عمون - أعلن بنك ستاندرد تشارترد إطلاق سباق ستاندرد تشارترد التتابعي على مسار الحزام والطريق، وهي أول فعالية جري عالمية تغطي مسار مبادرة الحزام والطريق.
وسوف يقود السباق ثمانية أبطال رياضيين من موظفي بنك ستاندرد تشارترد تم اختيارهم من مناطق وجود البنك المتنوعة في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا والأمريكيتين. ويشارك هؤلاء الرياضيين في فعاليات جري تغطي 44 سوقاً من أسواق الحزام والطريق خلال فترة تمتد لتسعين يوماً.
وانطلق سباق ستاندرد تشارترد التتابعي على مسار الحزام والطريق في هونغ كونغ بتاريخ 17 فبراير (شباط) بالتزامن مع سباق ماراثون ستاندرد تشارترد هونغ كونغ. وعقب محطة التوقف في الإمارات في 20 مارس (آذار)، سينطلق المتسابقون إلى دولة أخرى على أن يختتم السباق مراحله في الصين وذلك في 11 مايو من العام الحالي.
وقالت الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في دولة الإمارات، رولا أبو منة: "لقد سررنا بهذه المشاركة في السباق، وهي الأولى من نوعها في العالم. فنحن كنا وما زلنا داعمين لهذه المبادرة منذ يومها الأول، وباعتبار دولة الامارات إحدى الدول الممثلة لهذه المبادرة، فإننا في موقع يمكّننا من تقديم المشورة والمساعدة المناسبة. فالدولة لديها من المقومات مايمكّنها من التأكيد بكل قوة إنها الشريك الأكثر منطقية للصين في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج. فمكانتها الراسخة كمحور للتجارة والبنية التحتية لسوقها والدعم الذي توفره هيئاتها التنظيمية والحكومية توفر للصين أسباباً عديدة لاختيار الإمارات كلاعب أساسي في مبادرة الحزام والطريق".
وأردفت قائلة: "نحن لا ننفك نبحث عن طرق جديدة لإبراز التزامنا وزيادة الوعي والمعرفة بمبادرة الحزام والطريق في دولة الإمارات وتعزيز العلاقات بين الدول. ونحن كمؤسسة دولية ذات تاريخ عريق وعميق الجذور في مختلف أنحاء أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، نجد أن هذه المبادرة تتماشى بقوة مع نطاق حضور البنك. وعلى النحو ذاته، نرى أن دولة الإمارات، بمكانتها المرموقة كمحور للتجارة بين آسيا وأفريقيا، ستحظى بمزايا فعلية من مشروع الحزام والطريق، ونعتقد أن الإمارات يمكنها أن تؤدي دوراً أساسياً في ترويج هذه المبادرة للعالم".
وتحتل مبادرة الحزام والطريق مكاناً محورياً لدى بنك ستاندرد تشارترد. ففي عام 2017، التزم البنك بتقديم تمويل إضافي لمشاريع الحزام والطريق بما لا يقل عن 20 مليار دولار بحلول 2020، وقد شارك في أكثر من 50 صفقة من صفقات الحزام والطريق بقيمة تزيد على 10 مليارات دولار في طيف واسع من المنتجات والخدمات.