, ورغم اعلانه اكثر من مرة بانه لا يرغب بتولي منصب قيادي متقدم في الحزب الا ان المراقبين والسياسيين يدركون بان مصير الحزب والكتلة سيكونان في مهب الريح اذا ما اصر المجالي على موقفه.

لكن ومع وجود المجالي الذي يسعى الان لحسم معركة تجديد رئاسة مجلس النواب سيواجه الحزب الجديد والكتلة البرلمانية اشكالية حقيقية في العلاقة. من الناحية الموضوعية يفترض ان تتبع كتلة التيار الوطني النيابية لحزب التيار كما تقتضي الاعراف البرلمانية والحزبية وتلتزم بقراراته وسياساته. فهل سيكون ذلك ممكنا وفق المعطيات القائمة?.

يزيد عدد اعضاء كتلة التيار الوطني على الخمسين نائبا, وبينهم من لم ينضم للحزب الجديد, وللكتلة هيئة قيادية تدير شؤونها وتشرف على اعمالها. والكتلة اطار مرن وبخلاف كتلة الاسلاميين لا يتخذ اعضاؤها في العادة مواقف موحدة من جميع القضايا, ويظهر ذلك جليا في التصويت على القوانين. ويصعب توحيدهم دائما خلف سياسة واحدة, وبحكم افتقار معظمهم للتجربة والخبرة الحزبية لا يتصور المرء ان يقبل النواب الالتزام بقرارات تأتيهم من قيادة الحزب. ولدى معظمهم مرجعيات لها الاولوية على غيرها.

منذ البداية كانت كتلة التيار الوطني اطارا يجمع النواب على قاعدة المصالح, والانطباع الذي تشكل لدى الجدد على وجه التحديد بان وجودهم تحت مظلة عبد الهادي المجالي سيساعدهم على تحقيق مطالب قواعدهم الانتخابية ويوفر لهم ميزة تنافسية على غيرهم من النواب.

كتلة نيابية بهذه المواصفات لن تكون تحت امرة قيادة الحزب دائما, وعلى الاخيرة ان تدرك حساسية العلاقة وتطور علاقة مرنة مع »نوابها« في البرلمان وتترك لهم هامشا واسعا من الحركة والاختلاف خاصة وانهم ما زالوا يشكلون الاغلبية في المجلس, وعلى الطرفين ان يدركا منذ الان ان هناك إشكاليات كبيرة ستنشأ بينهما قد تصل الى حد الانشقاق والقطيعة وصولا الى اندثار احد الطرفين, وهذا الاحتمال يبدو قويا في حال قرر المجالي مغادرة مسرح النيابة او السياسة وربما الاثنين معا.

ولتفادي مثل هذا السيناريو ينبغي العمل منذ الان على تطوير آلية مرنة للعلاقة وتبديد الغموض حول صلة الكتلة بالحزب, ومن الافضل على المدى المتوسط ترك الكتلة تعمل دون وصاية حزبية حتى نهاية عمر المجلس الحالي ليتسنى بعد ذلك خوض الانتخابات باسم الحزب رسميا وتشكيل كتلة برلمانية تنتمي للحزب وتدين له بالولاء.0

fahed.khitan@alarabalyawm.net