بعيدا عن اي تقصير او ذم او قدم عن أي حالة تقصير سابقة للازمات ، فإن إدراتنا وفريقها ما زالت بحاجة الى حرفية عالية، اعلاميا وسياسيا وثقافيا وحتى اجتماعيا ، لبناء رأي عام إيجابي اتجاه اي مشكلة او حادث سواء كان على المستوى الوطني او الخارجي.

فقضية التعامل مع الازمات واستثمارها محليا ودوليا لا تزال دون الطموح، واخرها قضية ضحايا المسجدين في نيوزيلندا ؛ فلم نجد هنالك انسجام حقيقي وواضح بين الموقفين الرسمي والاعلامي يعبر عن رسالة موحدة توجه للعالم.

وللامانة فقد كان جهد وطني بارز في ادانته للجريمة بحق اكثر من 50 مسلما ذهبوا نتيجة عمل متطرف ارهابي جبان، لكن هذه الجهود كانت مبعثرة اذا جاز التعبير ولم تشكل اتجاه او رأي، فمن الاولى ان تنسق هذه الجهود بين جميع القطاعات الرسمية والشعبية والنقابية والاعلامية كحال واحد يعبر عن موقف واحد وبتصريح واحد يعكس موقف الاردن تجاه ما حصل من جريمة نكراء او اي احداث مشابها.

اذا هناك اشكالية في بناء مفهوم سياسي مؤسساتي يعبر عن حالة سياسية واجتماعية نابعة من خصوصية المجتمع المشبعة بفكر الدولة المعتدلة الوسطية في حوارها مع الاخر وتترك بصماتها في العقل السياسي للفرد، لكن هشاشة المؤسسات السياسية والتحكم البيروقراطي في الحياة السياسية التي بموجبها يتم هيكلة قواعد اللعبة السياسية ضمن سياق بناء نظاتم سياسي او اعلامي وطني يكرر نفسه في كل حادثة او ازمة وبصورة لا يتم اسقاطها على ارض الواقع ولا يعد كونها سوى حبر على ورق.

فالبنية السياسية والادارية تتميز لغاية اللحظة بسيطرة فكر معين وقناعة لا يتناغم والواقع الحالي الذي نعيش وما يشهده العالم من تغييرات في البنى الفكرية والايدلوجية.

وهنا يفترض البحث عن بدائل حديثة خارج نطاق التفكير الضيق النمطي لفضاء اوسع يحاكي الكيماء العالمية ومرتادي جيل شبكات التواصل الاجتماعي ومخاطبتهم بلغة تتناسب وتوجهاتهم واهتمامهم ، وهنا نؤكد ما جاء به جلالة الملك عبد الله الثاني بضرورة الانتقال بسلم المسؤولية الى جيل حديث شاب متطور متمكن من ادوات العصر الحديث والاعلامية بفكر منطلق وعصري ولغة واحد مع ابناء صفه وتبني قواعد حديثة في اللعبة السياسية للتأثير بالراي العام واحدث نقلة نوعية في الرسالة الاردنية للخارج.