أكدت الحكومة ممثلة برئيسها ووزير ماليتها ومدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بان هناك منهجية تتبعها لمحاربة التهرب الضريبي، وتعهدت خلال جولات ما قبل اقرار قانون ضريبة الدخل الجديد بمطاردة وتشديد العقوبات على المتهربين ضريبيا، كما انها اقرت بان المبالغ التي تضيع على خزينة الدولة جراء التهرب الضريبي تقدر بمئات الملايين، بالمقابل فان هذه التحصيلات ان تمت لابد ان يرافقها توسيع شريحة دافعي ضريبة الدخل، لمساعدة ميزانية الدولة للخروج من ازمتها، وقد كان.

تم تفعيل قانون ضريبة الدخل بهيئته الجديدة اعتبارا من بداية العام الحالي، واعلنت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات مرارا على انها ستزود اولئك الذين يستوجب عليهم دفع الضرائب من اصحاب المهن بالآت النقد الخاصة بإحتساب ضريبة الدخل، وعلى رأس هؤلاء هم الاطباء خاصة الاستشاريون وذوو الاختصاص الذين تصل قيمة مراجعتهم لنحو 70 دينارا احيانا، عدا عن قيم العمليات التي تدفع نقدا او بواسطة شيك مصرفي داخل العيادات ولا يحصل المرضى على اية فواتير تدلل على ما تم استيفائه منهم، لنعاود مجددا بالمطالبة بتشديد الرقابة على هذه العيادات التي فوق مغالاتها في اسعار الكشف الطبي، فان جزءا كبيرا منهم لا يدفعون مستحقات الدولة عليهم.

كما ان على دائرة ضريبة الدخل القيام بتوعية المواطنين من خلال منشورات معينة تجبر فيها الاطباء باصدار فواتير مختومة من قبلهم تكون ظاهرة في عياداتهم، وعدم دفع اية مبالغ داخل العيادة بل من خلال القنوات الطبيعية وهي المستشفيات، او المراكز الطبية، بل وتقدير المبالغ المترتبة عليهم كضريبة دخل منذ بدأ تطبيق القانون.

مازلنا حتى اللحظة نقوم بمراجعة اطباء استشاريين او اطباء اختصاص، ينتهجون نفس الطريقة السابقة، ويستهجنون طلب فاتورة مختومة من قبلهم، وهذا الامر فيه من الغُبن الكثير، ويظهر عدم تعادل كفتي الميزان، فالبعض مكلف بالاجبار، والاخر متجنب الدفع باختياره ولا رقيب عليه.

ان تشديد الرقابة على هذه الفئة وامثالها من اصحاب المهن يظهر عدالة ما نادت به الحكومة، والا فان الامر سيكون بسط القدرة والتنفُذ على المواطن البسيط المجبر بتقديم اقراره الضريبي السليم مئة بالمئة، وحتى لا نعيد الكرة مرة اخرى ونسمع من الحكومة بان ما تم فرضه غير كاف ونبحث عن اجراءات جديدة، فالاولى تطبيق العدالة وبصرامة خاصة بهذا الامر الذي لقي سخطا من قبل الطبقة المتوسطة المغلوب على امرها.

الدستور