تمرّ الدولة في العادة بمراحل مختلفة من تطورها السياسي والدستوري لكي تستقر أخيرا على نظام يعبر عن الإرادة العامة للشعب ويكفل لها الاستقرار والأمن والسيادة على أرضها وشعبها وتشكيل نظامها السياسي والدستوري، ولا شك أن التطور الدستوري والإداري في مختلف الدول هو سمة العصر الحديث، إذ لا يمكن أن تبقى دولة على نظام دستوري واحد دون أن يخضع لسنة الحياة بالتغيير والتبديل والتطوير والتعديل، لأنه ما قد يصلح لدولة في وقت من الأوقات قد لا يصلح لها في وقت آخر.

إن النظام الدستوري والسياسي في الأردن قد تم تحديده ورسمه من خلال وضع الدستور الأردني لنصوص دستورية واضحة لا لبس فيها ولا غموض، حيث حددت مختلف المسائل التي تخص المواطن الأردني، وحددت الحقوق والواجبات والحريات العامة والسلطات الدستورية في الدولة واختصاصات وواجبات كل سلطة من هذه السلطات، حيث مرَّ النظام الدستوري والسياسي في الأردن بمراحل متعددة صعبة وذلك منذ عام 1916 بداية تكون إمارة شرق الأردن، وإجماع العشائر الأردنية على اختيار الملك عبد الله الأول حاكما عليهم وزعيما على شرق الأردن.

وما لبث أن تطورت الأحداث السياسية في الأردن وفلسطين، حيث تم إقامة الوحدة بين الضفة الغربية والضفة الشرقية لنهر الأردن ودمجهما مع بعض وتعديل الدستور الأردني وأجري التعديل على إمارة شرق الأردن بعد الدمج والوحدة وسميت بعد ذلك (المملكة الأردنية الهاشمية) وتم مبايعة الملك عبد الله الأول بن الحسين ملكا عربيا هاشميا، واعتبرت وثيقة الوحدة والدمج بين الضفتين جزء من نصوص الدستور باعتبارها وثيقة تاريخية وسياسية تحدد نظام الحكم في الأردن.

لقد تطور النظام السياسي والدستوري في الأردن، حيث تم تعديل نصوص الدستور الأردني عام 2011 تقريبا (42) مادة منه لما يحقق مصلحة الشعب في تنمية الحياة السياسية والأحزاب السياسية والمحكمة الدستورية وإقرار الحريات العامة وحماية وسائل الإعلام والصحافة والطباعة والتعليم والعمل وإدخال التعديلات الجوهرية على الدستور التي تضمن الحقوق المدنية والسياسية للمواطن الأردنيبما ينسجم مع المواثيق الدولية.

نظام الحكم في الأردن هو المرتكز الأول الدستوري والقانوني في صناعة القرار السياسي فيه، ونظام الحكم هو نيابي ملكي وراثي، والملك هو رأس الدولة الأردنية، حيث تميز هذا النظام الملكي بالوضوح في الفكر السياسي والقومي والاستقرار والمرونة في الحكم والتسامح في التعامل مع مواطنيه السياسيين والمعارضين ولم يعرف عنه العنف و/أو قتل معارضيه فهو يسعى إلى تحقيق العدالة والمساواة بين الناس.

لقد حددت المادة (1) من الدستور شكل ونظام الحكم في الأردن، حيث نصت على: ((المملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة، ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه، والشعب الأردني جزء من الأمة العربية، ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي).

إن الأردن كان ولا زال رائداً في تطوره السياسي والبرلماني في المنطقة والدول المجاورة يسير بخط مستقيم وبسياسة وعلاقات دولية متوازنة وقد يتذبذب ويتأثر أحيانا ببعض الظروف السياسية والأحداث التي حصلت في المنطقة والدول العربية والأجنبية، لكن هذا الخط السياسي الأردني المتزن حافظ على المصداقية والاحترام في العالم.

إن النظام السياسي في الأردن متقدم على غيره من الأنظمة في الوطن العربي، حيث ضمن الدستور الحقوق المدنية والسياسية والواجبات والحريات العامة، وكفل الحرية الشخصية وحمايتها وحرية وسائل الإعلام والصحافة والمواقع الالكترونية والعاملين بها، ورسخ مبدأ الفصل بين السلطات الدستورية الثلاث (التنفيذية ، التشريعية ، القضائية) وعلى كافة الجهات في الدولة احترام حقوق المواطنين وحرياتهم وعدم توقيف أي مواطن لأن الأصل أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بجرم.

إن الأردن دولة مستقلة ذات سيادة ولا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها أو مقدساتها أو مؤسساتها الاقتصادية أو الاستثمارية أو بيعها أو التصرف بها لأنها ملك الشعب الأردني وكل اعتداء على المال العام يعد فساداً يجب معاقبة مرتكب هذا الجرم وتحصيل الأموال المسروقة منه دون رحمة من المحكمة و/أو الدولة و/أو مكافحة الفساد به، نريد وطنا خاليا من اللصوص حمى الله الشعب الأردني وأبقى الأردن واقفاً ضد كل التحديات والضغوط الدولية.

المحامي الدكتور خالد يوسف الزعبي مدير مركز الحق للدراسات القانونية والاستراتيجية