إن تأخير الحكومة الالكترونية وأتمتة الإجراءات الحكومية التي سعت 15 حكومات سابقة و9 رؤساء حكومات سابقين ترأسوها و10 وزراء اتصالات على انجازها ساهمت بشكل غير مباشر في تفاقم الفساد الإداري من قبل بعض الموظفين في العديد من المؤسسات ودفعت ضعاف النفوس إلى استغلال المواطنين شر استغلال عبر التنكيل بهم والمماطلة في انجاز معاملاتهم الحكومية.
الفساد الإداري استشرى في العديد من المؤسسات في ظل التراخي في المحاسبة والمساءلة للموظف الذي يستغل وظيفته من أجل الحصول على المال مقابل الخدمة التي يفترض أنه يقدمها خدمة للمواطن مقابل رواتب شهرية تدفعها له الحكومة.
ولا يوجد خلاف أن من ابرز الحلول التي تمنع هذا النوع من الفساد هي "الأتمتة" للاجراءات الحكومية والتي تحتاج لتوفير بنية تحتية لتنفيذها ونجاحها وتعاون من المؤسسات الحكومية فيما بينها وإعادة هندسة الاجراءات للخدمات التي تحول إلى خدمات الإلكترونية.
وقد اولى جلالة الملك عبدالله الثاني برنامج الحكومة الإلكترونية - الذكية الاهتمام اللازم عندما بادر جلالته عام 2001 بالاعلان عن البرنامج وتكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذه اي منذ 18 عاما والحكومات تتلكأ في انجاز هذا الملف الاصلاحي بامتياز.
ومن ابرز اهداف برنامج الحكومة الالكترونية تحسين مستوى تقديم الخدمات
رفع إنتاجية وكفاءة القطاع العام، تقديم خدمات أفضل للأفراد وقطاع الأعمال
زيادة عائدات الاستثمار، توفير الملعلومات المطلوبة بدقة عالية وتحسين وحماية امن المعلومات وهذا يتطلب سن القوانين والبنية التحيتية لتكنولوجيا المعلومات والخدمات الالكترونية.
ولكن المطلع على خطة التحول الرقمي للحكومة لسنة 2019-2020 أن إعادة هندسة الاجراءات لأهم جهة يعول عليها الاستثمار وهي "هيئة الاستثمار" ما زالت دراستها بحاجة إلى تعديلات حتى تاريخ 11/2018، كما أن مشاريع الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل ما زالت بحاجة إلى تعديلات.
كما تشير الخطة إلى أن مشاريع اعادة هندسة الاجراءات لوزارتي المالية والبلديات ما زالت في طور تحضير وثائق العطاءات وهما من اهم الوزارات التي تتعامل مع المستثمرين.، بالاضافة إلى وجود 115 خدمة الكترونية لن تنجز قبل عام 2020 في العديد من الجهات الحكومية، علما بأن المخطط له انجاز ايضا 95 خدمة في العام الجاري.
لهذا كله على الحكومة الحالية والحكومات المقبلة أن تعلم أن الطريق للخلاص من الترهل والفساد الإداري هو انجاز الحكومة الإلكترونية بكل تفاصيلها دون مزيد من المماطلة التي استمرت 18 عاما لأننا هرمنا ونحن ننتظر.