أتمّت الحكومة المكسيكية الجديدة، برئاسة أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، 100 يوم على توليها السلطة، وقدمت الأسبوع الماضي تقريرًا حول التقدم المحرز في إدارتها، ومن أبرزها إجراءات محددة في المجال الاقتصادي، والسياسي، والاجتماعي، ومكافحة الفساد.

فعلى سبيل المثال، تبدو البيانات إيجابية في الميدان الاقتصادي؛ حيث تم توفير ما يقارب 221،000 وظيفة جديدة في غضون 3 أشهر فقط. بالإضافة إلى إنعاش القدرة الشرائية للأجور الدنيا، حيث تم التوصل إلى اتفاق لزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 16%. وعلاوة على ذلك، فإن العملة المكسيكية، البيزو، تعافت في سعرها مقابل الدولار، في حين بلغت ثقة المستهلك مستويات غير مسبوقة، وواعدة فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي على الأجلين القصير والمتوسط.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد قررت الإدارة المكسيكية الجديدة الحفاظ على إدارة مسؤولة للأموال العامة، دون اللجوء إلى زيادة المديونية، ساعية بدورها إلى خفض العجز المالي. فإن أسعار الوقود ولا سيما البنزين والغاز والكهرباء ستخضع فقط للزيادة المتعلقة بالتضخم، وهو ما ستستفيد منه كلاً من العائلات والشركات على حد سواء. وتجدر الإشارة إلى أنه قد انخفض التضخم في فترة ال100 يوم هذه من 5.9% إلى 4.4% في متوسطه السنوي.

وفيما يتعلق بالسياسة الاجتماعية، فمن المقترح أن تتلقى 70 ٪ من الأسر الفقيرة في المكسيك بعض الدعم المالي لتحسين أوضاعها. وأما بالنسبة لمجتمعات السكان الأصليين، فإن جميع الأسر ستتلقى الدعم دون استثناء. لذلك، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تم مضاعفة المعاش التقاعدي للكبار البالغين الذين تتجاوز أعمارهم الخامسة والستين، وبدأ الأشخاص ذوو الإعاقة بتلقي إعالات من قبل الحكومة.

ولا تزال البطالة بين الشباب مدعاة للقلق، وفي سعيها لمواجهتها يجري حالياً تنفيذ برنامج تدريبي لتمكينهم من الحصول على عمل، والفكرة هي أن يتلقى الشباب تدريباً لاكتساب مهارات تمكنهم من دخول سوق العمل، علماَ بأن 82 ألف شاب يشاركوا في الوقت الحاضر بهذه البرامج ويتقاضوا الأجر أثناء تدريبهم. وبالإضافة إلى ذلك، يجري العمل على إعداد برنامج حوافز ومنح دراسية للطلاب، لا سيما في المناطق الأكثر حرماناً، ويكمن الهدف في إحراز تقدم سريع لتقديم هذا الدعم لحوالي تسعة ملايين طالب من جميع المستويات. والجدير بالذكر بأن هذه السياسة لا تسعى فقط لدعم الأسر وإنما لتحفيز الشباب للبقاء على مقاعد الدراسة وإنهاء دراستهم.

وأما في مجال الأمن، تم مؤخراً إقرار إصلاح تشريعي ينص على تشكيل حرس وطني هدفه الرئيسي مضاعفة جهود المكسيك لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، لكي تسهم فيٍ تعزيز السلامة العامة.

وعلى الصعيد الخارجي، فقد أثيرت مسألة تنويع العلاقات السياسية والاقتصادية المكسيكية، سعياُ لتعزيز أواصر الصداقة مع جميع دول العالم. حيث أن المكسيك تحترم الشؤون الداخلية لجميع البلدان وتؤمن بأن الحوار والتعاون يعدّان من أهم الركائز للحفاظ على العلاقات المتناغمة بين الدول. فلن تساهم الجدران ولا الرفض في حل التحديات التي نواجهها، بل بناء جسور تقوم بتيسير الحواروإيجاد حلول مقبولة على نحو متبادل للأطراف المتنازعة.

تنوي الحكومة المكسيكية، فيما يتعلق بمسألة الهجرة، التصدي للأسباب الكامنة وراء حركات الهجرة في المنطقة والتي تكون في أغلب الأحيان مقترنة بالتهميش والعنف. وبناءً على ذلك، تعمل الحكومة الحالية مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد، بغية التوصل إلى اتفاقات وتطبيق إجراءات من شأنها حماية حقوق الأفراد وتعزيز التنمية في مجتمعات منشأ المهاجرين. وفي هذا الصدد، تعتزم المكسيك استثمار أكثر من 30 مليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة في إطار برنامج التنمية الإقليمية في بلدان أمريكا الوسطى.

وسيتعزز بلا شك حضور المكسيك في أنحاء العالم بفضل بذلها لهذه الجهود المتجددة لتنويع وتوطيد علاقات الصداقة مع جميع البلدان. ويمهد ما تقدم الطريق لتمكين المكسيك والأردن من مواصلة بناء حوار هادف وأواصر التعاون بين شعبي البلدين واغتنام أوجه التاَزر بين اقتصادات هذين البلدين. وينبغي أن يغتنم القطاع الخاص في كل من الأردن والمكسيك الظروف الراهنة بغية تحديد الفرص التجارية والاستثمارية التي تسهم في رفاهية واقتصادات البلدين.

وقد قامت سفارة المكسيك في الأردن،خلال الأيام المئة الأولى من عمل الحكومة المكسيكية الجديدة، بمضاعفة جهودها لتعزيز هذه الروابط وستواصل القيام بذلك في المستقبل مقتنعة بأن العلاقات بين البلدين لها مستقبل واعد.

*السفير المكسيكي في الأردن انريكه روخو