بيان صادر عن مركز الشفافية الأردني
24-03-2019 02:45 AM
بيان صادر عن مركز الشفافية الأردني حول
( الشكوى بحق الدكتور باسل برقان وتوقيفه )
يرى مركز الشفافية الأردني أن ما صدر عن الدكتور باسل برقان لا يرقى الى أن يقود نحو وجود "فعل جرمي" بل يدخل ضمن اطر الحريات المكفولة دستورياً, وينسجم مع القيم الدستورية التي تكفل حرية الرأي والتعبير, واتى في معرض التنبيه والارشاد الدال الى وجود شبهة خلل يخشى عقباه, وأنه لم يكن في ذلك أول من نبه وحذر بل سبقه فنيين ومختصين وخبراء وممثلي الشعب في مجلس النواب الحالي وان من حقه الاساسي الاستفسار والنقد.
ويذكر مركز الشفافية الأردني أن دولة رئيس الوزراء وفي اطار التزام الحكومة بالشفافية والمصارحة ومواجهة الاشاعات قد أطلق مبادرة منصة "حقك تعرف" الالكترونية الحكومية، التي تهدف الى تقديم المعلومة الدقيقة ودحض الاشاعات من خلال الاخبار الحقيقية بكل شفافية وموضوعية كأداة فاعلة في محاربة الشائعات، وكحلقة من حلقات التواصل بين المواطنين والحكومة في المسائل التي تؤرق المجتمع وتؤثر سلبا على النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية للوطن, وعليه (كان من الأجدى أن تدحض الحكومة الموقرة الرأي بالرأي والحجة بالحجة) خاصة وان مواضيع المفاعل النووي بجملتها وتفاصيلها تثير زوبعة من الاحاديث في الشارع الأردني, كما وان اعضاء في مجلس النواب تناولوا ما ذكره الدكتور باسل برقان تحت القبة.
ويجد مركز الشفافية الأردني أن التضييق والتراجع على صعيد الحريات وتفريغ النص الدستوري الذي يكفل حرية الرأي والتعبير من مضمونه قد طبق في حالة الدكتور برقان وهو ما يتناقض مع الاوراق النقاشية لجلالة الملك ويعتدي على القيم الدستورية ويتعارض مع المواثيق الدولية, وكذلك مع ما تحاول الحكومات المتعاقبة ترويجه من تنمية سياسية وتعزيز للمشاركة في صنع القرار, مستذكرين ما صدر عن دولة رئيس الوزراء الأكرم اثناء وصفه للمادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية بـ : "المصيبة" و "الفضفاضة" و "مكممة للافواه" و "سيكون لنا رأي في القانون" ...
وأن التوجه نحو فرض المزيد من القيود على الحريات من خلال ملاحقة كل من يتجرأ على طرح سؤال أو اثارة موضوع يؤرق المواطن, وجعل التوقيف دون مبرر وقائي في مرتبة العقوبة أو "عقوبة تعسفية" سالبة للحرية بخلاف الأصل بأنه "اجراء احترازي" فيه مخالفة للدستور والقانون وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهو أمر مرفوض من حيث المبدأ ويتعارض مع قرارات المؤتمر الدولي الرابع لقانون العقوبات.
مركز الشفافية الأردني
الرد على تعليق