د. نضال القطامين...

كلما ضاقت رؤية التشكيل الحكومي، كلما ابتعدنا كثيرا ًعن طريق الحكومات الحزبيه البرلمانية التي تنتجها الأحزاب؛ كانت حكومات التكنوقراط الخيار الأسهل والأقرب للتطبيق.

لا يمكن القبول بالعرف السائد بأن هذا النوع من الحكومات هو البديل الوحيد. وهي ليست بمعنى التكنوقراط الكامل. إنها تكنوقراط مغلّف بمحاصصة مناطقية خفيّة.

على امتداد التشكيلات الحكومية التكنوقراطية، رأينا وزراء مهنيين أحدثوا فرقاً، لكنه ليس بالحجم الذي يريده الوطن. رأيناهم مرةً وزراء، ومرات كثر موظفين بمرتبة وزراء، في كل الاحوال، لم نر جهداً إضافيا في درء الأزمات.

في هذه المرحلة، حيث يبدو خيار الحكومات التي يشكّلها البرلمان بعيداً، دون بدايات ودون تأسيس، وحيث أن لحظة المشهد السياسية الراهنة بكل قلقها، لا تتسق وخيار التكنوقراط، فإننا أمام استحقاق في تشكيل الحكومات يقتضي تحييد نهج التكنوقراط قليلا، وإتاحة التشكيل أمام رجال الدولة الذين نهضوا بواجب قيادتها، على اختلاف مشاربهم السياسية والمهنية.

تلجأ الدول لحكومات التكنوقراط عندما تبدأ رحلة العمل والبناء وسط ظروف سياسية مستقرة، وعندما تشتد الحاجة للرؤية والرسالة لتنفيذ الأهداف.

والتكنوقراط حالةٌ متقدمة من العمل المهني المتخصص، لكن المشهد غيرُ مُواتٍ لمثل هذه الحكومات، في ظل غياب رجال الساسة المسنودين بقواعد شعبية عن المشهد السياسي، وبالطبع غياب أدوارهم في فرض التهدئة وتَسْكِين الأزمات وترسيخ علاقة متوازنة مع السلطة التشريعية ومع الناس.

بينما يحمل الأمناء العامون للوزارات أعباء تنفيذ الوزارات لرؤيتها ورسالتها، ويُنفّذون اشتباكاً إيجابيا مع القطاعات الحكومية والخاصة، وهم مؤهلون بشكل كبير لإدارة الوزارة؛ مواردها البشرية وأهدافها العامة، فقد بات جليّاً أن الوزراء من خارج صندوق التكنوقراط لن يكونوا سوى ما عرفه الناس عن الوزير؛ السياسي الإداري رجل الدولة القوي المقنع.

هذا دور يوقن أغلب الناس أنهم يتقنوه، وفي ذاكرة الوطن، تجارب ناجحة في إسناد بعض الوزارات لأشخاص لا يحملون اختصاصات تتعلق بواجباتها، لكنهم رسموا طريقا نافذا واجترحوا نهجا قويما في إدارتها.

يكمن سر الخلطة بأن هؤلاء الرجال عرفوا الوطن، ميادينه ومدنه، قراه والمخيّمات، فصارت الرؤية واضحة، وطريق العمل مبين.

اليوم، لا يمكن للدولة أن تتخلى عنهم. لقد نهضوا بعبء كبير. اجتازوا بنا مفازات خطر وأودية عبثت بحوافها الحادثات. لكنهم كانوا قدْر الوطنية وأشباه الشهداء.

وسط الفوضى المتلاحقة في الأداء الحكومي، وفي ثنايا القصور اللافت عن التعامل الوطني الحكيم مع الأزمات، وفي التمهيد لتعديلات وزارية هزيلة تجلب المزيد من الأشخاص الذين يجيدون افتعال الأزمات، فإنه لم يعد خيار إسناد الوزارات لوزراء تكنوقراط لا غير، خيارا وطنيا في هذه المرحلة. لقد رأينا كيف أديرت أزمة اللقاءات المباشرة مع المواطنين في المحافظات، مثلما رأينا كيف يدير التكنوقراط علاقة الحكومة بالبرلمان وما نتج عن ذلك من تحطيم لهيبه المسؤول.

أنا من دعاة إعادة رجال الدولة للواجهة، لتفعيل خطط قيادة الحكومة نحو تعامل مختلف مع ملفات الأزمة، تعامل يعيد لنا نهج الإدارة الحكومية المصبوغة باستثنائية الحالة الوطنية الأردنية، بعيدا عن ذوات نُجلُّ شخوصهم، لكنهم قرأوا خارطة الوطن؛ تاريخه ورسالته؛ بشكل خاطىء، لقد ذهبوا بنا بعيدا على طريقة تقليد الغراب مشي الحمامة، تلك التي لم يتقنها وحسب، بل أنسته طريقة مشيه أيضا.